به گزارش افکارنیوز،

عدم توافق سران ائتلاف کابینه رژیم صهیونیستی بر سر یک قانون که منجر به تصمیم برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام در آوریل ۲۰۱۹ شد، واکنش‌های مختلفی را درپی داشت.

«گیدئون سعر» وزیر پیشین امور داخلی رژیم صهیونیستی، که هم حزبی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم در حزب «لیکود» نیز هست، امروز (سه‌شنبه) اعلام کرد که نامزد سمت نخست‌وزیری خواهد شد.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل» سعر در یک مصاحبه رادیویی گفت که قصد دارد فعالیت‌های سیاسی خود را بعد از چهار سال احیا کرده و به‌عنوان عضو حزب «لیکود» برای نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی در انتخابات ماه آوریل، نامزد و رقیب نتانیاهو شود.

این در حالی است که نشریه «اسرائیل هیوم» در ماه اکتبر گزارش داده بود که «رووین ریولین» رئیس این رژیم تمایل دارد فرد دیگری را به غیر از نتانیاهو، مسئول تشکیل کابینه کند. اگر حزب لیکود مجددا در انتخابات سال آینده بتواند اکثریت «کنست» را به‌دست بیاورد، یکی از نمایندگان پارلمانی این حزب مسئول تشکیل کابینه می‌شود.


گیدئون سعر

 

بعد از تصمیم سران ائتلاف کابینه اسرائیل برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در آوریل ۲۰۱۹، کارشناسان و تحلیلگران صهیونیست می‌گویند این مسئله باعث می‌شود که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نتواند از طرح معامله قرن خود در بازه زمانی چهار تا هشت هفته پیش از انتخابات زودهنگام رژیم صهیونیستی رونمایی کند.

شبکه 2 تلویزیون رژیم صهیونیستی در این‌باره گزارش داد: «طرح صلح دولت ترامپ که قرار بود اوایل سال ۲۰۱۹ رونمایی شود، احتمالا به‌خاطر تنش‌های سیاسی فعلی در اسرائیل، به تعویق بیافتد».

بر این اساس، یک مقام ارشد آمریکایی بعد از اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام در فلسطین اشغالی گفت که یکی از چند عاملی که واشنگتن در ارزیابی‌هایش برای زمانبندی رونمایی از طرح معامله قرن درنظر می‌گیرد، انحلال کابینه و انتخابات جدید است.

معامله قرن یا توافق نهایی، طرحی به پیشنهاد دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت عربستان، برای پایان منازعه «اسرائیل» با فلسطین و مقدمه‌ای برای عادی‌سازی روابط عربی-اسرائیلی است. در این طرح و مذاکرات بعدی، مسئله آوارگان با «وطن جایگزین» در خارج از فلسطین اشغالی حل و «حق بازگشت» آوارگان فلسطینی به کشورشان برای همیشه لغو می‌شود.


بنی گانتز

 

«دودی آمسالم» رئیس ائتلاف کابینه نیز با اشاره به پرونده‌های قضایی که پلیس رژیم اسرائیل علیه نتانیاهو تشکیل داده، گفت انتخابات پیش‌رو، به مثابه همه‌پرسی بزرگی درباره نتانیاهو است.

اولین نظرسنجی بعد از تحولات اخیر در فلسطین اشغالی نیز نشان می‌دهد که حزب لیکود در بین صهیونیست‌ها و در رقابت با دیگر احزاب اسرائیلی، همچنان پیشتاز است، اما این بار بدون نتانیاهو.

این پویش عمومی که به‌وسیله مؤسسه «پَنل پالتیکس» برای نشریه «معاریو» انجام شد، می‌گوید حزب لیکود می‌تواند ۳۰ کرسی از پارلمان رژیم صهیونیستی را به خود اختصاص دهد، رقمی که اکنون نیز به همان میزان کرسی در اختیار دارد.

به نوشته وبگاه «یدیعوت آحرونوت» این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد اگر حزب جدیدی به رهبری ژنرال «بنی گانتز» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی تشکیل شود، می‌تواند فعلا ۱۳ کرسی به خود اختصاص دهد. حزب «یش عتید» به رهبری «یائیر لاپید» وزیر پیشین اقتصاد با ۱۲ کرسی و حزب «خانه یهودی» به رهبری «نفتالی بنت» وزیر آموزش فعلی نیز در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

بر این اساس، حزب «اتحادیه صهیونیست» نیز که هم‌اکنون ۲۴ کرسی را به عنوان دومین حزب بزرگ کنست در اختیار دارد، در صورت ورود گانتز به میدان، به رتبه چهارم و فقط ۹ کرسی سقوط می‌کند.


یائر لاپید

 

«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ پیشین این رژیم و رهبر حزب «اسرائیل بیتونا» نیز می‌گوید که لایحه جنجالی مورد اختلاف سران ائتلاف، مورد تایید حزب وی نخواهد بود. از طرفی گفته می‌شود لیبرمن علاقه دارد در کابینه بعدی که به زعم وی، بدون حضور نتانیاهو تشکیل می‌شود، مجددا وزارت جنگ را برعهده بگیرد.

«ایهود باراک» وزیر جنگ و نخست‌وزیر پیشین اسرائیل نیز بعد از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ورود گانتز به عرصه سیاسی – بعد از اتمام دوره 3 ساله الزام بدون شغل پس از بازنشستگی از سمت امنیتی – و تشکیل یک حزب «میانه‌رو»، گفت که اگر چنین بلوکی تشکیل شود آماده است که وارد آن شود و فعالیت سیاسی خود را احیا کند.

باراک همچنین از تمایلش برای شکست دادن نتانیاهو و پایان دادن به تسلط وی بر سمت نخست‌وزیری خبر داد.

تصمیم سران ائتلاف کابینه به انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام همچنین بر بازار بورس رژیم صهیونیستی نیز تاثیر منفی گذاشته و شاخص این بورس به شدت افت کرد.

«یولی ادلشتاین» رئیس فعلی پارلمان این رژیم نیز در واکنش به تصمیم سران ائتلاف برای انحلال کنست نیز گفت که پارلمان کنونی شاهد اظهارات توهین‌آمیز و خشونت‌های کلامی بسیار بود.

وزارت دادگستری اسرائیل نیز که تحت رهبری «آیلت شاکد» دیگر وزیر حزب خانه یهودی است، امروز اعلام کرد برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال کابینه تاثیری پرونده‌های فساد مالی نتانیاهو نمی‌گذارد و تحقیقات پلیس درباره آنها به قوّت و نظم قبل پیش می‌رود.


ایهود باراک

 

به نوشته روزنامه «هاآرتص» سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: «فرایند کار روی تحقیقات درباره نخست‌وزیر، طبق برنامه پیش می‌رود. این امر، یک فرایند حرفه‌ای و منظم است که مستقل از رویدادهای سیاسی عمل می‌کند».

«زیپی لیونی» از رهبران اپوزسیون کابینه ائتلافی نتانیاهو نیز روز گذشته گفت: «قانون استخدامی (ارتدکس‌ها) یا بدون این قانون، ما نتانیاهو را نمی‌خواهیم و او باید برود... هیچ امنیت و دموکراسی (در اسرائیل) وجود ندارد و هزینه معیشت نیز بالاست».

سران کابینه ائتلافی رژیم صهیونیستی روز گذشته (دوشنبه) جلسه‌ای برای تعیین تکلیف نمودن درباره تصویب یک قانون جنجالی (لایحه استخدام یهودیان ارتدکس افراطی) برگزار کردند، اما بر سر آن به توافق نرسیدند. درپی این عدم توافق، کابینه و پارلمان این رژیم منحل شده و انتخابات پارلمانی زودهنگام در ماه آوریل سال ۲۰۱۹ (اواسط فروردین ۱۳۹۸) برگزار می‌شود.

سران کابینه روز گذشته در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «خارج از مسئولیت‌های دولتی و بودجه‌ای، سران احزاب عضو ائتلاف به‌اتفاق تصمیم گرفتند تا کنست را منحل کرده و بعد از یک دوره چهار ساله در اوایل آوریل (۲۰۱۹) انتخابات جدید برگزار شود».

بعد از این تصمیم سران ائتلاف، وزیران کابینه امروز در تماس تلفنی با کنست، موافقت خود برای انحلال پارلمان را اعلام کرده و این نهاد نیز روز آینده (چهارشنبه) لایحه آن را به تصویب می‌رساند.