به گزارش افکارنیوز،

دولت عراق به نخست‌وزیری «عادل عبدالمهدی»، بسته اصلاحاتی جدیدی در راستای اجابت مطالبات معترضان عراقی ارائه کرد.

اخبار بین الملل- دفتر عبدالمهدی شامگاه سه‌شنبه (۱۴ آبان) طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کابینه دولت عراق طی جلسه هفتگی امروز خود تصمیم‌های جدیدی اخاذ کرده است که در رأس این تصمیم‌ها، اعلان بسته جدید اصلاحات است که شامل موافقت با برخی از مطالبات معترضان عراقی است.

کابیته دولت عراق در این جلسه، به وزیر نفت این اختیار را داده است که فارغ‌التحصیلان مؤسسات و دانشکده‌های نفت بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۹ را در وزارت نفت و شرکت‌های سودآور آن به کار بگیرد و این مؤسسات زیر مجموعه وزارت نفت قرار بگیرد.

در مورد طرح‌های صنعتی نیز کابینه دولت عراق با کاهش تعرفه‌های گمرکی مواد گرانول‌های پلاستیکی برای طرح‌های صنعتی ثبت شده در اداره کل توسعه صنعتی با طرح‌های ثبت‌شده در اتحادیه صنایع عراق موافقت کرد.

به گزارش سومریه، دولت عراق همچنین به وزارت کار و امور اجتماعی این اختیار را داده است که ۱۰۰۰ نفر را تا ۲۰۲۰ بازنشست کند.

دولت عراق پیش از این نیز در راستای موافقت با مطالبات معترضان عراقی که از ابتدای ماه اکتبر در اعتراض به نبود خدمات دولتی و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی دست به تظاهرات زدند، بسته اصلاحاتی ارائه کرده بود.