به گزارش افکارنیوز،

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی با یادآوری رویکرد تحریمی آمریکا در قبال دیگر کشورها، موضع منفعل اروپا در قبال رویکرد دیرینه دولت واشنگتن را به چالش کشید.

اخبار بین الملل-میخائیل اولیانوف با بازنشر توییت جوزپ بورل در پیامی در حساب توییتری خود آورد: درک فزاینده‌ای که از ماهیت مخرب و غیرقانونی تحریم‌های برون مرزی آمریکا حاصل شده اینست که (چنین تحریم هایی) حاکمیت اتحادیه اروپا و سایر کشور‌ها را تضعیف می‌کند.

دیپلمات روس با زیر سوال بردن رویکرد متناقض بروکسل در قبال تحریم‌های آمریکا یادآور شد با این حال اتحادیه اروپا بر این باور است که تحریم‌های خوب نیز می‌تواند وجود داشته باشد و آماده همکاری با شرکای خود از جمله آمریکاست.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته در پیامی توییتری نسبت به توسل رو به رشد آمریکا به سیاست تحریمی علیه کشور‌های اروپایی ابراز نگرانی کرده بود.

در بخشی از پیام بورل آمده است: اتحادیه اروپا مخالف توسل کشور‌های ثالث به تحریم شرکت‌های اروپایی است.

بروکسل روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا به شدت مخالف توسل کشور‌های دیگر به تحریم علیه شرکت‌های اروپایی است. اعمال فراسرزمینی تحریم‌ها از سوی آمریکا مغایر با قوانین بین المللی است. ما خواستار آن هستیم که سیاست‌های اروپا در این قاره تدوین شود نه اینکه کشوری دیگر بخواهد ان را به ما تحمیل کند.

در اوایل ماه ژوئن، سناتور‌های آمریکا از هر دو حزب لایحه‌ای ارائه دادند که تحریم‌های نورد استریم ۲ را تشدید کند. این لایحه به طور بالقوه به تعدادی از شرکت‌های اروپایی ارائه دهنده خدمات بیمه، بندر و مجوز، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی که برای این پروژه کار می‌کنند ضربه می‌زند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، آلمان مجموعه‌ای از اقدامات متقابل را برای بسیج یک واکنش هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا علیه این تحریم‌ها در نظر گرفته است.

در پروژه نورد استریم ۲ دو خط لوله موازی به طول ۷۴۵ مایل برقرار می‌شود که از طریق آن تا ۵۵ میلیارد متر مکعب (۱.۹۴۲ تریلیون فوت مکعب) گاز در سال از روسیه به آلمان حمل می‌شود. این خط لوله از آب‌های سرزمینی یا مناطق اقتصادی انحصاری دانمارک، فنلاند، آلمان، روسیه و سوئد عبور می‌کند. در ۲۰ دسامبر، رئیس جمهور آمریکا بودجه دفاعی سال ۲۰۲۰ را امضا کرد، که شامل تحریم‌ها علیه این پروژه بود و پس از این امضا، Allseas، یک شرکت سوئیسی که مسئول لوله‌گذاری در این پروژه بود مجبور شد در حالی که تنها ۱۰۰ مایل از این پروژه باقی مانده بود از آن خارج شود. روسیه اکنون به تنهایی در حال اجرای لوله گذاری است.