به گزارش افکارنیوز،

یک عضو هیئت اعزامی دولت سوریه در نشست کمیته قانون اساسی این کشور در ژنو از دخالت سایر کشورها در کار این کمیته انتقاد کرد.

اخبار بین‌الملل- «محمد خیر العکام» عضو پارلمان سوریه درباره دلیل متوقف شدن گفت‌وگوهای کمیته قانون اساسی گفت: ما مسئله ضرورت توافق در مورد اصول ملی را مطرح کردیم که هیچ شهروند سوری با شهروند سوری دیگری بر سر آن با یکدیگر اختلاف نظر ندارند ، تا بتواند یک مبنای اساسی برای شروع مباحث مربوط به کار کمیته قانون اساسی باشد؛ اما طرف مقابل می‌خواهد این موضوع را زیر پا بگذارد. 

وی افزود: طرف مقابل در گفت‌وگو با رسانه‌ها ادعا می‌کند پایبند اصول ملی سوریه است، اما در عمل چیزی دیگر نشان می‌دهد چون می‌خواهد کار را به بن بست بکشاند. ما شاهد مداخله سایر کشورها در این کمیته هستیم.

العکام گفت: برای مثال آنها از مسائلی مثل اشغالگری ترکیه در شمال سوریه، تغییرات جمعیتی و افراد مورد حمایت ترکیه در برخی مناطق طفره می‌روند و حاضر به محکوم کردن آن نیستند. گویی که اصلا این مسائل وجود ندارد  آنها می‌گویند این مسائلی ارتباطی با کار کمیته ندارد. باید از آنها پرسید چگونه ربطی به کار کمیته ندارد در حالی که حاکمیت سوریه را خدشه دار کرده است.

عضو هیئت دولت سوریه افزود: ما نمی‌خواهیم کار کمیته به شکست برسد. ما از دمشق نیامدیم که ناکام باشیم، اما اگر کارشکنی شود آنهایی که مسئول کارشکنی هستند باید مقصر شناخته شوند و مسئولیت کار خود را بپذیرند.

العکام با ابراز امیدواری به جدیت طرف مقابل برای آغاز به کار کمیته گفت: ما از دمشق آمده‌ایم و این مسافت را پیموده‌ایم تا کار کنیم و به وظیفه خود عمل کنیم.

دور دوم فعالیت‌های کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو در روز 25 نوامبر آغاز شد اما تا به این لحظه هیئت‌های سه گانه کمیته کوچک قانون اساسی شامل هیئت دولت سوریه، هیئت مخالفان و هیئت جامعه مدنی به دلیل اختلاف بر سر دستور کار کمیته گرد هم نیامدند.

جلسه اول کمیته مرکزی بررسی و تدوین قانون اساسی دوشنبه چهارم تا هشتم نوامبر (۱۳ تا ۱۵ آبان) برگزار شد و سه هیأت شرکت کننده، هر کدام از میان خود ۱۵ نفر را در قالب هیأت کوچک‌تر برای بررسی قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی فعلی انتخاب کردند.

قانون اساسی فعلی سوریه متعلق به سال ۲۰۱۲ است که دولت سوریه پس آغاز اعتراضات در واکنش به خواست مخالفان و معترضان، اقدام به ارائه آن کرد و بعد از سلسله نشست‌هایی بین دولت سوریه و معارضان و طرف‌های بین‌الملل ناظر، کمیته‌ای برای بررسی و تدوین قانون اساسی تشکیل شده است.

این کمیته شامل ۱۵۰ عضو است که ۵۰ نفر از آنان، حامی دولت سوریه ، ۵۰ نفر حامی طرف دیگر و ۵۰ نفر نیز مربوط به جامعه مدنی است. در حال حاضر هر هیأت ۱۵ نفر را انتخاب کرده‌اند تا بررسی دقیق‌تری در خصوص قانون اساسی انجام دهند.