تایید حکم بازرسی برهنه زندانیان در امریکا
دیوان عالی امریکا با صدور مجوز برهنه کردن و بازرسی بدنی زندانیان جدید در بازداشتگاهها، نگرانیهای امنیتی را از حقوق شخصی افراد مهمتر دانست.
به گزارش افکار نیوز به نقل از پرس تی وی،قاضي آنتوني کندي روز دوشنبه (۱۴ فروردين، ۲ آوريل) در سخناني خطاب به قضات ديوان عالي امريکا تصريح کرد، رويههاي بازرسي در زندان "توازن معقول" بين حريم شخصي زنداني و نيازهاي اين موسسه را به هم زده است. اکثر قضات ديوان عالي امريکا محافظه کار هستند.
قضات دیوان عالی امریکا با ۵ رای موافق در برابر ۴ رای مخالف در دادگاه تجدیدنظر امریکا مستقر در فیلادلفیا حکمی را تصویب کردند که بر اساس آن بازرسی تمامی زندانیان را اقدامی معقول معرفی میکند حتی زندانیانی که مظنون به ارتکاب هیچ جرمی نیستند.
قاضی کندی در ادامه این سخنرانی تاکید کرد: " زندانها اغلب مکانهایی شلوغ، غیربهداشتی و خطرناک هستند. تمایل زیادی برای جلوگیری از به خطر افتادن زندگی افراد شاغل یا ساکن در زندان از سوی زندانیان جدید وجود دارد، چه این افراد خود مایل به اقدامات خطرناک باشند و یا اینکه به اجبار وادار به این اقدام شوند. "
قاضی استفن بریر از مخالفان این طرح در سخنانی تصریح کرد، برهنه کردن و بازرسی بدنی زندانیانی که به خاطر ارتکاب جرائم کوچک بازداشت شدهاند، تجاوز جدی به حریم شخصی آنها به شمار میرود. وی افزود، زندانبانها باید پیش از برهنه کردن و بازرسی بدنی زندانیان به صورت معقول به احتمال پنهان کردن چیزی از سوی آنها مظنون شوند.
این حکم در پاسخ به چالش طرح شده از سوی آلبرت دبلیو فلورنس از ایالت نیوجرسی صادر شد. فلورنس در دادخواهی خود مدعی شد که طی هفته جاری در بازداشتگاههای دو شهر بورلینگتون و اسکس در این ایالت ۲ بار به صورت برهنه مورد بازرسی بدنی قرار گرفته است.
فلورنس ظاهرا در پی ناتوانی در پرداخت جریمه پیشین خود بازداشت و زندانی شد اما در واقع وی این مبلغ را پرداخت کرده بود. در دادخواهی وی به این نکته اشاره شده است که حتی اگر این حکم معتبر بود باز هم ناتوانی در پرداخت جریمه در ایالت نیوجرسی جرم محسوب نمیشود.
این حکم موفقیتی برای دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا به شمار میرود چرا که دولت امریکا تصویب یک قانون لازمالاجرای فدرال را پیگیری میکرد که مجوز برهنه کردن و بازرسی بدنی تمامی زندانیان جدید در بازداشتگاههای امریکا و حتی افرادی که به خاطر ارتکاب جرائم کوچک دستگیر شدهاند را صادر کند.
اين حکم ميتواند زندگي حدود ۱۴ ميليون امريکايي که هر سال زنداني ميشوند از جمله حدود ۷۰۰ هزار نفري که به خاطر ارتکاب جرائم کوچک پشت ميلههاي بازداشتگاه به سر ميبرند را تحت تاثير قرار دهد.