به گزارش افکارنیوز،

«شهزاد اکبر» معاون ویژه حسابرسی دولت پاکستان اعلام کرد: در سال 2019 تلاش ما برای بازگرداندن اموالی که به صورت غیرقانونی به کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و سوئیس منتقل شده‌اند افزایش خواهد یافت.

وی تصریح کرد: حسابرسی در مورد سیاستمداران گذشته و همچنین عملکرد دولت‌های آنان نیز با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.

شهزاد اکبر اظهار داشت: در سال جاری با انگلیس برای تحویل متهمان تحت تعقیب که در خاک این کشور پناه گرفته اند معاهده‌ای را امضا خواهیم کرد و به این شکل سیاستمدارانی را که پس از اختلاس به انگلیس گریخته‌اند به کشور بازخواهیم گرداند.

معاون ویژه حسابرسی نخست وزیر پاکستان تاکید کرد: اینک احزاب اپوزیسیون و به خصوص سیاستمداران خاطی از شنیدن نام حسابرسی واهمه دارند و این به دلیل جدیت ما در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

وی با اشاره به پرونده «اسحاق دار» وزیر خزانه داری دولت نواز شریف گفت: انگلیس طی پرسشنامه‌ای از دولت پاکستان پاسخ 26 سوال را مطالبه کرد و ما نیز با تکمیل این پرسشنامه آن را برای مسئولین دولت لندن فرستاده‌ایم، امیدواریم که آنها همکاری لازم را برای بازگرداندن اسحاق دار انجام دهند.

 شهزاد اکبر افزود: ما از دولت سوئیس خواسته‌ایم جزئیات اطلاعاتی مربوط به شهروندان پاکستانی را در اختیار ما قرار دهند، اگر سوئیس این کار را انجام دهد مشخص می‌شود که شهروندان ساکن این کشور چه میزان در مفاسد اقتصادی دست داشته‌اند.

وی گفت: هر زمان مطلع شویم که فردی به فساد مالی دست زده است بلافاصله او را مورد بازجویی قرار می دهیم و در این راه با هیچکس مماشات نخواهیم کرد.

معاون ویژه حسابرسی نخست وزیر پاکستان اضافه کرد: کسانی که توسط سازمان بازرسی پاکستان دستگیر می‌شوند تنها ظرف 24 ساعت دادگاهی می‌شوند.

گفتنی است عمران خان در بیانیه تبریک سال نو میلادی نیز تاکید کرد: مبارزه با فساد اقتصادی از مهم ترین برنامه‌های دولت در سال جاری خواهد بود.