به گزارش افکار نیوز؛ در پی اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم آل خلیفه وضعیت گروه‌های مخالف دولت بحرین عملاً به مرحله پیش از تصویب "منشور همکاری ملی" در سال ۲۰۰۱ و تبدیل نظام سیاسی این کشور به پادشاهی مشروطه، بازگشته است و این احزاب به حاشیه رانده شده‌اند.

حکم نهایی دیوان عالی بحرین علیه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه شیعه مخالف در این کشور و تأیید این حکم توسط قاضی در راستای این سرکوب‌گری‌ها قرار دارد، این دادگاه روز دوشنبه سلمان را به خاطر اتهاماتی از جمله جاسوسی برای کشور بیگانه (قطر) در ارتباط با اعتراضات ۲۰۱۱ به حبس ابد محکوم کرد؛ اقدامی که سازمان‌های بین‌المللی و در رأس آن سازمان ملل آن را سرکوبگری مخالفان صلح‌آمیز دانست.

براساس آماری که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ماه میلادی جاری در واکنش به تأیید حکم زندان نبیل رجب، فعال حقوق بشر بحرین اعلام کرده است، مقامات بحرین درخصوص نابودی مخالفان خود در همه انواع آن به شیوه‌های مختلفی از جمله بازداشت‌های ظالمانه، ممنوعیت سفر، تهدیدها و سلب تابعیت متوسل می‌شوند و دولت بحرین در موارد مختلفی اتهام‌های سنگینی علیه مخالفان خود از جمله تلاش برای براندازی نظام و فعالیت در راستای منافع کشورهای بیگانه وارد می‌کند، همان اقدامی که علیه علی سلمان اتخاذ کرد.

در حالی که مقامات بحرین مدعی هستند احکام علیه مخالفان و فعالان از سوی دستگاه قضائی مستقلی صادر می‌شود، سازمان‌های بین‌المللی مانند دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کارشناسان بین‌المللی این اقدامات دولت بحرین را محکوم کرده و می‌گویند، محاکمه مخالفان بر اساس معیارهای بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.

در تابستان ۲۰۱۷، زید بن رعد بن الحسین، کمیسیونر سابق حقوق بشر سازمان ملل ضمن سخنرانی در شورای حقوق بشر این سازمان درباره حوادثی که در بحرین رخ می‌دهد، گفت، مقامات بحرین تلاش می‌کنند از مردمی که خواستار آزادی هستند انتقام گرفته و آنها را دشمن بنامند، مقامات بحرین به دنبال محاصره و در نطفه خفه کردن آزادی ملت خود از طریق تصویب قوانینی هستند که به آزادی ملت این کشور پایان داده و آنها را داخل کشورشان تبعید می‌کند.

دولت بحرین به دلیل نوع برخورد خود با مخالفان سیاسی و جامعه مدنی نه تنها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر وابسته به سازمان ملل یا نهادهای حقوق‌بشری مستقل محکوم شده بلکه از سوی کشورهای هم‌پیمان این دولت مانند آمریکا نیز محکوم شده است، هرچند واشنگتن در سایه دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا کمترین انتقاد را از منامه به خاطر اقداماتش داشته است.

محاکمه‌ها و بازداشت‌ها

احکامی که دیوان عالی بحرین روز دوشنبه صادر کرد علاوه بر علی سلمان شامل دو معاون وی یعنی علی الاسود و حسن سلطان نیز است، دادگاه برای این دو نماینده سابق پارلمان که در حال حاضر بیرون از کشور به سر می‌برند، حکم حبس ابد غیابی صادر کرد.

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اواخر ۲۰۱۴ بازداشت شد و با اتهامات تحریک برای کینه‌توزی علیه گروهی از مردم و توهین به وزارت کشور به مدت چهار سال محکوم به زندان شد؛ اتهاماتی که در ارتباط با اعتراضات ۲۰۱۱ که به زور و اجبار سرکوب شد، قرار داشتند.

جمعیت الوفاق بحرین هم که همچنان خارج از این کشور فعالیت دارد، در بیانیه‌ای حکم صادره علیه دبیرکل خود را سیاسی و انتقام‌جویانه خواند و اعلام کرد، به کارگیری از دستگاه قضایی و محاکمه‌ها تنها ویترین رژیم خونریز و مستبد بحرین است. در این بیانیه آمده است، اقدامات علیه دولت بحرین ادامه دارد و نه تنها هرگز متوقف یا کم‌رنگ نمی‌شود بلکه افزایش خواهد یافت، اکثر ملت این کشور خواستار روی کار آمدن نظام دموکراتیک میانه‌رو هستند.

محاکمه‌ها همچنین شامل مخالفان برجسته دولت از جمله آیت‌الله عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین می‌شود که اواخر ۲۰۱۷ برای او حکم یک سال زندان و سلب تابعیت صادر شد، دیوان عالی در سال ۲۰۱۸ نیز حکم سلب تابعیت مرد مسنی را تایید و او را در حصر خانگی قرار داد. محاکمه‌های ظالمانه رژیم آل خلیفه همچنین شامل تعدادی از فعالان مدنی و حقوق بشری می‌شود که بارزترین آنها نبیل رجب است که دادگاه مذکور ماه میلادی گذشته حکم سابق او یعنی حکم پنج سال زندان را به اتهام نوشتن پیام‌های توییتری درباره جنگ یمن و وضعیت زندان‌های بحرین تایید کرد، حکمی که به موجب آن سازمان ملل و اتحادیه اروپا مقامات بحرین را مورد انتقاد قرار دادند.

دو هفته پیش هم میثم السلمان، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در کنفرانسی در بیروت تاکید کرد، علاوه بر قربانی شدن ۲۰۰ تن به دلیل استفاده بیش از حد از زور، قتل و شکنجه، بیش از ۵۰۰۰ بازداشتی عقیدتی در بحرین وجود دارند و مخالفان در مواجهه با موج بازداشت‌ها و محاکمه‌ها به ناچار کشور را ترک می‌کنند.

انحلال احزاب

مقامات بحرین برای سرکوب مخالفان سیاسی که پیش از حوادث ۲۰۱۱ حضور قوی در پارلمان داشتند به ممنوعیت احزاب تاثیرگذار و بانفوذ متوسل شده است. دستگاه قضایی بحرین در سال ۲۰۱۶ حکم انحلال جمعیت الوفاق را صادر کرد که تا تاریخ وقوع اعتراضات از مجموع ۴۰ نماینده پارلمان ۱۸ نماینده عضو این جمعیت بودند. همچنین در سال ۲۰۱۷ جمعیت سکولار "وعد" نیز منحل شد.

در راستای اقدامات سرکوب‌گرانه رژیم آل خلیفه دو حزب از مشارکت در انتخابات پارلمانی منع شدند که در ماه نوامبر برگزار شد و در نتیجه مخالفان دولت دیگر در پارلمان نماینده‌ای ندارند. دولت بحرین ائتلاف "جوانان انقلاب ۱۴ فوریه" را که در اعتراضات ۲۰۱۱ مشارکت داشتند، در سال ۲۰۱۷ سازمان تروریستی خواند و کشورهای عربستان، امارات و مصر نیز این ائتلاف را گروه تروریستی دانستند.

این ائتلاف در ماه میلادی گذشته از تاسیس یک دفتر سیاسی در بغداد خبر داد؛ مساله‌ای که اعتراض منامه علیه بغداد را به دنبال داشت و همزمان امارات نیز واکنش خشم‌آلودی در این‌باره از خود نشان داد.

دولت بحرین پیش از انتخابات پارلمانی گذشته انتقادها درباره به حاشیه راندن گروه‌های سیاسی مخالف که بر مردم تاثیر زیادی دارند را رد کرد و مدعی شد، ۱۶ گروه سیاسی وجود دارند که اکثر آنها در این انتخابات کاندیدا داشتند؛ ادعایی که دولت‌ها و سازمان‌های بیگانه نسبت به شفافیت آن تردید داشتند.

اما درخصوص رسانه‌های مستقل، مقامات بحرین در سال ۲۰۱۷ برجسته‌ترین رسانه و مطبوعات یعنی روزنامه الوسط را تقریباً تعطیلی کردند و هیچ رسانه موجود در بحرین نمی‌تواند مواضع مخالف با مقامات را ابراز کند و مخالفان دولت می‌گویند، ۱۵ خبرنگار در بازداشت قرار دارند.