به گزارش افکارنیوز،

مقامات دولت بحرین بار دیگر به اعدام مخالفان سیاسی روی آورده و تمام درخواست‌های حقوق بشر ی برای توقف این نوع مجازات را نادیده می‌گیرند.

اخبار بین الملل- طبق گزارش‌های خبری، محاکمه‌ها و محکومیت‌های شهروندان معترض سیاسی، گاهی زیر شکنجه و در سایه نقض جدی قوانین توسط عوامل دولت صورت می‌گیرد.

این بار نوبت «احمد الملالی» و «علی العرب» دو جوانی رسید که روز شنبه به اتهام «عضویت در یک سازمان تروریستی» و «دخالت در قتل یک افسر پلیس» در سال 2017 در خارج از زمان کار خود، اعدام شدند.

اما به گفته وبسایت «مرآة البحرین» یکی از سایت‌های خبری مخالفان بحرینی، متهمان به خانواده‌هایشان گفته بودند که هشام الحمادی را نمی‌شناسند و هرگز با آن رو در رو نشدند و درباره قتل وی زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است.

«لما فقیه» مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل هم روز قبل از اعدام این دو جوان بحرینی گفت: اگر اجرای حکم اعدام نزدیک باشد شاه بحرین به دلیل موافقت با اجرای احکام اعدام این دو مرد، مرتکب ظلم بزرگی خواهد شد، زیرا شبهاتی درباره شکنجه و دیگر عوامل نگران‌کننده مربوط به نقض قانون مطرح است. باید شاه بحرین این اشتباه را فورا با توقف اجرای اعدام آنها تصحیح کند.

سازمان عفو بین‌الملل، همچنین تاکید کرد، احمد عیسی الملالی و علی محمد العرب برای اولین بار در محاکمه گروهی که شامل 60 متهم بود در ژانویه 2018 محکوم شدند.

«اگنس کالامارد» مخبر سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه هم گفته بود: «مسئولان بحرین باید هرگونه برنامه‌ای برای اعدام این دو جوان را فوراً متوقف و حکم اعدامشان را لغو کنند. سپس محاکمه مجدد آنها را بر اساس قوانین و استانداردهای بین‌المللی تضمین کنند»؛ اما مقامات دولت بحرین، همه این درخواست‌ها را نادیده گرفتند.

به گزارش وبگاه خبری العربی الجدید، خیابان‌های بحرین پس از این جنایت رژیم آل خلیفه به صحنه اعتراض و تظاهرات تبدیل شده است معترضان  در روستای بنی جمره، زادگاه علی العرب یکی از دو جوان اعدامی روز شنبه به خیابان‌ها آمدند و شعار سرنگونی شاه و رژیم آل خلیفه سر دادند. معترضان در روستاهای شیعه‌نشین دیگر هم دست به تظاهرات ضدحکومتی زدند، اما نیروهای امنیتی با حمله به تظاهرات کنندگان در صدد تسلط بر اوضاع برآمدند.

مقامات بحرینی در سال 2017 اعدام‌های سیاسی را با اعدام سه مخالف متهم به قتل یک افسر پلیس اماراتی در جریان سرکوب اعتراضات مردمی سال 2014 از سر گرفتند با وجود اینکه خانواده‌های متهمان و نهادهای حقوقی تاکید داشتند که اعتراف‌ها زیر شکنجه‌های شدیدی که در زندان‌های بحرین معروف است، گرفته شده و از جمله آن زندان بد نام «جو» است.

از سال 1996 سالی که مقامات بحرین حکم اعدام «عیسی قمبر»، معارض بحرینی را در جریان انتفاضه دهه نود علیه حکومت پدر پادشاه کنونی بحرین اجرا کردند مقامات بحرین شهروند دیگری را اعدام نکرده بودند تا سال 2017 که حکم اعدام سه مخالف این رژیم اجرایی شد و بعد از آن تاکنون مقامات بحرین بیش از بیست متهم در مسائل سیاسی را به اعدام محکوم کردند.

بحرین به عنوان سرکوبگرترین کشور در جهان عرب معرفی شده است.خاندان آل خلیفه با زور و آزار و اذیت نظام مند شهروندان و به ویژه اکثریت بومی شیعه حکومت می‌کنند. این کشور با مشکلات اقتصادی ناشی از سوء مدیریت، فقدان منابع درآمد و فساد سیاسی و اقتصادی توسط نخبگان حاکم از زمان استقلال کشور در سال 1971 روبروست.

حمد بن عیسی آل خلیفه در 6 مارس سال 1999، با مرگ پدرش به مقام امیری بحرین رسید او اقدام به ایجاد برخی اصلاحات جزیی در کشورش کرد که از جمله آن رفع حالت فوق العاده ‌ی بود که از سال 1975 در این کشور اعلام شده بود. به دنبال آن پارلمان به بحرین بازگشت و احزاب شیعه معارض از طریق انتخابات به آن ورو دکردند و بیشتر کرسی‌های آخرین انتخابات پارلمانی قبل از اعتراضات 2011 را از آن خود کردند، اما  به گفته فعالان بحرینی، این اصلاحات تنها برای منحرف کردن افکار عمومی بحرین از استبداد رژیم و طولان‌‌تر شدن دوران سرکوبگری این رژیم بود.

تا اینکه اعتراضات فوریه 2011 علیه حکومت پادشاهی بحرین رقم خورد. مخالفان بحرینی در آغاز خواهان اجرای توافقات مربوط به اصلاحات وعده داده شده از سوی رژیم بودند؛ اما برخورد وحشیانه مقامات امنیتی با تظاهرات مردمی، اعتراضات را به صحنه درخواست برای سرنگونی رژیم حاکم مبدل کرد. اعتراضات مردمی بحرین همزمان شده بود با تحولات مربوط به موج بهار عربی و همین امر نگرانی‌های رژیم بحرین و مهم‌ترین حامیان آن یعنی عربستان و امارات را بیشتر کرده بود.

در برابر نگرانی از تشدید اعتراضات مخالفان بخصوص پس از تحصن میدان اللؤلؤة مقر اصلی تحصن در قلب پایتخت بحرین رژیم منامه تصمیم گرفت نیروهایی را  از عربستان و امارات برای سرکوب اعتراضات وارد بحرین کند. این نیروها در مارس 2011 به بحرین اعزام شده و شروع به برچیدن تحصن میدان اللؤلؤة کردند (در حالی که برای نخستین بار نیروهای بحرینی در هفدهم فوریه یک بار با حمله به تحصن کنندگان در این میدان آنها را متفرق کرده بودند). نظامیان اماراتی و سعودی پس از برچیدن تحصن مخالفان بحرینی میدان را کاملا تخریب کردند. آنها در کشتار ده‌ها نفر از تظاهرات کنندگان مشارکت داشته و با خودروها و ادوات زرهی خود مردم معترض را در خیابان‌ها زیر می‌گرفتند.

بار دیگر حالت فوق العاده بر بحرین حاکم شد و مقامات بحرین با کمک جوخه‌های امنیتی عربستان  و امارات هزاران نفر از مخالفان بحرینی را از جمله کودکان و سالخوردگان را بازداشت کردند و آنها را به وفاداری به ایران و تلاش برای تغییر نظام حاکم بر بحرین و فتنه طائفه‌ای متهم کردند.

مقامات بحرین همه مدافعان حقوق بشر در این کشور را دستگیر کردند که از جمله آنها نبیل رجب، عضو شورای مشورتی سازمان دیدبان حقوق بشر است که به حبس محکوم شد سپس مورد عفو پادشاه قرار گرفت و بار دیگر در سال 2018 به پنج سال حبس محکوم شد.

مقامات بحرین به تعقیب و زندانی کردن فعالان و مخالفان و معترضان اکتفا نکرده و رویکرد دیگری را هم در پیش گرفتند و آن هم سلب تابعیت از مخالفان برجسته از جمله شیخ «عیسی قاسم»، روحانی عالم شیعه و رهبر معنوی انقلاب بحرین بود.

 در سال۱۹۷۱ میلادی که بحرین به استقلال رسید شیخ عیسی قاسم یکی از بنیانگذاران کشور نوتاسیس بحرین بود. وی در تدوین قانون اساسی بحرین نقش داشت وی در سال ۱۹۷۳ میلادی  نامزد مجلس مؤسسان مشروطه بحرین شد و با بالاترین رای به مجلس راه یافت.

رژیم آل خلیفه جمعیت‌های سیاسی یعنی احزاب معارض را نیز منحل کرد که مهم ترین آن جمعیت اسلامی الوفاق بود که قبل از اعتراضات 2011  بزرگ‌ترین فراکسیون را در پارلمان دارا بود؛ اما رژیم آل خلیفه فعالیت آن را ممنوع و اموالش را مصادره کرد و اعضای این جمعیت را هم زندانی یا به خارج از کشور تبعید کرد.

رژیم آل خلیفه همچنین جمعیت «العمل الوطنی الدیمقراطی» (وعد) را نیز منحل کرد که یک حزب سیاسی سکولار بود که در انتخابات سال 2011 بحرین مشارکت داشت .

طبق گفته نهادهای حقوق بشری اکثر شیعیان کشور بحرین از فقر شدید رنج می‌برند. فعالان می‌گویند که این کشور به دلیل کمبود منابع مالی درآمد، دچار بحران اقتصادی است. بحرین فقیرترین کشور عربی حاشیه خلیج (فارس) محسوب می‌شود و با کمک‌های عربستان سعودی زندگی می‌کند که این موضوع به رژیم آل سعود اجازه داده بر سیاست داخلی و خارجی این کشور مسلط شود. اکثریت مردم مجاز به کار در دولت یا کار در ارتش یا پلیس و حتی کار به عنوان افسر راهنمایی رانندگی در خیابان‌های بحرین نیستند و به جای آنها اتباعی از هند و پاکستان برای کار در خدمات امنیتی استخدام می‌شوند.

مقامات بحرین در تلاش برای تغییر بافت جمعیتی این کشور اقدام به اعطای گسترده تابعیت سیاسی  به بیگانگان به ویژه اتباع پاکستان و هند کرده‌اند علاوه بر اینکه  به برخی قبایل از عربستان و صحرای سوریه هم تابعیت می‌دهد که که هدف از آن غلبه سیاسی بر همه اقشار اصلی بحرین اعم از شیعه و سنی  است که حتی قبل از آمدن خاندان حاکم آل خلیفه به بحرین در این کشور بوده‌اند .

فعالان بحرینی معتقدند جامعه بین الملل تاکنون اقدامات کافی برای توقف سرکوبگری‌های رژیم آل خلیفه که از سال 2011 شدت گرفته انجام نداده است تا دست رژیم آل خلیفه برای اعدام، بازداشت و تبعید اجباری شهروندانش باز بماند.