به گزارش افکارنیوز،

براساس گزارش‌های سازمان حقوق بشری Reprieve ، ۱۳۳ تن در بازه زمانی ژوئن ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸ اعدام شدند که دو برابر ۶۷ مورد اعدام در هشت ماه پیش از آغاز به کار محمد بن سلمان، بعنوان جانشین ولیعهد عربستان است.

عربستان در ۲۰۱۸، ۱۴۷ تن را اعدام کرد و از ۲۰۱۴، ۷۰۰ تن را. تقریبا نیمی از این افراد که اعدام شدند، از ملیت‌های خارجی بودند که در عربستان کار می‌کردند.

یکی از آنها یک خدمتکار اندونزیایی بود که پس از قتل رئیسش، به اعدام محکوم شد. وی مدعی بود که برای دفاع از خود حین تلاش رئیسش برای تجاوز، اقدام به قتل وی کرده است.

در این گزارش، عربستان به خاطر بی اعتنایی به کنوانسیون‌های بین المللی در مطلع کردن خانواده این زن اندونزیایی و مقام‌های این کشور پیش از اعدام این خدمتکار، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در این گزارش همچنین آمده است، ۳۹ درصد از اعدامی ها مربوط به جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر بوده که این میزان از ۲۰۱۴، ۲۴۶ مورد بوده است.

در این گزارش همچنین به این مساله اشاره شده که عربستان به دلیل قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف دولت سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول که در اکتبر ۲۰۱۸ رخ داد، به شدت در مرکز توجه بین‌المللی قرار دارد.

مایا فوآ، مدیر این سازمان حقوق بشری گفت: با وجود وعده های ولیعهد عربستان در ایجاد اصلاحات، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در بالاترین درجه خود قرار دارد و دست کم ۳۰ تن شامل چند نوجوان با اعدام روبرو هستند. قتل جمال خاشقجی بی رحمی حاکمان عربستان را به جهان نشان داد.

وی ادامه داد: حالا پادشاهی عربستان باید بخاطر استفاده از روش‌های اعدام علیه زندانیان سیاسی و مهاجران اقتصادی آسیب پذیر، پاسخگو باشد.