به گزارش افکارنیوز،

«نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولة القانون» عراق برای حل بحران کنونی این کشور به معترضان پیشنهاد داد که با دولت توافق کنند.

اخبار بین الملل- به گزارش پایگاه خبری «رووداو»، نوری المالکی از تظاهرات‌کنندگان خواست تا با ضمانت طرف سوم، با دولت عراق توافق کنند.

نخست‌وزیر پیشین عراق در طرح پیشنهادی خود خواستار توقف تشدید اعتراضات و مقابله با خطراتی شد که این کشور را احاطه کرده است.

وی تاکید کرد که این طرح پیشنهادی متضمن «دعوت جنبش اعتراضی به تشکیل هیات مذاکرات برای ورود به گفت‌وگوی مسئولانه با دولت به منظور تحقق مطالبات معترضان» است.

نوری المالکی گفت که طبق این طرح، هیات جنبش اعتراضی و دولت با یکدیگر توافق می‌کنند که طرف سوم آن را بر اساس جدول زمانی عملی کند.

سازمان ملل متحد هم در پی تشدید اعتراضات در عراق خواستار انجام گفت‌وگوی ملی شد و گفت که دیگر زمان گفت‌وگوی ملی در این کشور فرا رسیده است.

«جینین هنیس پلاسخارت» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق، درباره تداوم تظاهرات‌ها و خشونت‌های جاری در این کشور، ابراز نگرانی کرد و در پستی در توئیتر نوشت: تداوم خونریزی در عراق ما را می‌ترساند. ناامیدی شدید میان مردم نباید دست‌کم گرفته یا به اشتباه برداشت شود.

وی افزود: خشونت تنها خشونت می‌آورد و باید از جان مردم حاضر در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز حمایت شود. دیگر زمان گفت‌وگوی ملی فرا رسیده است.

از سوی دیگر،‌ «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق در نشست خبری هفتگی دولت در شامگاه سه‌شنبه، بار دیگر از تظاهرات مسالمت‌آمیز در این کشور حمایت کرد.

نخست‌وزیر عراق در مورد قانون اساسی این کشور که برخی از سیاستمداران عراقی این‌ روزها همگام با معترضان به دنبال تغییر آن هستند، گفت که قانون اساسی عراق امروز چتری است که همه در زیر سایه آن قرار دارند و از آن بهره‌مندند.

او ادامه داد: «قانون اساسی نیاز به تغییراتی دارد ولی سؤال این است این تغییرات را چگونه اجرا و پیاده کنیم»