به گزارش افکارنیوز،

ریاست جمهوری ترکیه به احکام صادره از سوی دادستانی عربستان در پرونده قتل جمال خاشقچی ، روزنامه نگار سعودی که در اکتبر ۲۰۱۸ در سفارت ریاض در آنکارا به قتل رسید، واکنش نشان داد.

اخبار بین الملل«فخر الدین آلتون» سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه در صفحه توئیتر خود نوشت: حکم نهایی که از سوی دادگاه عربستان در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی صادر شده است، در سطح انتظارات ترکیه و جامعه جهانی نبود.

او گفت: هنوز نمی‌دانیم چه بر سر جسد خاشقجی آمد. چه کسی می‌خواست از شر او خلاص شود و آیا طرف‌های محلی در این ترور دست داشتند همین مسائل تردید‌هایی را درباره اعتبار تدابیر قضایی عربستان به وجود می‌آورد. از مقامات سعودی می‌خواهیم با تحقیقات ترکیه درباره این پرونده همکاری کنند.

آلتون افزود: مشخص شدن جزئیات عملیات قتل خاشقجی که در داخل ترکیه رخ داده و تحقق عدالت وظیفه‌ای است که قانون و وجدان آن را حکم می‌کند. این تنها وسیله برای تضمین تکرار نشدن اقدامات وحشیانه مشابه در آینده است.

تلویزیون عربستان سعودی دیروز (دوشنبه) اعلام کرد دستگاه قضایی این کشور پرونده کیفری قتل جمال خاشقجی را در هر دو بخش عمومی و خصوصی آن مختومه اعلام کرد. هشت محکوم پرونده قتل جمال خاشقجی را در مجموع به ۱۲۴ سال زندان محکوم کرد.

اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در واکنش به حکم پرونده جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی، آن را رد کرد و آزاد بودن مقاماتی که حکم قتل او را داده‌اند را به باد انتقاد گرفت.

در خصوص احکام صادره درباره محکومان، بسیاری از محافل حقوق بشری «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی، و سپس «سعود القحطانی» و «احمد عسیری» دو شخصیت نزدیک به بن سلمان، را متهمان ردیف اول می‌دانند، سه فردی که تاکنون در هیچ دادگاهی حاضر نشده‌اند.