به گزارش افکارنیوز،

سازمان ملل متحد تلاش‌های دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد را ناکافی دانست و اعلام کرد که این روند تاثیر مثبتی بر زندگی افغان‌ها نداشته است.

اخبار بین الملل-دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود گفته است که تلاش‌های دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد نتوانسته تاثیر مثبتی بر زندگی افغان‌ها داشته باشد.

«دبورا لاینز» نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که تلاش‌ها در امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات به ویژه با وجود چالش های جدی و فرصت‌های کشور در بخش صلح و توسعه، باید از اولویت‌های کلیدی رهبری افغانستان باشد.

چهارمین گزارش سالانه یوناما با نام «مبارزه افغانستان علیه فساد» مقابله با فساد را بررسی کرده و برای حمایت از نهادهای افغانستان برای بهبود زندگی شهروندان این کشور تحلیل و پیشنهادهایی ارائه داده است.

این گزارش در مورد کاهش فعالیت‌های اصلاحی در بخش مبارزه با فساد در سال ۲۰۱۹ و شمار کم ابتکارات قانونی و راهبردی، نسبت به سال های گذشته توضیح داده و در باره عدم موفقیت راهبرد مبارزه با فساد نوشته است.

در گزارش آمده است که خلاءهای اداری ناشی از پیشرفت کند در راهبرد و تطبیق آن با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، آنطوری که انتظار می رفت، رفع نشده است.

گزارش افزوده است که تلاش های قبلی دولت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نتوانسته تاثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغان‌ها داشته باشد و گفته است، فساد هنوز هم به عنوان یکی از عمده‌ترین موانع بر سر راه تامین صلح و رفاه مدام در افغانستان، باقی مانده است.

نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان اضافه می‌کند: با توجه به اینکه جامعه بین‌المللی با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند که باعث کم شدن توجه آنها به افغانستان می گردد، به همین دلیل پیشرفت های بیشتر در تمام بخش های مبارزه با فساد، ضروری پنداشته می شود.

به باور وی افغانستان برای بدست آوردن کمک‌های جامعه جهانی نیازمند مقابله بیشتر با فساد است تا در کنفرانس پیش رو در مورد هماهنگی توسعه در ژنو، حمایت‌های ضروری بین المللی به افغانستان دوباره تمدید گردد.

سازمان ملل به افغانستان پیشنهاد کرده است که راهبرد بلند مدت و واقع بینانه را بر مبنای دستاوردهای گذشته ایجاد کند تا کمیسیون مبارزه با فساد با سرعت ایجاد شود، ظرفیت حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط با فساد و دستگیری‌های مربوط به آن، افزایش یابد.

این گزارش همچنان پیشنهاد می‌کند که بخش عدلی و قضایی، شفافیت و پاسخ‌دهی کارش را بهبود بخشد و به صورت مستقل قضایای فساد را قضاوت کند.

یوناما گفته که ملل متحد به پشتیبانی از افغانستان در جهت تطبیق وظایفش در مطابقت با کنوانسیون ملل متحد علیه فساد اداری که افغانستان در سال ۲۰۰۸ آن را پذیرفت، متعهد باقی می ماند.

اما کاخ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این گزارش یوناما گفته است که مقابله با فساد در اولویت آنها بوده است.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت که عملی‌سازی راهبرد بزرگ مبارزه با فساد، اصلاحات همه‌جانبه در نهادهای عدلی و قضایی، تطبیق برنامه ملی مالی کشور با اصل شفافیت و حساب‌دهی به مردم افغانستان و اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف حکومت به‌ ویژه در وزارت دارایی از دستاوردهای حکومت در راستای مبارزه با فساد است.

او در ادامه افزود که حکومت افغانستان حاضر است نتایج تلاش‌ها و برنامه‌هایی که در امر مبارزه با فساد عملی شده‌ را با جامعه جهانی و مردم افغانستان شریک شود.

ریاست جمهوری افغانستان به تازگی در فرمانی ۶۸ کارمند و معاون وزارت دارایی افغانستان را به دلیل فساد ممنوع الخروج ساخته اما دادستانی کل افغانستان گفته است که پرونده این افراد برای بررسی در اختیار آنها قرار نگرفته است.

در این حال اکسپرس تریبیون در گزارشی آمریکا را عامل اصلی ترویج فساد در افغانستان خوانده است.

این گزارش نوشته است که رویکرد آمریکا و ناتو فرهنگ عمیق تحمل فساد را در افغانستان ایجاد کرد و سال‌ها زمان می برد تا این کشور این فرهنگ را از بین ببرد.

خبرگزاری آوا به  نقل از تریبیون نوشت بارنت روبین مشاور سابق وزارت امور خارجه و استاد دانشگاه در آمریکا به سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان گفته است: فرض اساسی این بود که فساد مشکل افغانستان است. حتی اگر چنین باشد آمریکایی‌ها این پول را آورده اند.

این گزارش افزوده است که آمریکا در دوران ملت سازی تحت ریاست جمهوری بوش، ۱۳۳ میلیارد دلار به افغانستان اختصاص داد، این کمک بیش از چیزی بود که افغانستان توانایی پذیرش آن را داشته باشد.

«گرت‌ برتولد» حساب‌داری که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ در افغانستان خدمت کرده است، به تجزیه و تحلیل حدود ۳هزار قرارداد وزارت دفاع به ارزش ۱۰۶ میلیارد دلار پرداخت و نتیجه گرفته است که حدودا بیش از ۴۰ درصد این پول به جیب گروه طالبان، سندیکاهای جنایی یا مقامات فاسد افغان رفته است.

براساس این گزارش حتی بخشی از این پول‌ها با روشی بی سابقه برای خرید وفاداری و اطلاعات از جنگ‌سالاران، نمایندگان مجلس، فرمان‌داران و حتی رهبران مذهبی استفاده شد.

در گزارش آمده است که در ارتش و پلیس افغانستان نیز پول‌ها و دستمزدها برای سربازانی اختصاص یافته بود که وجود خارجی نداشتند.

براساس این گزارش، آمریکا و ناتو هزینه‌های بسیاری را  برای اهدافی که عملی نشده است در افغانستان هدر دادند، به گونه ای که حساب‌رس آمریکا نمی تواند در حساب های مربوط به جنگ تعادل ایجاد کند.