به گزارش افکارنیوز،

در تاریخ 24 اکتبر، اتاق قانون اساسی دیوان عالی قرقیزستان بنا به درخواست رسمی دوستان معتمد رئیس جمهور پیشین این کشور، الماس‌بیک آتامبایف، حکمی در مورد غیرقانونی بودن برخی مفاد خاص از قانون "اصلاحات در قانون جمهوری قرقیزستان"، "در مورد مصونیت فعالیت‌های رئیس جمهور قرقیزستان" را صادر کرد، که پنج ماه پیش تصویب شده و این امر باعث محرومیت رئیس جمهور سابق از وضعیت مصونیت شد.

اخبار بین‌الملل- تنها یکی از هنجارهای قانونی که توسط متقاضیان حکم ابراز شده بود بنا به تصمیم قضات ناسازگار با قانون اساسی بود. که مربوط به ماده‌ای بود که مطابق با آن رئیس جمهور می‌تواند در صورت عدم رعایت محدودیت‌های تعیین شده برای رئیس جمهور پیشین، کلیه مصونیت‌ها و همچنین تامین مادی و سایر موارد را شخصا از وی صلب کند.

به نظر می‌رسد محدودیت‌های مربوط به مشارکت در فعالیت‌های سیاسی رئیس سابق دولت، در مورد شخصی که دارای تجربه و دانش مدیریتی بوده، در میان مجریان قانون سؤالاتی ایجاد نکرده است. بنابراین، نظر غالب در جامعه در مورد اهداف این مصوبه، پاکسازی زمینه سیاسی از حضور آتامبایف می‌باشد.

آتامبایف کسی بود که به یکباره از یک دولتمرد با نفوذ به یک عنصر جنایی تبدیل شد. در سال 2017 ، رئیس جمهور آتامبایف، رئیس جمهور قرقیزستان، با اطمینان از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک، قدرت را به نامزد و همکارش مورد اعتمادش سورونبای جین‌بیک‌اوف منتقل کرد. هم حزبی آتامبایف، در حقیقت، به عنوان رهرو قابل اعتماد سیاست رهبر حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان قلمداد می‌شد، اما تلاش برای تبدیل جانشین به یک دست نشانده، ناموفق از آب درآمد. پس از ورود رئیس جدید دولت، مجموعه‌ای از بازداشت‌های همدستان رئیس جمهور سابق با اتهام به فساد آغاز شد.

اظهارات تند آتامبایف در مورد رئیس جمهور فعلی، با تأکید بر عدم موافقتش با اقدامات وی، برایش حاصل خوبی نداشت. وی متهم به سرپیچی از وظایف پیش بینی شده برای حاکم پیشین و خیلی موارد مالیاتی شد. رابطه دوستان سابق نیز با وی سردتر شد.

در تابستان امسال، پارلمان قرقیزستان، براساس قانون جمهوری قرقیزستان "درباره اعمال اصلاحات در قانون جمهوری قرقیزستان"، "درمورد مصونیت رئیس جمهور سابق"، مصوبه توسط خود او در ماه آوریل و امضا شده توسط رئیس جمهور در ماه مِی، وی را از مصونیت محروم کرد. " بلافاصله نمایندگان مجلس یک سری اتهامات را علیه وی مطرح کردند. از جمله آنها می‌توان به فساد در زمان نوسازی نیروگاه حرارتی بیشکک، آزادی غیرقانونی یک چهره معروف جنایی و مسائل مربوط به ملک و املاک اشاره کرد.

از سوالات بزرگی که به دنبال اظهارات آتامبایف مبنی بر مشروعیت رئیس جمهور جین‌بیک‌اوف مطرح شد، نمی‌توان غافل شد.

اوضاع به حدی تشدید یافت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، وارد عمل شده، و به شخصی که چندی پیش نماد وحدت مردم و قدرت دولتی در قرقیزستان بود، تذکر داد که این جمهوری نیاز به ثبات سیاسی داشته و مردم آن باید حول رهبر فعلی متحد شوند.

به نظر می‌رسد که آتامبایف نصیحت همکار و دوست سابق خود را نشنیده گرفت. امتناع وی از همکاری با تحقیقات انجام شده برای کشف حقایق در مورد جرایم مورد اتهام، منجر به انجام عملیات گسترده برای دستگیری وی شد. در 7-8 آگوست، سرویس‌های ویژه با استفاده از تجهیزات ویژه به اقامتگاه آتامبایف در روستای کوی تاش حمله کردند. محافظان رئیس جمهور سابق در پاسخ شروع به تیراندازی کردند. در روز اول عملیات، آتامبایف را نتوانستند بازداشت کنند. و در روز دوم، علیرغم تسلیم شدن وی به مقامات، طرفداران رئیس جمهور پیشین، با به اسارت گرفتن سربازان نیروهای ویژه، مقاومت خود را ادامه دادند و اقدامات خود را به خیابان‌های مرکزی پایتخت قرقیزستان منتقل کردند. در نتیجه درگیری ها 136 نفر زخمی شده، و یک کماندو کشته شد.

انجام یک اقدام نظامی علیه رئیس دولت پیشین در آستانه دیدار روسای دولتهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که در تاریخ 9 آگوست در بیشکک برگزار شد، معنایی جز نشان دادن اینکه "چه کسی رئیس" است، نداشت. از سوی دیگر، به معنای سقوط رهبر دو انقلاب قرقیز، الماس‌بیک آتامبایف، از کرسی سیاست بود. اما در این اجلاس هیچ سوالی در مورد سرنوشت رئیس جمهور پیشین قرقیزستان توسط سران دولت‌ها مطرح نشد.

به این ترتیب، آتامبایف از یک چهره سیاسی معروف به یک جنایتکار تبدیل شد. اتهام به شورش، قتل، اقدام به قتل و گروگان گیری به اتهامات قبلی اضافه شد. در اوایل ماه اکتبر، به رئیس جمهور سابق، که تحت بازداشت قرار داشت، اخطاریه در مورد اتهام سازماندهی فساد به نفع یک گروه سازمان یافته جنایتکار داده شد.

لیست اتهامات برای خاتمه دادن به حرفه سیاسی وی کاملاً کافی بود.

در تاریخ 5 جولای، اتاق قانون اساسی دیوان عالی قرقیزستان دادخواست تجدید نظر از جانب اعضای شورای سیاسی SDPK مبنی بر غیرقانونی بودن از بین بردن مصونیت از رئیس جمهور سابق آتامبایف را برای بررسی پذیرفت.

موضوع دادخواست تجدید نظر، مفاد جدید قانون فوق بود که طبق آن "رئیس جمهور سابق جمهوری قرقیزستان نباید پست‌های سیاسی و ویژه دولتی را در ارگان‌های دولتی اشغال کرده، و همچنین دارای پست‌هایی در دستگاه‎های حاکم یک حزب سیاسی باشد، یا به هر صورتی در فعالیت‌های یک حزب سیاسی شرکت کند."

در این سند مقرر شده است که در صورت عدم رعایت این محدودیت‌ها از جانب رئیس جمهور سابق، توسط دادستان کل با دستور ریاست جمهوری، تمام مصونیت‌های وی و همچنین حمایت‌های مادی و دیگر حمایت‌ها از بودجه جمهوری، متوقف خواهد شد.

این امر باعث نارضایتی دادخواست دهندگان شد؛ آنها همچنین خواستند تا قانون جدید را غیرقانونی اعلام کنند، که به معنای احتمال جلب رئیس جمهور سابق به میز محاکمه بود و "باید در روابط قانونی که از 23 اکتبر 2007 استفاده شده است" اعمال شود. در درخواست آنها، اعضای شورای سیاسی SDPK تأکید کردند که این ماده باید از لحظه لازم الاجرا شدن قانون، یعنی از سال 2019 اعمال شود. در غیر این صورت، در این حالت، این اصل نقض می‌شود، که براساس آن " قانون عطف به ماسبق نمی‌شود".

در حین جلسه مجلس قانون اساسی، هواداران آتامبایف بخشی از خواسته‌ها خود را رد کردند، یعنی آنها خواستند درخواستشان را برای بررسی مطابقت با قانون اساسی در مورد ممنوعیت فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهور سابق حذف کنند. وکیل رئیس جمهور پیشین نوربکک توتاکونوف با بیان این موضع گفت: "من به اوضاع نگاه کردم، دیدم که هیچ ممنوعیتی وجود ندارد. اگر او به فعالیت‌های سیاسی بپردازد، باید از مصونیت‌های رئیس جمهور سابق کناره گیری کند. بنابراین ، ما درخواست داریم که این بند از دادخواست تجدید نظر حذف شود. "

براساس نتایج یک جلسه تقریباً پنج ساعته، داوران این تصمیم را اعلام کردند – هنجارهای نسخه جدید قانون "مصونیت‌های رئیس جمهور قرقیزستان" مطابق با قانون اساسی است. در قطعنامه مجلس قانون اساسی آمده است: "بدتر شدن اوضاع مقام رئیس جمهور سابق، که به گفته دادخواهان، با وارد کردن روش‌هایی توسط قانونگذار که برای رفع مصونیت رئیس جمهور سابق جمهوری قرقیزستان از 23 اکتبر 2007 ایجاد شده است، در یک رابطه علّی با دستورالعمل قانون اساسی عطف به ماسبق از قانون قرار نمی‌گیرد. "

عادل توردوکولوف، عضو شورای سیاسی SDPK ، در پاسخ به این بیانیه اظهار داشت که اتاق قانون اساسی تصمیم غیرقانونی صادر کرده است. این فعال مدنی در مورد موضع خود اینطور توضیح داد: "در تاریخ اخیر قرقیزستان، بزرگترین مشکل وابستگی سیستم قضایی است. کل دستگاه قضایی مطابق دستورالعمل دستگاه ریاست جمهوری است. به این دلیل است ک سرمایه گذاران خارجی نیز به قرقیزستان نمی‌آیند. دلیل عدم رعایت قانون توسط جامعه و نخبگان دقیقا مربوط به همین دادگاه می‌شود. اتاق قانون اساسی یک نهاد مستقل در دستگاه قضایی محسوب می‌شد. امید آن می‌رفت که این اتاق تصمیم مستقل و منصفانه‌ای اتخاذ کند. با این حال، قاضی ارکین‌بیک مامیروف از هیئت قضایی برکنار شد، اما در همان زمان آنها رئیس اتاق را نیز برکنار کردند، که قبلاً به عنوان مشاور اصیل بیک جین‌بیک‌اوف، برادر رئیس جمهور فعلی - مشغول به کار بود. این عمل نشانه استانداردهای دوگانه است. بنابراین، از قبل مشخص شده بود که این اتاق نه تصمیم قانونی، بلکه یک تصمیم سیاسی می‌گیرد. این تصمیم ناعادلانه و غیرقانونی است. در آینده، تمام نمایندگان اتاق قانون اساسی باید مسئولیت این تصمیم غیرقانونی را برعهده بگیرند. "

در حالی که کارشناسان و صاحبنظران حقوقی آنچنان که باید بر تصمیم اتاق قانون اساسی تأثیر نگذاشته و به هیچ وجه وارد بحث در مورد اوضاع نمی‌شوند، متخصصان فراروانشناس جای آنها را گرفته‌اند. ملیس کاریبک‌اُف و همزمان همسر معاون پارلمان، عسل کودورانووا، هم اکنون به جرم گروگان گرفتن نیروهای ویژه کمیته دولتی امنیت ملی در 7 آگوست در کوی تاش، تحت بازداشت خانگی قرار دارند، که علت آن درگیری بین رئیس جمهور فعلی و رئیس پیشین دولت بود.

یک محقق پدیده‌های فوق طبیعی در صفحات روزنامه "فابیولا" به این ترتیب استدلال می‌کند: "چرا دوستی طولانی مدت دو نفر به یکباره از هم پاشید؟ فقط یک توضیح برای این قضیه وجود دارد - طلسم سیاه. رئیس جمهور جین‌بیک‌اوف رفتار خود را با شخصی که او را به قدرت رسانده 180 درجه تغییر داد. من این شخص را به خوبی می‌شناسم، و او نمی‌توان اینگونه پیش رود. این کار توسط یک طلسم سیاه انجام شده است. "

به عقیده وی، برخلاف جین‌بیک‌اوف، آتامبایف توانست در برابر طلسم مقاومت کند، "زیرا او از موهبت برخوردار است". این کارشناس مطمئن نیست که دولت فعلی بتواند در مقابل نیروهای سیاه مقاومت کند. بنابراین، او پیشنهاد می‌کند که یک مناسچی (مناس خوان) را به حلقه رئیس جمهور وارد کنند. فقط قصه‌گوهای معروف قرقیز با کمک انرژی مناس (پهلوان اطوره‌ای قرقیز) قادر به مقاومت در برابر جادوهای سیاه خواهند بود.

متأسفانه هفت فرمان مناس یعنی: شرف، وطن پرستی، تقویت وحدت و همبستگی ملت، حفظ هماهنگی و دوستی بین المللی، انسان دوستی، سخاوت، بردباری، کار خستگی ناپذیر، حساب کردن روی مهارت و دانش خود برای دستیابی به منفعت – در مورد سه رئیس جمهور قرقیزستان از هنجارهای زندگیشان نبود. شاید خود این حقیقت یک طلسم سیاه باشد؟!

در همین حال، دستگیری الماس‌بیک آتامبایف به دستور دادگاه، به گفته وکیل رئیس سابق دولت، سرگئی سلِساریِف ، تا 26 دسامبر تا زمان محاکمه وی تمدید شده است.