به گزارش افکارنیوز،

 با انتصاب هشت عضو دیگر کابینه، دولت جدید عراق که متشکل از ۲۲ وزیر است تکمیل خواهد شد.

نخست وزیر عراق دو ماه پس از آنکه به قدرت رسید با اختلافات بین احزاب سیاسی مواجه شده است که نمی‌توانند در خصوص انتصاب چندین وزیر به توافق برسند.

شش ماه پس از انتخابات پارلمانی، هشت پست وزارت از جمله پست وزارت کشور و دفاع باید در نظر گرفته شود.

نخست وزیر نامزد‌هایی را پیشنهاد داده است، اما به علت اختلافات بین بلوک‌های مختلف، رای پارلمان چندین بار به تعویق افتاد.

عبدالمهدی گفت: «ما آزاد بودیم تا هشت تا ۹ وزیر را انتخاب کنیم و مابقی وزرا نتیجه توافق‌های سیاسی هستند. موضوع بر سر وزرای کشور و دفاع هست که بلوک‌های سیاسی آن‌ها را انتخاب می‌کنند و نخست وزیر آن‌ها را انتخاب نمی‌کند.»

پارلمان باید هفته آینده نشست تشکیل دهد، اما چنانچه پارلمان برای اعطای پست‌های دولتی باقیمانده رای ندهد هیچ چیز گفته نمی‌شود.

با توجه به این اوضاع، برخی ناظران در خصوص احتمال استعفای عادل عبدالمهدی از خود سئوالاتی را مطرح می‌کنند، اقدامی که احتمالا کشوری (عراق) را بی ثبات می‌کند که تلاش می‌کند یک سال پس از پیروزی بر داعش، به روی پای خود بایستد.