به گزارش افکارنیوز،

توافقی که در سال 2017 میان دولت ایتالیا و لیبی برای مقابله با پناهجویان غیر قانونی امضا شده بود، دیروز شنبه به طور خودکار تجدید شد. 

اخبار بین‌الملل- علیرغم فراخوان گروه های حقوق بشری برای ابطال قوانین ضد مهاجرتی، دولت جدید ایتالیا هیچ گونه تمایلی برای تغییر مسیر از خود نشان نمی دهد.

براساس توافق صورت گرفته میان دولت ایتالیا و لیبی در سال 2017 چارچوبی برای همکاری دو کشور با هدف ایجاد توسعه، مقابله با مهاجرت غیر قانونی و قاچاق انسان و تقویت امنیت مرزهای بین دو کشور در نظر گرفته شده است.

این توافق، ایتالیا را وادار به آموزش و تامین منابع نگهبانان ساحلی لیبی و نیز تامین مالی مراکز مهاجرت در حوزه اتحادیه اروپا می کند که هم اکنون چیزی قریب به 4500 نفر در این مراکز حضور دارند.

دولت ایتالیا ادعا می کند که این توافق نامه که توسط دولت قبلی این کشور امضا شده بود، به مهار ورود مهاجران کمک کرده است.

کاهش کمک های ایتالیا به لیبی می تواند باعث توقف فعالیت های محافظان ساحلی لیبی و بدتر شدن شرایط مهاجران در این مراکز شود.

این در حالی است که پیش از این در نامه ای سرگشاده 21 سازمان بین المللی اعم از اکسفام و دیوان عفو بین الملل خواستار ابطال هر چه سریع تر این توافق نامه شدند.

«لوئیجی دی مایو» وزیر امور خارجه ایتالیا، در واکنش به این انتقادها و با توجه ویژه به مراکز مهاجرت و شرایط مهاجرین، قول بهبود این توافق نامه که هر سه سال یکبار قابل تجدید و قابل اصلاح در هر زمان است را داد.