به گزارش افکارنیوز،

دبورا تیلر قاضی این پرونده، آسانژ را متهم کرد که به‌رغم میل باطنی از سفارت اکوادور در لندن خارج‌ شده و در مدت 7 سال پناهندگی در این سفارتخانه، 16 میلیون پوند خرج روی دست دستگاه‌های امنیتی انگلیس گذشته است.
او ادعای آسانژ که شرایط اقامت در سفارت اکوادور را به زندان تشبیه کرده بود رد و تصریح کرد که 50 هفته حبس حداکثر حکمی است که می‌تواند برای اتهام او صادر کند.
هم‌زمان با برگزاری دادگاه آسانژ، طرفداران وی خارج از ساختمان تجمع کرده و با سردادن شعارها و حمل شعارنوشته‌هایی خواستار آزادی وی شدند.
جولیان آسانژ به‌تازگی توسط پلیس لندن بازداشت شد. پلیس اعلام کرد که در پی لغو پناهندگی آسانژ از سوی دولت اکوادور، مأموران با اجازه سفیر این کشور داخل سفارت شده و او را دستگیر کردند. ساعاتی بعد او در دادگاه بدوی به اتهام نقض قوانین مربوط به‌ قرار وثیقه، گناهکار شناخته شد.
آسانژ 47ساله از سال 2012میلادی در سفارت اکوادور در انگلیس در شرایط پناهندگی به سر می‌بُرد. وی در پی تائید حکم استردادش به سوئد در ارتباط با یک پرونده‌ آزار و اذیت جنسی، به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود. 
دادگاه سوئد بعدها از او در برخی موارد رفع اتهام کرد؛ اما وی همچنان به علت نقض تعهدات مربوط به وثیقه‌، در انگلیس تحت تعقیب بود. آسانژ که ید طولایی درافشای اسناد محرمانه نهادهای آمریکایی از طریق تارنمای اینترنتی ویکی‌لیکس داشت،به جرم نفوذ و دسترسی به مدارک طبقه‌بندی و محرمانه پنتاگون متهم است و دولت انگلیس قصد دارد تا او را به این کشور مسترد کند.
براساس متن این کیفرخواست، جولیان آسانژ در سال 2010 در توطئه‌ای با چلسی مانینگ تحلیلگر سابق سرویس های اطلاعاتی ارتش آمریکا و عامل درز اسناد محرمانه این کشور، به‌منظور دسترسی به یک رایانه طبقه‌بندی‌شده دولت آمریکا مشارکت داشته است.