به گزارش افکارنیوز،

دو سال پس از کشته شدن روزنامه‌نگار افشاگر و منتقد دولت مالت، رسیدگی به این قتل بر اثر فشارهای خارجی به جریان افتاده است. جوزف موسکات، نخست‌وزیر مالت، دستور تشکیل یک کمیسیون تحقیق را داده و از قاضی مسئول کمیسیون خواسته که گزارش امر را طی حداکثر ۹ ماه ارائه دهد. 

اخبار بین‌الملل- در دستورالعمل نخست‌وزیر مالت آمده که تحقیقات باید روشن کند که آیا مسئولیتی متوجه دولت مالت در این زمینه می‌شود و آیا دولت می‌توانست با اقداماتی پیشگیرانه، به وظیفه حراست از حق حیات شهروندان عمل کند یا خیر.

گالیزیا درباره فساد دولتی و شبکه پول‌شویی در مالت تحقیق می‌کرد و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در حوالی خانه‌اش بر اثر انفجار بمبی که زیر خودرویش جاسازی شده بود، جان باخت. سه مرد در این ارتباط دستگیر شدند اما پرسش‌های زیادی پیرامون دست‌های پشت پرده و حامیان این سه وجود دارد که بی پاسخ مانده‌ است.

گالیزیا از کسانی بود که دخالت اعضای دولت مالت در رسوایی اسناد پاناما را افشا کرده و از پولشویی و فرار مالیاتی در این جزیره خبر داده بود. او پیش از آن که ترور شود، اطلاعاتی در این زمینه را در اختیار کمیسیون اروپا قرار داده بود.

قرار است بررسی شود که آیا دولت می‌توانست جلوی این ترور را بگیرد یا نه. تصمیم موسکات برای تشکیل کمیسیون تحقیق، پس از فشار شورای اروپا برای رسیدگی به چگونگی این قتل گرفته شده است. سه فرزند گالیزیا که در این دو سال پیگیر پرونده قتل مادرشان بوده‌اند، نسبت به مستقل بودن تحقیقات ابراز تردید می‌کنند.

خانواده گالیزیا پس از کشته شدن او خواهان تحقیقات مستقل شده بودند اما نخست وزیر مالت برای تشکیل کمیسیون تحقیق، با فرزندان و خویشاوندان او هیچ مشورتی نکرده است. متیو کاروانا گالیزیا، پسر این روزنامه‌نگار گفته است: این خطر وجود دارد که رد پای عوامل دولتی دخیل در ماجرا زدوده شود.

شورای اروپا که مقر آن در استراسبورگ فرانسه قرار دارد، ناظر بر حفظ و رعایت حقوق بشر در کشورهای عضو اتحادیه است. این شورا به این کشور کوچک حاشیه مدیترانه تا ۲۶ سپتامبر مهلت داده بود که رسیدگی به پرونده قتل گالیزیا به جریان بیندازد. جزیره مالت با ۴۰۰ هزار نفر جمعیت از سال ۲۰۰۴ عضو اتحادیه اروپاست و کوچک‌ترین کشور این اتحادیه به شمار می‌رود.

پسران گالیزیا مدت‌هاست درگیر پرونده‌هایی هستند که دولت و شاکیان خصوصی برای آنها تشکیل داده‌اند. هفته گذشته، دونیا میاتوویچ، کمیسیونر حقوق بشر شورای اروپا از مالت خواست به مدعاها علیه این خانواده پایان دهد.

میاتوویچ در نامه‌ای سرگشاده به نخست‌وزیر مالت نوشته که این خانواده دست‌کم با ۳۰ مورد شکایت تحت عنوان «افترازنی» روبرو بوده است. در این نامه آمده که این پرونده‌ها به ناحق، فشاری مالی را به این خانواده وارد می‌کند و قانون مداری و آزادی رسانه در مالت را زیر سوال می‌برد.

شاکیان خانواده گالیزیا، مقامات دولتی و بازرگانانی هستند که روزنامه‌نگار مقتول آنها را به فساد مالی و پول‌شویی متهم کرده بود. آنها مسئولیت پاسخگویی به این شکایات را به دوش خانواده  گالیزیا انداخته‌اند.

به گزارش دویچه‌وله، سازمان گزارشگران بدون مرز از تشکیل کمیسیون تحقیق در مالت برای پیگیری قتل گالیزیا استقبال کرده اما هم‌زمان هشدار داد: دولت مالت نباید فکر کند که افکار عمومی را می‌توان با تشکیل این کمیسیون آرام کرد.

در اطلاعیه این سازمان آمده است: ما موضوع را با دید انتقادی دنبال می‌کنیم؛ این که آیا کمیسیون واقعا مستقل و غیرجناحی کار خواهد کرد یا نه. ما مسئولیت دولت مالت را برای شفاف شدن چرایی قتل گالیزیا یادآور می‌شویم.