یک پایگاه خبری کوبا: طی ۱۶ سال
آمریکا ۱میلیارد دلار اموال بلوکه شده کوبا را به تاراج برد
یک پایگاه خبری کوبا طی گزارشی از دست اندازی دولت آمریکا به اموال بلوکه شده این کشور نوشت از سال ۱۹۹۶ تاکنون نزدیک به یک میلیارد دلار از موال بلوکه شده کوبا به بهانه های مختلف توسط واشنگتن به تاراج رفته است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، پایگاه اینترنتی نوا اسکوتیای کوبا طی گزارشی نوشت: وزارت خزانه داری آمریکا اخیرا گزارشی را درباره دارایی های بلوکه شده ۴ کشور (ایران، سودان، سوریه و کوبا) که وزارت امور خارجه این کشور آنها را در لیست کشورهای حامی تروریسم بین المللی قرار داده، تسلیم کنگره کرده است.
بر این اساس، میزان دارایی های بلوکه شده کوبا در پایان سال ۲۰۱۰،۲۴۸. ۱ میلیون دلار و در پایان سال ۲۰۱۱، حدود ۲۴۵ میلیون دلار بوده است که در نتیجه اعمال تحریم های اقتصادی، تجاری و مالی علیه هاوانا، مورد مصادره قرار گرفته اند.
اما این اموال که از آنها به عنوان امول بلوکه شده یاد می شود، به صورت دست نخورده باقی نمی مانند، بلکه به تدریج به سرقت می روند. چند سالی است که به حجم این اموال به عناوین مختلف افزوده می شوند. اینها دارایی های متعلق به مردم کوبا، شهروندان کوبایی مقیم این کشور و کشورهای دیگر، شهروندان سایر کشورها و سرمایه های شرکت های کوبایی هستند که قربانی قوانین ظالمانه اقتصادی داخل آمریکا شده اند.
ماجرا از ۸ جولای ۱۹۶۳ شروع شد، یعنی زمانی که وزارت خزانه داری آمریکا بخشنامه موسوم به کنترل دارایی ها کوبا را صادر کرد. بر اساس این بخشنامه تمام دارایی های مردم کوبا در داخل خاک آمریکا مصادره شدند. اما این دارائی ها در حال حاضر کجا هستند و چه اموالی را شامل می شوند؟ همه چیز از املاک گرفته تا حساب های بانکی متعلق به دولت کوبا و شخصیت های حقیقی و حقوقی کوبایی و حتی اموال منتقل شده به کوبا توسط اشخاص یا نهادهای خارجی و فلزات و اشیای گران قیمت که به عنوان هدیه در مسابقات و فعالیت های ورزشی و یا به عنوان وقف و ارثیه به شهروندان کوبایی رسیده اند مشمول این اموال هستند.
علاوه بر اینکه صرف مصادره این اموال عملی غیر قانونی محسوب می شود، دولت آمریکا در ابتدای دهه ۹۰ میلادی اقدام غیر قانونی دیگری نیز انجام داد: سرقت یک جای اموال متعلق به دولت کوبا و شرکت ها، بر اساس تصمیم یک جانبه دولت آمریکا که در نتیجه حکم دادگاهی در فلوریدا علیه کوبا و تصویب قوانین ضد کوبا در کنگره آمریکا اتخاذ شد. در ۴ مورد مختلف بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، مجموعا ۱۷۰ میلیون دلار از اموال مردم کوبا توسط دولت آمریکا به سرقت رفت.
دوم اکتبر ۱۹۹۶: کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا به وزارت خزانه داری این کشور دستور داد تا ۱.۲ میلیون دلار از محل اموال بلوکه شده کوبا برداشت و به خانواده های خلبانانی که در جریان نقض مکرر حریم هوایی کوبا در ۲۴ فوریه ۱۹۹۶ کشته شده بودند، پرداخت نماید.
۱۲ فوریه ۲۰۰۱: بر اساس دستور ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱ رئیس جمهور آمریکا، اداره نظارت بر دارایی های خارجی به بانک چیس منهتن دستور داد تا ۷۰۰ میلیون دلار از حساب متعلق به شرکت امتل کوبا برداشت و به عنوان غرامت به خانواده های خلبانان مذکور پرداخت نماید.
۲۹ آوریل ۲۰۰۵: جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا به وزارت خزانه داری این کشور دستور داد تا ۱۹۸ هزار دلار از اموال دولت کوبا برداشت و به عنوان غرامت به یک شهروند آمریکایی دارای اصالت کوبایی اهل میامی که حکمی از دادگاه میامی به نفع خود گرفته بود پرداخت نماید. این زن مدعی شده بود که توسط یک مامور دولت کوبا که در آن زمان شوهر قانونی این زن بود، مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.
۲۷ نوامبر ۲۰۰۶: بر اساس حکم یک دادگاه فدرال در شهر نیویورک، بانک جی پی مورگان آمریکا ۷۲ میلیون و ۱۲۶ هزار و ۸۸۴ دلار از دارایی های دولت کوبا برداشت و به عنوان غرامت به حساب خانواده های اندرسون، مک کارتی و ری وینینگر واریز کرد. توماس ویلارد ری و هاوارد اندرسون در جریان انقلاب کوبا، از اعضای سازمان سیا بودند که به انجام اعمال خرابکارانه در داخل خاک کوبا مبادرت می کردند. بعدها اندرسون در کوبا دستگیر و محکوم به اعدام شد و ویلارد در حادثه ای هوایی کشته شد، اما دولت آمریکا مدعی است که وی پس از سقوط هواپیمایش در جریان تجاوز به حریم هوایی کوبا دستگیر و اعدام شده است.
همانطور که ملاحظه می شود، این سرقت ها، از محل اموال بلوکه شده دولت کوبا و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی کوبایی به دستور مقامات آمریکایی صورت گرفته است.
سیاست خصمانه دولت آمریکا در قبال مردم کوبا، و تحریم ۵۰ ساله این کشور، به اتهام واهی حمایت هاوانا از تروریسم بین المللی تنها گوشه ای از اقدامات بزرگترین اقتصاد جهان علیه کشوری کوچک است که حاضر به معامله کردن استقلال خود و دست کشیدن از پایداری در مقابل آمریکا نشده است.
واقعیت آن است که اقدامات صورت گرفته علیه ملت کوبا که با همدستی قوای سه گانه حاکمیتی آمریکا انجام گرفته، نه مسدود کردن دارایی ها، بلکه سرقت ثروت های مردم کوباست.