به گزارش افکارنیوز،

 یک دادگاه مبارزه با فساد فیلیپین حکم داد ایملدا مارکوس که اکنون ۸۹ سال دارد، برای هر مورد از اتهاماتش شش تا ۱۱ سال مجازات حبس دریافت کند. اتهامات او مربوط به انتقال ۲۰۰ میلیون دلار به حساب‌های بانکی در سوئیس در زمان تصدی او به عنوان فرماندار شهر مانیل از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۴ است. بررسی اتهامات او ربع قرن طول کشید در حالی که تعداد زیادی از شاهدان پرونده وی تاکنون مرده‌اند. همچنین طبق حکم این دادگاه ایملدا مارکوس از تصدی مناصب دولتی محروم شده است.

برخی کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند که بعید است وی به دلیل سن و سالش و احتمالا درخواست تجدیدنظر به زندان برود. خود ایملدا مارکوس برای شنیدن حکمش در دادگاه حاضر نشد و یک حکم برای دستگیری‌اش نیز صادر شد. او روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد وکیلش در حال مطالعه حکم بوده و به دنبال درخواست از دادگاه برای تجدیدنظر در حکم بازداشت است. پیش از این فرانک چاوز یکی از دادستانهای این پرونده که هم‌اکنون در قید حیات نیست، در بیانیه‌ای پیش از مرگش گفته بود که مارکوس با استفاده از شرکت‌هایی در سوئیس به دنبال مخفی کردن میلیون‌ها دلار پولی که از بودجه کشور دزدیده، بوده است.

همچنین لورتا آن لوزارس یکی از شاکیان این پرونده که در دهه ۱۹۷۰ و در زمان دیکتاتوری همسر وی به خاطر اعتراض به دیکتاتوری شکنجه شد، این حکم را تحسین کرد. روز جمعه یک سخنگوی روریگو دوترته رئیس جمهور فلیپین اعلام کرد که وی به تصمیم این دادگاه احترام می‌گذارد.

او اظهار کرد: همچنان که ما خاطرنشان می‌کنیم که هنوز راه‌حل‌های قانونی برای خانم مارکوس به عنوان نماینده کنگره موجود هستند، تحولات اخیر نشان می‌دهد که کشور ما در حال حاضر نظام قضایی بی‌طرف و کارآمد دارد که جانب هیچ کس را نمی‌گیرد.