به گزارش افکارنیوز،

«جنینه آنِز» رئیس جمهور موقت بولیوی در بخشی از توافق مقدماتی خود با رهبران گروههای معترض، با عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از مناطق تحت کنترل معترضان موافقت و قانونی را که به ارتش بولیوی امکان توسل به قوه قهریه را می بخشید، لغو کرد.

اخبار بین‌الملل- در این گفتگوهای مقدماتی که با هدف فرونشاندن موج اعتراضها در بولیوی برگزار شد، بیش از دهها تن از رهبران گروههای بومی، کشاورزان و اتحادیه ها موافقت کردند که به حامیان خود دستور توقف تظاهرات را بدهند.

گفتنی است که در درگیریهای اخیر میان معترضان و نیروهای امنیتی در بولیوی دست کم ۳۰ تن کشته شدند. رهبران اجتماعی ارتش بولیوی را مسئول این کشتارها می دانند؛ اما دولت آنز این اتهام را رد می کند.

آنز در اظهارنظری که از تلویزیون دولتی بولیوی پخش شد، گفت: «اگر نیازی به حضور ارتش در خیابانها نیست، پس ارتش در خیابانها حضور نخواهد داشت».

وی در ادامه افزود: «استقرار نیروهای نظامی بنا به ضرورتی مهم صورت گرفت. هدف از این کار سوء استفاده یا نمایش قدرت نبود».