به گزارش افکارنیوز،

روزنامه «پراودا»، چاپ مسکو، امروز نوشت: روز گذشته مجلس سنای آمریکا پیش‌نویس قانونی تحت عنوان «تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه» را تصویب کرد که در آن اعمال تحریم‌هایی علیه کشورهایی که به دولت سوریه کمک می‌کنند در نظر گرفته شده است. این سند اکنون به مجلس نمایندگان کنگره و سپس برای امضای رئیس‌جمهور آمریکا به کاخ سفید ارائه خواهد شد.

به نوشته این روزنامه، تحریم‌های جدید آمریکا علیه کشورهای اعمال خواهد شد که روابط تجاری با دولت بشار اسد در سوریه دارند و این مسئله قبل از هر چیز، علیه روسیه و ایران در نظر گرفته شده که همکاری‌های نزدیکی در عرصه نظامی و نفتی با دمشق دارند. این به معنای آن است که حساب‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی روسی و ایرانی در آمریکا مسدود شده و آنها اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نخواهند داشت. البته آمریکا پیش از این هم تحریم‌های علیه دمشق در رابطه با ارسال سوخت برای دولت سوریه اعمال کرده است.

"دمیتری آبزالوف" رئیس مرکز ارتباطات راهبردی روسیه در گفت‌وگو با این روزنامه توضیح داده است: «تحریم‌های جدید آمریکا قبل از هرچیز علیه دولت سوریه است و محدودیت‌هایی را برای روابط تجاری آن در نظر گرفته است و در راستای آن حتی تامین مالی سازمان‌های اجتماعی وابسته به دولت بشار اسد نیز منع شده است.»

هدف اصلی تحریم‌های جدید آمریکا ضربه زدن به فروش نفت ایران در سوریه است

به گفته وی، اولا محدودیت‌ها مبادلات در زمینه انرژی به خصوص نفت، محصولات نفتی، سوخت دیزل و بنزین را شامل می شود که در حال حاضر این محصولات از طریق ایران به سوریه صادر می شوند. در واقع این تحریم‌ها تلاش می کند تا دقیقا فروش نفت ایران در خاک سوریه را محدود کند. درثانی، این محدودیت‌ها به ساختارهای مختلف تامین مالی مربوط به فروش نفت سوریه نیز مربوط می‌شود و هرگونه فروش انرژی به دولت سوریه، حتی از طریق انتقال دریایی با مشکلات مالی مواجه خواهند شد. سومین وظیفه این تحریم‌ها نیز محدود کردن فعالیت و تامین مالی گروه‌های شبه نظامی خصوصی در خاک سوریه است که باز هم بیشتر روسیه و ایران را هدف قرار داده است.

به عقیده این کارشناس، این تحریم‌ها را می‌توان با عدم استفاده از ساختارهای مالی مبتنی بر دلار آمریکا دور زد. می‌توان از ارزهای دیگری مانند، روبل روسیه، دینار سوریه و در نهایت یورو استفاده کرد. می توان برای انتقال مواد غذایی، محصولات انرژی و تجهیزات صنعتی به سوریه از کشورهای ثالث استفاده کرد. البته واضح است که هزینه این طرح‌ها بیشتر خواهد شد.

آبزالوف در آخر نتیجه گیری کرد: «در دورنمای دراز مدت می‌توان برنامه های دیگری نیز برای ادامه همکاری با دولت سوریه در نظر گرفت، از جمله حمایت از مناطق شمال شرق این کشور که در حال حاضر شبه نظامیان کرد سوریه در آنجا مستقر بوده و خواستار تامین مالی جدی هستند. این مسئله  در حال حاضر بطور غیرقانونی از طریق خاک ترکیه انجام می‌شود. به همین دلیل لازم است تا ساختارهای واحدی برای تامین نیازهای دولت سوریه و ادامه حمایت از مردم این کشور، از جمله تحویل انرژی مورد نیاز این کشور ایجاد شود.