به گزارش افکارنیوز،

«محمد الحضرمی»، وزیر خارجه وابسته به دولت مستعفی یمن اقدامات شبه‌نظامیان مورد حمایت امارات در جنوب یمن را محکوم کرد و گفت که اقدام به تشدید حملات این شبه‌نظامیان علیه نیروهای این دولت «کودتای آشکار» است.

اخبار بین الملل- او گفت که شورای انتقالی جنوب یمن (المجلس الانتقالی الجنوبی) اقدام به سیطره بر نهادها و مؤسسات دولتی در استان سُقُطری کرده و شهروندان یمنی را هدف بمباران قرار داده و علیه «دولت قانونی» (دولت مستعفی) دست به کودتای آشکاری شده است.

وزیر خارجه دولت منصور هادی گفته است که این دولت شورای انتقالی جنوب یمن را به دلیل نقض قوانین محاکمه خواهند کرد.

حضرمی بار دیگر تلویحاً از عربستان سعودی و توافق ریاض انتقاد کرد و گفت: «نمی‌توان پذیرفت که توافق ریاض به بهانه‌ای برای تداوم آشوب از سوی شبه‌نظامیان شورای انتقالی تبدیل شود».

این مقام یمنی از ائتلاف سعودی به عنوان حامی دولت مستعفی خواست به تعهدات و مسئولیت‌های خود عمل کرده و برای متوقف کردن اقدامات شبه‌نظامیان وابسته به امارات اقدامات فوری از خود نشان دهد.

دولت مستعفی یمن که به دولت ریاض‌نشین به دلیل استقرار وزرای آن در خارج از یمن معروف است، به دنبال درگیری‌های تابستان سال گذشته، از تنها پایتخت موقت خود (شهر عدن) طرد شد و نیروهای هم‌سو و وابسته به امارات (شورای انتقالی) بر مؤسسات و ادارات دولتی در این شهر سیطره پیدا کردند و سیطره و نفوذ خود را تا چند استان دیگر در جنوب یمن بسط دادند.

تداوم این درگیری‌ها که منجر به شکست دولت مستعفی در برابر شورای انتقالی شد، عربستان سعودی به عنوان سرکرده ائتلاف ضد یمن وا داشت تا برای فرار از اتهام تبانی با این شورا و تن دادن به طرح‌های استعماری امارات، نیروهای متخاصم یمنی (دولت مستعفی و شورای انتقالی) را در ۱۴ آبان گذشته دور هم جمع کرده تا توافق ریاض را امضا کنند.

از مهم‌ترین بندهای توافق ریاض که با حضور مقامات ارشد سعودی و اماراتی منعقد شد، استقرار دولت منصور هادی در شهر عدن ظرف مدت ۷ هفته از زمان امضای آن، استقرار نیروهای نظامی زیر نظر وزارتخانه‌های کشور و دفاع، مقابله مشترک با جنبش انصارالله یمن زیر نظر ائتلاف سعودی، تشکیل یک کمیته نظارت بر توافق ریاض با نظارت عربستان و تعیین ۱۲ وزیر از شورای انتقالی در دولت آینده از مجموع ۲۴ وزیر کابینه بوده است.

به رغم امضای این توافق، درگیری‌ها بین طرفین متخاصم نه تنها متوقف نشده بلکه شورای انتقالی دست به تصرفات جدیدی زده و جای پای خود را در جنوب یمن محکم‌تر کرده و همین مسئله باعث شد که این شورا، اردیبهشت ماه اعلام استقلال و جدایی کند.