به گزارش افکارنیوز،

قتل فجیع روزنامه‌نگار منتقد ریاض در کنسولگری سعودی در استانبول با اینکه انتقادات و خشم گسترده جهانی را درپی داشت اما نتوانست مانع همکاری اتمی آمریکا با رژیم سعودی شود.

بر این اساس، «تیم کاین» سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ویرجینیا، گفت تنها اندکی پس از قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی، دولت ایالات متحده به ریاست «دونالد ترامپ» مجوزی برای کمپانی‌های آمریکایی صادر کرد که به تبع آن می‌توانستند اطلاعات حساس در زمینه انرژی هسته‌ای را در اختیار عربستان سعودی قرار دهند.

احتمالاً زمان‌بندی اعطای این مجوز، در راستای کاهش اعمال فشار از سوی قانونگذاران بر روی دولت انجام شد که ترامپ را به‌خاطر حمایت از عربستان‌سعودی از زمان قتل خاشقجی به‌شدت مورد انتقاد قرار داده بودند.

کاین زمان‌بندی صدور مجوز را شوکه‌آور و الگوی رفتاری دولت در قبال سعودی‌ها را آزاردهنده توصیف کرد.

او گفت: « این صدور مجوزها یکی از چندین گام دولت در تحریک تشدید تنشی خطرناک در منطقه (غرب آسیا) است». وزارت انرژی ایالات متحده بخش اول مجوز را در روزهای ۱۶ و ۱۸ اکتبر و تنها چند روز پس از قتل خاشقجی و بخش دوم را در ۱۸ فوریه صادر کرده و به ۷ شرکت آمریکایی اجازه داد به سعودی‌ها در ساخت راکتورهای هسته‌ای کمک کنند و اطلاعات مربوط به تکنولوژی ساخت نیروگاه‌های اتمی را با توجیه نیاز به حفظ منافع تجاری، در اختیار آن‌ها قرار دهند.

ترامپ ماه گذشته به‌دلیل افزایش تنش با ایران، در آمریکا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد و اعتراض کنگره به فروش بیش از ۸ میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن را نادیده گرفت. این در حالی است که بسیاری از مقامات آمریکایی از جمله اعضای سازمان مرکزی اطلاعات «سیا» معتقدند قتل خاشقجی با سطوح بالای حکومت آل‌سعود مرتبط است. اما ریاض دست داشتن «محمد بن‌سلمان» ولی‌عهد سعودی در این قتل را رد می‌کند.

ریاض و واشنگتن از سال ۲۰۱۷ در حال گفت‌وگو به‌منظور توافقی گسترده‌تر برای کمک به سعودی‌ها در ساخت دو راکتور اتمی هستند.