به گزارش افکارنیوز،

در حالی که تظاهرات علیه دولت دهلی نو و تصمیم جدید هند مبنی بر اعطای تابعیت هندی به شرط مسلمان نبودن همچنان ادامه دارد پلیس شهر علی گر دست به اقدام تازه‌ای زد.

اخبار بین الملل- نیروی نظامی این شهر اعلام کرد: برای 700 نفر از فعالان و معترضین به تصمیم دولت دهلی نو اخطاریه های ارسال شده است که اگر فعالیت های خود علیه دولت هند را متوقف نکنند اموالشان توقیف خواهد شد.

این افراد که از مدت ها قبل دست به تحصن زده و خواستار لغو قانون تبعیض مذهبی هستند به زندان نیز تهدید شده‌اند.

تهدید به ضبط املاک و اموال شهروندان هندی در حالی انجام می شود که پیش از این تلاش برای سرکوب آنها بی نتیجه مانده است.

دولت هند تاکنون در تلاش برای سرکوب تظاهرات و اعتراضات حداقل 30 نفر را کشته و 21 هزار نفر را نیز بازداشت کرده است.

این در حالی است که تظاهرات علیه دولت دهلی نو علاوه بر شهرهای هند به آمریکا نیز کشیده شده است و هندی ها با به راه اندختن تظاهرات خواستار لغو فوری این قانون هستند.

پس از آنکه دولت هند به تظاهرات مردم بی توجهی کرد معترضین در بسیاری از پارک های بزرگ این کشور از جمله شاهین باغ تحصن کرده و اعلام کرده‌اند: تازمانی که این قانون لغو نشد دست از تحصن برنخواهند داشت.

احزاب اپوزیسیون هند نیز با تصویب قانون تبعیض مذهبی مخالف هستند، دهلی نو برای اجرای این قانون ابتدا 2 میلیون نفر را که اکثر آنها مسلمان بودند سلب تابعیت کرد سپس قانونی تصویب کرد که طبق آن مهاجرین به شرط مسلمان نبودن می توانند تابعیت هندی دریافت کنند.

بسیاری از کارشناسان معقتدند که هند با این اقدام قصد طبقاتی کردن جامعه را دارد و این تلاشی برای حکمرانی همیشگی هندوها و به حاشیه کشیده شدن مسلمانان خواهد بود.