به گزارش افکارنیوز،

«عاصفة موسی» سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر عراق از اقدام دولت «عادل عبدالمهدی» مبنی بر ارسال نسخه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات به پارلمان این کشور و جزئیاتی از این پیش‌نویس خبر داد.

اخبار بین الملل- موسی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق «واع»، اظهار داشت که این قانون دارای مزایایی است و خواست برخی طرف‌ها درباره استقلال کمیساریای انتخابات و اصلاح نظام انتخابات را تامین می‌کند.

این مقام عراقی توضیح داد: قانون جدید مشتمل بر مستقل عمل کردن کمیساریای عالی انتخابات به دور از هرگونه سهم‌خواهی سیاسی از طریق تکیه به سازوکارهای مشخص و انتخاب اعضای آن از جانب طرف‌های مختلف از جمله شورای عالی قضا، هیأت دولت، دیوان محاسبات مالی، اساتید دانشکده‌های علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات است.

وی افزود: به موجب این قانون، کمیساریا کاملا از سلطه پارلمان و هیأت دولت خارج خواهد شد و انتخاب مدیران کل آن در حوزه اختیارات شورای کمیساریا خواهد بود نه پارلمان یا وزرای دولت. تعداد مدیران کل آن نیز از ۳۸ نفر به هفت نفر خواهد رسید.

سخنگوی رسمی دفتر اطلاع‌رسانی عبدالمهدی گفت که در سایه قانون جدید، شمار کرسی‌های پارلمان نیز به ۲۵۱ عدد کاهش خواهد یافت و به جوانان از طریق کم کردن سن نامزدی برای عضویت در پارلمان به ۲۵ سال، فرصت مشارکت در روند سیاسی کشور داده خواهد شد.

سخنگوی عبدالمهدی توضیح داد که این قانون مانع نامزدی مقامات مسئول ارشد دولت از بالاترین درجه در دولت گرفته تا مدیران کل برای پارلمان خواهد شد مگر اینکه آنها، دست‌کم دو سال از پست خود کنار رفته باشند. همچنین نامزدهای پیروز در انتخابات پارلمان نیز نمی‌توانند پست وزارت یا پستی در حد و اندازه وزارت را داشته باشند.

از سوی دیگر، «سعد الحدیثی» سخنگوی نخست‌وزیر عراق نیز تایید کرد که بر اساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، 7 عضو برای شورای کمیساریای عالی انتخابات از میان قضات، اساتید دانشگاه و بازرس دیوان محاسبات انتخاب خواهد شد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری واع گفت که بر اساس پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، ۳ قاضی از سوی شورای عالی قضا، یک مشاور از هیأت دولت با دست‌کم ۱۰ سال سابقه، دو استاد دانشگاه متخصص در علوم سیاسی و فنآوری اطلاعات با درجه استادی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه و یک زن با درجه بازرسی از دیوان محاسبات مالی با دست‌کم ۱۵ سال سابقه  اعضای شورای کمیساریای عالی انتخابات را تشکیل خواهند داد.

سخنگوی عبدالمهدی افزود: کلیه این افراد باید از نظر سیاسی مستقل و ساکن عراق باشند. فهرست اسامی این افراد پس از موافقت، به ریاست جمهوری داده خواهد شد تا حکم ریاستی برای این افراد صادر کند. سپس رئیس و اعضای شورای کمیساریای عالی مقابل رئیس شورای عالی قضا سوگند یاد خواهند کرد.

۲۰ آبان، ریاست جمهوری عراق از تکمیل پیش‌نویس قانون جدید انتخابات در این کشور با همکاری گروهی از کارشناسان عراقی و نمایندگان سازمان ملل خبر داد.