به گزارش افکارنیوز،

«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر جدید عراق آیا می‌تواند چالش‌های چند وجهی و پرتعداد عراق را که برخی از آنها سال‌های طولانی است بر دوش این کشور سنگینی می‌کند را در مدت یک سال درمان کند؟ این پرسشی است که برای پاسخ به آن باید به انتظار تحولات هفته‌ها و ماه‌های آینده عراق و به خصوص اقداماتی نشست که نخست‌وزیر جدید برای رفع چالش‌ها انجام خواهد داد.  

اخبار بین الملل-حمایت داخلی، منطقه ای و بین المللی از  الکاظمی را بسیاری در عراق به فال نیک گرفته اند اما عده ای نیز نسبت به امید بستن بیش از حد به این دولت با توجه به عمر کوتاه آن و بزرگی و فراوانی چالش های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی عراق هشدار داده اند.

گستردگی چالش ها و انباشت مشکلات سال های دیکتاتوری و بعد از آن در کنار مدت زمان اندک یک ساله برای حل و فصل آنها به باور بسیاری خارج از توان دولت کنونی است با وجود اینها دولت الکاظمی متعهد شده که برای عمده آنها راهکارهایی پیدا کند.

مهمترین چالش های عراق کدام است:

۱.بحران اقتصادی

۲. بحران ناشی از ویروس کرونا

۳. تروریسم و داعش

۴.  روابط بغداد و اربیل

۵. انتخابات زودهنگام

۶. مبارزه با فساد و پیشبرد اصلاحات

۷.روابط متوازن منطقه ای و بین المللی

۸. اخراج نیروهای بیگانه

۹. انحصار سلاح در دست دولت

۱۰. بازگشت آوارگان و بازسازی شهرها

بحران اقتصادی

اقتصاد عراق پیش از شیوع ویروس کرونا و سقوط جهانی قیمت نفت، عملا از مشکلات عدیده ای رنج می برد که بارزترین نمود این بحران در کسری ۴۱ میلیارد دلاری بودجه عراق بروز و ظهور یافت.

بودجه ۲۰۲۰ بیش از ۲۰ بار بین هیات دولت و کمیسیون بودجه پارلمان رد و بدل شد و در نهایت توافق اولیه شد تا کسری در حد ۳۰ درصد کل بودجه باشد.

عراق در آستانه سال ۲۰۲۰ در زمینه پرداخت حقوق کارکنان که بیش از چهار میلیون از جمعیت ۳۹ میلیونی کشور را تشکیل می دهند، دچار مشکل شده بود.

شیوع ویروس کرونا و سقوط جهانی قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار، مشکلات اقتصادی را بر این کشور تک محصولی مضاعف کرد.

کارشناسان نسبت به ورشکستگی عراق در سایه بحران های انباشته شده اقتصادی هشدار داده اند.

آنچه بر حجم این مشکلات افزوده، گزینه های بسیار محدود عراق برای خروج از بحران اقتصادی است که مهمترین آنها کاهش حداکثر هزینه های اضافی دولت است.

مصطفی الکاظمی تاکنون در حل بحران اقتصادی، راهکار تفصیلی ارائه نکرده و بیشترین تحلیل ها حاکی از آن است که او راهکاری که کارشناسان اقتصادی عراق پیشنهاد کرده اند در پیش گرفته و به کاهش هزینه ها به عنوان بهترین راه حل روی خواهد آورد.

الکاظمی در این بحران مهمترین مسوولیتی که دارد آن است که در اسرع وقت بودجه جنجالی ۲۰۲۰ را به پارلمان ارائه کند تا حداقل این دولت بستر سخت و محکم قانونی برای هم افزایی با بحران اقتصادی داشته باشد.

بی شک بحث و جدل ها در پارلمان بر سر بندهای مهم بودجه با توجه به بحران های پیش رو، مدت زمانی را صرف خواهد کرد تا به تصویب نهایی برسد و همه اینها از فرصت های محدود دولت برای حل و فصل بقیه چالش ها خواهد کاست.

بحران کرونا

ویروس کرونا همچنان عراق را به حال نیمه تعطیل درآورده و ادارات با ظرفیت ۲۵ درصد فعالیت می کنند، مدارس و دانشگاه ها تعطیل و رفت و آمدها نیز محدود شده است.

آخرین آمارهای وزارت بهداشت عراق حاکی است که شمار کل مبتلایان در این کشور به ۲ هزار و ۶۰۳ نفر و مرگ و میرها به ۱۰۴ نفر و بهبود یافتگان به یک هزار و ۶۶۱ نفر رسیده است.

گرچه تدابیر زودهنگام، مانع رسیدن عراق به مرحله حاد و همه گیری بیماری شد اما در عین حال این تدابیر شدید پیشگیرانه، فعالیت اقتصادی را بیش از پیش فلج کرده است.

در زمان حاضر مردم عراق از ماندن در خانه خسته شده و ستاد بحران مبارزه با کرونا نیز ناچار شده است از شدت تدابیر پیشگیرانه از جمله مقررات منع تردد بکاهد و به سیاست «زوج و فرد» کردن حرکت خودروها در شهرها روی بیاورد.

ویروس کرونا به دلیل ابعاد بهداشتی، اقتصادی و امنیتی نشان داده که یک چالش جدی دیگر در برابر دولت الکاظمی است.

به دلیل ادامه روند مبتلایان به این ویروس، انتظار می رود این بحران، مشکلات مضاعف بهداشتی، اقتصادی و امنیتی را بر دولت مصطفی الکاظمی تحمیل کند.

تروریسم و داعش

همزمان با تصدی قدرت سیاسی در عراق توسط دولت الکاظمی، داعش از زمان شکست این گروه تروریستی در سال ۲۰۱۷ فعالیت بی سابقه ای را در چند استان های شمال، شرق و غرب عراق آغاز کرده است.

شبیخون غافلگیرانه اخیر داعش به نیروهای امنیتی در «مکیشیفه» و «بلد» در شمال و جنوب سامرا که ۱۱ کشته و ۲۰ زخمی برجای گذاشت یکی از بارزترین حملات تروریستی در طول دو سال اخیر بوده است.

با توجه به اینکه الکاظمی پیش از تصدی پست نخست وزیری، رییس سازمان اطلاعات و امنیت عراق بوده و به دلیل تاکید کارشناسان بر تقویت فعالیت های امنیتی و اطلاعاتی در این مرحله برای مهار تروریسم، انتظار می رود، سازمان امنیت و اطلاعات عراق در دوره الکاظمی، بیش از هر زمان دیگر تقویت شود.

 تصدی دو تن از افسران ارشد نظامی و امنیتی عراق در راس وزارت کشور و دفاع به اعتقاد بسیاری، عراق را به سمت تقویت بیشتر سیستم های نظامی و امنیتی سوق خواهد داد، برهمین اساس انتظار این است که این وضعیت، اثر مثبت خود را بر وضع امنیتی بگذارد.

روابط بغداد و اربیل

مصطفی الکاظمی دوست نزدیک اقلیم کردستان عراق به شمار می رود و این در حمایت قاطع جریان های سیاسی کرد به ویژه دو حزب عمده کردستان (اتحادیه میهنی و دمکرات) از نخست وزیری الکاظمی تجلی یافته است.

رهبران سیاسی کرد همگی به الکاظمی تبریک گفته و پیشاپیش همه آنها «مسعود بارزانی» رهبر حزب دمکرات، «نیچروان بارزانی» رییس اقلیم و «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم کردستان عراق قرار دارند.

همه اینها ابراز امیدواری کرده اند که در دوره الکاظمی، مشکلات موجود در روابط بغداد و اقلیم برطرف شود.

مساله پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کردستان عراق که دبیرخانه هیات دولت مرکزی عراق چند هفته پیش از تصدی الکاظمی آن را به دلیل  واریز نشدن درآمدهای حاصل از فروش نفت کردستان عراق به خزانه فدرال قطع کرده بود یکی از مهمترین این مسائل است.

حل مساله نفت و گاز و مناطق مورد اختلاف و درآمدهای اقلیم از فروش نفت و درآمدهای حاصل از گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها و سرانجام  مساله سازماندهی نیروهای پیشمرگه، مهمترین پرونده هایی است که تاکنون دولت های پیشین نتوانسته اند راه حلی برای آن با اقلیم کردستان عراق پیدا کنند.

دولت جدید همان طور که خود مصطفی الکاظمی در سخنرانی رای اعتماد در پارلمان عنوان کرد، یک دولت انتقالی است که شاید نتواند در مدت یکسال همه این مشکلات را با اربیل مرتفع کند اما بی شک کردها، خواهند کوشید تا از این فرصت به نحوه مناسب بهره برداری کنند.

انتخابات زودهنگام

مصطفی الکاظمی مهمترین ماموریت دولت خود را در مدت کوتاه یکساله بستر سازی برای انتخابات زودهنگام و سالم دانسته تا زمینه شکل گیری یک دولت برگزیده مردمی را فراهم کند.

آنچه مسلم است، دولت الکاظمی حاصل پنج ماه رایزنی و کش و قوس جریان های سیاسی عراق است که از دل بحرانی که میادین اعتراضی در اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهر ۹۸) در عراق به راه انداختند، زاده شده و برخی او را «دولت زاییده بحران» می نامند.

بر این اساس او موظف است بسترهای مالی، قانونی و پشتیبانی برگزاری انتخابات زودهنگام را مشخص کند.

الکاظمی در برنامه دولت خود، تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نکرده و اینک که عملا متصدی اداره کشور شده، باید در هماهنگی با کمیسیون عالی مستقل انتخابات، زمان برگزاری انتخابات زودهنگام را تعیین کند.

مسوولیت بزرگ دیگر الکاظمی، فراهم کردن فضا برای انتخابات سالم و بدون حاشیه است به گونه ای که با حضور حداکثری مردم همراه باشد تا تجربه انتخابات اردیبهشت ۹۸ تکرار نشود.

این باور وجود دارد که حاشیه های زیاد انتخابات اریبهشت ۹۸ که منجر به شکل گیری پارلمان فعلی و دولت عبدالمهدی شد و مشارکت پایین مردم در این دوره از انتخابات، از علل مهم بروز اعتراضات خیابانی و نارضایتی مردمی بوده است.

مبارزه با فساد و پیشبرد اصلاحات

ادعای فساد گسترده در طبقه سیاسی حاکم یکی از علت های مهم شکل گیری اعتراض های خیابانی در طول پنج سال گذشته عراق بوده که در نهایت منجر به حوادث ماه های گذشته از جمله اعتراضات اجتماعی و استعفای دولت عبدالمهدی شد.

مبارزه با فساد و شناسایی، بازداشت و مجازات دانه درشت ها در زمره  مهمترین مطالبات عمومی از دولت الکاظمی است.

الکاظمی خود را در برابر این مسوولیت متعهد کرده و بر همین اساس  کوشید تا ترکیب کابینه خود را بر محور استفاده از افراد کم حاشیه بنا نهد.

برای نخستین بار در طول ۱۷ سال گذشته از زمان سقوط رژیم صدام، الکاظمی به جای استفاده از چهره های سیاسی از نیروهای متخصص و تکنوکرات در کابینه بهره برده است.

اغلب وزیران کابینه او، جزو نیروهای وزارتخانه هایی هستند که در آن متصدی پست های مختلف بوده اند و به ریز و درشت مشکلات و نقاط ضعف و قدرت وزارتخانه ها واقف هستند.

اعتقاد کارشناسان بر این است که فساد در عراق یک کلاف سردرگم است که به سادگی و در مدت عمر کوتاه دولت الکاظمی قادر به حل و فصل آن نخواهد بود اما الکاظمی متعهد شده است که اصلاحات مورد انتظار مردم را پیش ببرد و با فساد مبارزه کند.

روابط متوازن بین المللی و منطقه ای

روابط خارجی عراق یکی از پرونده های حساس است و گفته می شود عدم مراعات قواعد بازی در مدیریت این پرونده از جمله عوامل اصلی سقوط دولت عبدالمهدی با وجود همه توانمندی هایی که داشت، بوده است.

مساله روابط با چین و توسعه روابط با سوریه و حتی جمهوری اسلامی ایران، جزو مسائلی یاد می شوند که سبب خشم آمریکا از دولت عبدالمهدی و تحریک اعتراضات اجتماعی علیه او شد.

مصطفی الکاظمی که رسانه های منطقه و جهان از او به عنوان «چهره پراگماتیسم» و «مذاکره کننده چیره دست» یاد می کنند، بر این باورند که وی اشتباه های عبدالمهدی را تکرار نخواهد کرد.

آمریکا برای بیان موضع خود در حمایت از دولت الکاظمی در همین ابتدا جایزه ۱۲۰ روز معافیت از خرید برق جمهوری اسلامی ایران را به او داده و همزمان وزیر امور خارجه آمریکا نیز با الکاظمی تماس تلفنی برقرار کرد و به وی تبریک گفت.

متحدان آمریکا در منطقه نیز به سرعت می خواهند، الکاظمی را از همه طرف احاطه کنند که این امر در پیام دعوت «ملک سلمان» برای سفر الکاظمی به ریاض و همچنان پیام های حمایت امارات متحده عربی از دولت الکاظمی تجلی یافته است.

 با وجود این، الکاظمی بدون ابراز تمایل جدی به کشش به سمت یک محور می کوشد همان طور که در سخنرانی خود در پارلمان گفت، عراق را از میدان تسویه حساب خارجی دور کرده و اجازه ندهد عراق به پایگاهی برای تعرض به کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه اینک جای پرسش دارد این است که آیا الکاظمی رویکرد نخست وزیر سابق در پیشبرد توافقنامه اقتصادی ۵۰۰ میلیاردی با چین را ادامه می دهد یا خیر و آیا می تواند در این خصوص با واشنگتن به تفاهم برسد؟

موضوع رابطه با ایران به نظر نمی رسد که در دوره الکاظمی آسیب ببیند و تمامی تحلیل های داخلی و منطقه ای حاکی است که به دلیل وجود دوستان قدرتمند ایران در عراق و همچنین نیاز حیاتی عراق به این  همسایه مهم شرقی، روابط همچنان مانند گذشته ادامه خواهد یافت.

به نظر نمی رسد الکاظمی در قضیه رابطه با رقبای بزرگ آمریکا در جهان و منطقه از جمله روسیه که بسیار علاقه مند به توسعه روابط تسلیحاتی با بغداد و یا سوریه که می کوشد عراق دروازه ای برای بهبود اقتصادی و بازگشت به محیط عربی باشد و حتی ترکیه به عنوان طرف تجاری مهم عراق که بخشی از اراضی شمال این کشور را اشغال کرد، دست به چرخش و ماجراجویی بزند.

اخراج نیروهای بیگانه

اخراج نیروهای بیگانه پرونده ای بزرگ و حساس در عراق است که بخش مهمی از جریان های سیاسی که در رساندن الکاظمی به قدرت نقش داشته اند، به شدت و جدیت این خواسته را مطالبه و دنبال می کنند.

وجود گروه های مقاومت زیر مجموعه الحشد الشعبی در پشت این قضیه و مطالبات عمومی که در تظاهرات میلیونی ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ (چهارم بهمن ۹۸) و قبل از آن در مصوبه پارلمانی پنجم ژانویه (۱۵ دی ۹۸)  تجلی یافت، همه گویای این واقعیت است که مساله اخراج نیروهای بیگانه از خاک عراق و پیشاپیش آنها نیروهای آمریکایی یک موضوع غیر قابل سازش است. 

آمریکا در اقدامی تازه و فریبکارانه که در آستانه موافقت پارلمان با دولت الکاظمی، عنوان کرد که آماده رایزنی با بغداد پیرامون روابط راهبردی بین دو کشور از جمله مساله وجود نیروهایش در خاک عراق است.

الکاظمی به دلیل حساسیت اخراج نیروهای بیگانه، تاکنون نسبت به این مساله با احتیاط برخورد کرده و از ورود به این موضوع در اظهار نظرهای خود قبل از گرفتن رای اعتماد از پارلمان، خودداری کرده است.

گروه های مقاومت نسبت به جدیت الکاظمی برای اخراج نیروهای آمریکایی تردید دارند با وجود اهمیت و حساسیت این موضوع انتظار می رود مساله اخراج نیروهای بیگانه یکی از پرونده های جنجالی در دوره دولت الکاظمی باشد.

انحصار سلاح در دست دولت

این موضوع از پرونده های مطرح در میدان های اعتراضی بوده که مصطفی الکاظمی آن را جزو اولویت های دولت خود قرار داده است.

گرچه ذهنیت سازی رسانه ای همواره از مساله انحصار سلاح در دست دولت، به سمت گروه های مقاومت کشیده می شود اما واقعیت آن است که در این پرونده، گروه های مقاومت جای ندارند.

سلاح در عراق به صورت آزادانه خرید و فروش می شود و به شکل گسترده ای در اختیار افراد است و این مساله بخشی از آن به بافت عشایری عراق و جایگاه نمادینی که اسلحه در جامعه عشیره ای و قبیله ای عراق به عنوان یکی از ابزارهای قدرت و شرافت دارد، بر می گردد.

بنابراین بخش زیادی از سلاح در دست عشایر و افراد مختلف بدون مجوز است و گاه از این سلاح ها در نزاع های عشایری استفاده می شود و تا استفاده از سلاح های نیمه سنگین و گاهی سنگین نیز پیش می رود.

برخی از سیاسیون عراق از جمله فراکسیون «الفتح» (نزدیک به الحشد الشعبی) مساله حصر سلاح گروه های مقاومت را منوط به حصر سلاح نیروهای پیشمرگ کرد کرده اند امری که به شدت مورد اعتراض جریان های سیاسی کرد قرار گرفته و قضیه سلاح پیشمرگ ها را غیر قابل مذاکره دانسته اند.

وجود عناصر مسلح مرتبط با تروریسم و باندهای تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر بخش بزرگی از گروه هایی غیرقانونی هستند که گاهی به نام گروه های مقاومت و نیروهای مسلح عراق به عملیات مسلحانه اخاذی و زورگیری دست می زنند.

برهمین اساس، انحصار سلاح نه تنها خواست عمومی است بلکه خود گروه های مقاومت در پیشاپیش درخواست کنندگان هستند و باید دید الکاظمی در مدت کوتاه دولت خود قادر به تحقق دستاوردی در این زمینه  خواهد بود یا خیر؟

بازگشت آوارگان و بازسازی شهرها

گرچه بخش زیادی از آوارگان به شهر و دیار خود بازگشته اما هنوز بعضی از آنان با وجود گذشت سه سال از پیروزی بر داعش، در اردوگاه های شمال عراق مستقر هستند و در سایه بحران های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و بهداشتی هزینه های اضافی بر دولت عراق تحمیل میکنند.

دولت الکاظمی برای رهایی از هزینه های ناشی از تامین مایحتاج خانواده ها در این اردوگاه ها باید بازسازی شهرهای ویران شده از داعش را آغاز کند تا زمینه بازگشت مابقی خانواده ها که اغلب از استان نینوا هستند، فراهم شود.

بازسازی شهرهای جنوب و مرکز که در طول پنج ماه گذشته بستر اعتراض های اجتماعی بوده، یکی از مطالبات جدی مردمی است که اگر به موقع آغاز نشود و مردم آبادانی و رفاه محسوسی را نبینند، هیچ تضمینی برای عدم بازگشت اعتراضات اجتماعی وجود ندارد.

بهبود وضعیت برق، توسعه خدمات شهری و بهبود اوضاع معیشتی مردم و کاهش بیکاری جزو مهمترین مطالبات اجتماعی به شمار می رود که با شروع عملیات بازسازی می تواند چرخه های اقتصادی را به حرکت در آورد و فرصتی طلایی برای کاهش اثرات بحران اقتصادی برای عراق باشد.

بی شک الکاظمی با عمر کوتاه و محدود دولت خود در برابر این حجم گسترده از مشکلات، چالش ها و تهدیدها، ماموریت سخت و دشواری پیش رو دارد.

انتظار می رود که بخش اعظم این چالش ها و مشکلات به دلیل محدودیت زمان، به دولت منتخب بعدی که از دل انتخابات زودهنگام بیرون خواهد آمد، محول شود.

اعتقاد بر این است که اگر الکاظمی بتواند در این مدت کوتاه دستاوردهای محسوسی را تحقق بخشد، شاید عمر دولت خود را در انتخابات پیش رو برای مدت چهار سال دیگر تضمین کند و در غیر این صورت، او نیز به فهرست اسلاف ناکام خود در درمان بحران های چند وجهی عراق خواهد پیوست.