به گزارش افکارنیوز،

«محمد الخالدی» نماینده فراکسیون «بیارق الخیر» عراق، از نشست قریب‌الوقوع نمایندگان پارلمان با رئیس‌جمهور برای انتخاب نخست‌وزیر آتی کشور خبر داد.

اخبار بین‌الملل- «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه فشارهایش علیه روند استیضاح او در کنگره این کشور، دموکرات‌ها را «حقه‌باز» خواند و تلویحا تهدید کرد که برای توقف استیضاح به دادگاه عالی آمریکا متوسل شود.

ترامپ امروز در توییترش نوشت: «همین حالا وارد بریتانیا شدم و دارم به سوی لندن می‌روم تا در نشست‌های فردای ناتو شرکت کنم. قبل از ورودم، گزارش جمهوری‌خواهان در خصوص حقه‌ استیضاح را خواندم. کارتان فوق‌العاده بود! چپ رادیکال (در موضوع استیضاح) هیچ چیزی در دستش نیست. متن مکالمه‌هایم (با رئیس‌جمهور اوکراین ) را بخوانید. اصلا نباید اجازه (مطرح شدن استیضاح در کنگره) داده می‌شد. آیا ما می‌توانیم برای توقف آن به دادگاه عالی برویم؟».

توئیت تهدید ترامپ در شرایط منتشر شده که در آستانه نهایی شدن گزارش کمیته امور اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا درباره تحقیقات استیضاح رئیس‌جمهور، جمهوری‌خواهان حامی او یک گزارش ۱۲۳ صفحه‌ای منتشر کرده و در آن اتهام‌‌های دموکرات‌ها در خصوص رسوایی «اوکراین‌گیت» را قویا رد کرده‌اند.

تهدید ترامپ درباره احتمال توسلش به دادگاه عالی آمریکا در شرایطی مطرح شده که با توجه به ترکیب اکثریت قضات حامی جمهوری‌خواهان در برابر قضات دموکرات، او از شانس جلب حمایت عالی‌ترین دادگاه این کشور برخوردار است. در حال حاضر از مجموع ۹ قاضی دادگاه عالی آمریکا، پنج تن از قضات دارای افکار محافظه‌کار و نزدیک به جمهوری‌خواهان هستند و چهار قاضی افکار لیبرال و نزدیک به دموکرات‌ها دارند.

 

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومة» اظهار داشت: بیش از ۱۲۰ نماینده پارلمان از امضاء‌کنندگان درخواست برای انتخاب نخست‌وزیر جدید کشور از فراکسیون‌های مختلف سیاسی، امروز (سه‌شنبه سوم دسامبر) با رئیس‌جمهور دیدار خواهند کرد.

 وی افزود: دوره نخست‌وزیری آتی، کمتر از سه سال خواهد بود زیرا از دوره نخست‌وزیری کنونی عراق، بیش از یک سال گذشته است. این در حالی است که هنوز در میان فراکسیون‌های سیاسی توافقی درباره برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور حاصل نشده و اختلافات زیادی میان آنها درباره این مسئله وجود دارد.

 الخالدی، اخبار منتشر شده و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره نامزدی شخصیت‌های مختلف برای نخست‌وزیری را رد کرد و گفت تاکنون، حتی یک اسم نیز برای نخست‌وزیری پیشنهاد نشده است.

پارلمان عراق یکشنبه (۱۰ آذر) با حضور حداکثر نمایندگان تشکیل جلسه داد و درخواست رسمی عادل عبدالمهدی برای کناره‌گیری از پست نخست‌وزیری را پذیرفت. پارلمان نیز با استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی این کشور ضمن پذیرش استعفای عبدالمهدی، از رئیس‌جمهور عراق خواست تا فرد جدیدی را برای تشکیل کابینه مکلف کند.

با پذیرش این استعفا، دولت عبدالمهدی کوتاه‌ترین دولت و دوره نخست‌‌وزیری پس از سقوط صدام (به مدت یک سال و دو ماه) نام گرفت.