به گزارش افکارنیوز،

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی که روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه ایراد کرد گفت، مرجعیت دینی موضع خود را در قبال رویدادهای تاسف برانگیز کشور اعلام و هرگونه حمله به اموال دولتی و خصوصی و نیز حمله به تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی را محکوم کرد.

اخبار بین‌الملل- احمد الصافی، نماینده آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در کربلا گفته بود: دولت باید تدابیری را برای مبارزه با فساد اتخاذ کند و از سهمیه‌بندی دست بردارد. انجام اصلاحات یک ضرورت است و باید به آن عمل کرد. رؤسای سه‌گانه باید تدابیر عملی را در این باره اتخاذ کنند. پارلمان عراق از طریق فراکسیون اکثریت پارلمانی که باید روش خود را تغییر دهد مسؤولیت بزرگتری در این زمینه برعهده دارد.

عبدالمهدی در ادامه خاطرنشان کرد: مرجعیت دینی از تمام گروه‌ها خواست تا رویکرد خود را در خصوص تعامل با مشکلات کشور تغییر دهند.

نخست وزیر عراق افزود، دولت خود را ملزم به ارائه برنامه‌های عملی و به کار گرفتن تمام توان خود برای کاهش رنج شهروندان و بهبود خدمات و فراهم کردن فرصت‌های شغلی می‌داند و از دو قوه مقننه و قضائیه می‌خواهد با تمام اختیارات خود با دولت همکاری مشترک داشته باشند.

وی از گروه‌های سیاسی نیز خواست با دیگر گروه‌ها و دولت برای تامین شرایط اصلاحات همکاری کنند.

نخست وزیر عراق همچنین دستور لغو ممنوعیت آمد و شد در بغداد را از پنج صبح امروز (شنبه) پنج اکتبر صادر کرد.

مقامات امنیتی ممنوعیت آمد و شد کاملی را در بغداد از صبح پنج‌شنبه اعمال کرده و استانداران مخیر به اتخاذ تصمیم درباره اعلام قانون منع آمد و شد در استان‌هایشان شده بودند.

این ممنوعیت آمد و شد در بغداد در پی درگیری‌هایی پراکنده در برخی شهرهای عراق لحاظ شده بود.