به گزارش افکارنیوز،

کمیته پارلمانی مصر روز سه شنبه چندین اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی را تصویب کرد که به «عبدالفتاح السیسی» اجازه می دهد تا سال ۲۰۳۴ در مسند قدرت باقی بماند و همچنین قدرت و کنترل او را بر سیستم قضایی این کشور افزایش می دهد.

تصویب این اصلاحیه ها نخستین گام در مسیر ایجاد تغییرات در قانون اساسی است؛ تغییراتی که انتظار می رود مورد تأیید پارلمان قرار گیرد و سپس ظرف چند ماه آینده به همه پرسی گذاشته شود.

این اصلاحیه های پیشنهادی روز یکشنبه به رئیس پارلمان مصر که ریاست کمیته تغییرات قانون اساسی را برعهده دارد، تسلیم شد.

گفتنی است که هرگونه تغییر در مفاد قانون اساسی مصر نیازمند رأی موافق دو سوم اعضای پارلمان این کشور و رأی مثبت دو سوم از شرکت کنندگان در همه پرسی است.

این در حالی است که «محمد زاری» از مؤسسه مطالعات حقوق بشر در قاهره گفت که «این قانون اساسی است که برای یک فرعون تنظیم می شود».

در مقابل، طرفداران السیسی می گویند که این تغییرات برای ثبات کشور لازم است و به رئیس جمهور برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی فرصت زمانی بیشتری می دهد.

این اصلاحیه ها شامل تغییر دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی و یک بند قانونی است که به طور بالقوه به السیسی اجازه می دهد تا سال ۲۰۳۴ بر مسند قدرت باقی بماند.

تغییرات پیشنهادی جدید همچنین به السیسی قدرت و اختیارات جدیدی برای تعیین قضات و دادستانهای عمومی می دهد.

منتقدان می گویند که السیسی در مقایسه با «حسنی مبارک» رئیس جمهور مخلوع این کشور، مصر را به گرداب عمیق تری از اقتدارطلبی و استبداد سوق می دهد.