به گزارش افکارنیوز،

مصر، امارات متحده عربی، فرانسه، یونان و قبرس در بیانیه‌ای مشترک دوشنبه شب آنچه را که دخالت نظامی ترکیه در لیبی نامیدند، محکوم کردند و از دولت آنکارا خواستند، اعزام جنگجویان خارجی از سوریه به لیبی را متوقف کند.

اخبار بین الملل-این کشورها همچنین از دولت رجب طیب اردوغان خواستند که به تحریم تسلیحاتی وضع شده توسط سازمان ملل متحد بر لیبی کاملا متعهد باشد.

این کشورها همچنین تحرکات ترکیه در نزدیکی سواحل قبرس را که از آن به غیرقانونی تعبیر شده است، محکوم کردند.

کشورهای پنجگانه همچنین مدعی شدند که ترکیه حریم هوایی یونان را نقض کرده است و تلاش می‌کند با عبور غیر قانونی پناهجویان و غیرنظامیان، از آن به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

این کشورها در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای ۲ یادداشت تفاهم امضا شده توسط ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی با حقوق بین‌الملل و تحریم تسلیحاتی وضع شده سازمان ملل متحد بر لیبی مغایرت دارد.

ترکیه و لیبی ششم آذرماه ۹۸ و در جریان سفر "فایز السراج " رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با اردوغان دو قرارداد مهم امضا کردند.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.

این کشورها همچنین از ترکیه خواسته است که به حاکمت تمام کشورها و نیز حق حاکمیتی آنها در مناطق دریایی در شرق دریای مدیترانه احترام بگذارد.

در این بیانیه از طرف‌های درگیر در لیبی نیز خواسته شد ، در ماه مبارک رمضان به توافق آتش‌بس پایبند باشند و در جهت رسیدن به راه‌حل سیاسی جامع زیر نظر سازمان ملل متحد تلاش کنند.

دولت آنکارا به تازگی بصورت جدی وارد موضوع لیبی شده و بطور رسمی  از دولت «فایز السراج» در مقابل دولت حامی ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده ارتش شرق لیبی حمایت می‌کند.

اردوغان پنج دی ماه اعلام کرد که کشورش به درخواست دولت وفاق ملی لیبی ماه آینده (بهمن ماه) به آن کشور نیروی نظامی اعزام خواهد کرد.

پارلمان ترکیه نیز در این رابطه ۱۲ دی ماه ۹۸ با لایحه مجوز اعزام نیروی نظامی برای حمایت از دولت وفاق لیبی موافقت کرد

در مقابل کشورهای مصر، امارات، عربستان، فرانسه، قبرس، یونان از دولت شرق لیبی به فرماندهی ژنرال حفتر حمایت می‌کنند.

لیبی از سال ۲۰۱۱ میلادی در پی خیزش مردمی و حمله نظامی نیروهای ناتو با هدف برکناری قذافی حاکم وقت این کشور، با تنش‌های سیاسی و درگیری‌های نظامی بسیاری رو به روست.

این کشور در نهایت به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. در بخش غربی با مرکزیت طرابلس دولتی موسوم به دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» بر سر کار آمده که مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد است و در بخش شرقی و جنوب نیز خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش کنترل امور را در دست گرفته است.