به گزارش افکارنیوز،

کلیم الله وثوقی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار  موج رسا, در زنجان با بیان اینکه از سال گذشته بررسی بر رکود در بازار مسکن انجام شده است اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار مسکن استان نرخ‌های عمومی خرید، فروش رهن واجاره مسکن در مناطق مختلف شهری در سال گذشته با حضور دستگاه‌های متولی احصا و اعلام شد .

وی تصریح کرد: این جلسات با حضور مدیران راه و شهرسازی، دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس نظام مهندسی ساختمان استان، نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس اتحادیه مشاورین املاک استان برگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان بیان کرد: در کنار احصا و اعلام نرخ‌های بازار مسکن جلساتی نیز در راستای آسیب شناسی مشکلات و موانع موجود سرمایه گذاری در بخش مسکن برگزار و نتایج این بررسی جمع بندی  شده و جهت تصمیم گیری به شورای مسکن استان ارسال شد.

وی گفت: در این جلسات عدم توجه به وضعیت بازار خرید و فروش مسکن در تعیین تعرفه‌ها و هزینه‌های مربوط به سازمان نظام مهندسی و شهرداری به عنوان اولین مشکل در زمینه بازار مسکن استان مطرح شده است.

*هزینه‌های عوارضی شهرداری در طول امسال افزایشی ندارد

وثوقی با اشاره به راهکارهای لازم برای برطرف کردن این مشکل افزود: نرخ افزایش تعرفه‌ها در سال 94 نسبت به سال 93 کمتر از 20 درصد بوده است که این نرخ به تناسب نرخ تورم بوده است و طبق برنامه‌ریزی‌های بعمل آمده تعرفه‌ها و هزینه‌های عوارضی شهرداری در طول امسال نسبت به سال گذشته ثابت بوده و افزایشی ندارد و تعرفه‌های نظام مهندسی نیز در نیمه اول سال 95 افزایش نخواهد داشت.

وی دومین مشکل در رکود حاکم بر بازار مسکن را بالا بودن تعرفه‌های جرایم مربوط به حذف پارکینگ دانست و گفت: از مشکلات رکود حاکم بر بازار مسکن تعرفه‌های بسیار بالای جرایم مربوط به حذف پارکینگ است .

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به کاهش مبلغ برخی از جرایم در زمینه ساخت‌وساز خاطرنشان کرد: در سال 95 نه تنها جرایم افزایش پیدا نمی‌کند بلکه در برخی از موارد از جمله جرایم مرتبط با حذف پارکینگ کاهش پیدا کرده و ضمنا لایحه‌ای نیز در راستای تخفیف جرایم برای اولین بار در شهرداری زنجان تدوین و به شورای اسلامی شهر زنجان ارائه شد که متاسفانه به امضا اعضا شورا نرسید.

 

*عدم شفافیت در اعلام هزینه‌های عوارض و جرایم توسط شهرداری

وی با بیان اینکه باید در اعلام هزینه‌های عوارض و جرایم توسط شهرداری شفافیت وجود داشته باشد تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که سازندگان مسکن در طول سا‌ل‌های گذشته با آن مواجه بوده‌اند و در رصد مشکلات مورد توجه قرار گرفته است عدم شفافیت در اعلام هزینه‌های عوارض و جرایم توسط شهرداری بوده است .

وثوقی افزود: برای حل این مشکل نیز شهرداری زنجان موظف شده است تا در سال 95 انجام این محاسبات را به طور سیستمی انجام دهد تا شهروندان از چگونگی محاسبه این موارد آگاهی داشته باشند.

وی با بیان اینکه رصد مشکلات سبب شده است تا بسیاری گره‌ها در روند ساخت و ساز مسکن و موانع قانونی مورد توجه قرار گرفته و احصا شود، گفت: در جلساتی که با مدیران ذی ربط برگزار شد سعی شده است تا راهکارهای اجرایی لازم برای حل این مشکلات نیز در کنار مشکلات بیان شده و اعمال شود که امیدوارم با اعمال این موارد شاهد رونق دوباره در بازار ساخت و ساز مسکن در استان باشیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تحمیل هزینه های قابل توجه جهت اخذ پروانه ساختمانی و همچنین خدمات مهندسی در شروع پروژه را از دیگر موارد مشکل دار ساخت و ساز مسکن استان دانست و ابراز کرد: این هزینه‌ها قبل از شروع عملیات ساختمانی از متقاضیان اخذ می‌شود که این موضوع در پروژه های بزرگ مسکن مانعی برای ورود سازندگان است.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل شهرداری اعلام آمادگی کرده است تا در مبالغ بالا برای کمک به سازندگان و سرمایه گذاران نسبت به تهاتر اقدام کند و به جای دریافت پول واحدها، ساختمان‌ها و یا املاک سازندگان را به مالکیت خود در آورد.

 

*رویه مشخصی برای اجرای قوانین در زمان دریافت پایان کار ایجاد شود

وثوقی با بیان اینکه باید رویه مشخصی برای اجرای قوانین در زمان دریافت پایان کار وجود داشته باشد، افزود: در هنگام صدور پروانه‌های کار در سال‌های گذشته قوانین و موارد مشخصی برای سازندگان در پروانه کار وجود داشته اما با اتمام عملیات ساخت و ساز در برخی از قوانین تغییراتی بوجود آمده است که برای صدور گواهی پایان کار سازندگان ملزم به رعایت این قوانین هستند که در عمل اجرای برخی از این موارد با توجه به پایان عملیات اجرایی برای سازندگان با مشکلات عدیده ای به همراه بوده است.

وی عنوان کرد: باید در این رابطه نیز باید تصمیاتی اخذ شود تا بررسی پروانه‌های صادره در سال‌های گذشته در زمان صدور گواهی پایان کار طبق قوانین جاری نبوده و بلکه طبق قوانین اخذ پروانه کار باشد که در عمل اجرای این موضوع با موانع قانونی مواجه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در شورای اسلامی شهر در سال 91 موضوع برون سپاری خدمات مطرح شده است اما در عمل در شهرداری با عدم برون سپاری خدمات مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی و همچنین گواهی پایان کار مواجه هستیم.

 

* مشکلات برون سپاری در شهرداری عدم شفافیت و سیستمی نبودن خدمات است

وی تصریح کرد: با توجه به آسیب شناسی انجام شده در رابطه با برون سپاری خدمات صدور پروانه های ساختمانی و گواهی پایان کار و سایر موارد مرتبط مشکلات بوجود آمده ناشی از برون سپاری خدمات نیست بلکه عمده مشکلات موجود در شهرداری زنجان ناشی از عدم شفافیت و سیستمی نبودن خدمات است.

وثوقی افزود: با توجه به گفته برخی شهرداری‌ها در سطح کشور گرچه برون سپاری خدمات باعث کاهش ازدحام در شهرداری‌ها شده است اما علاوه بر تسهیل نکردن امور سبب ایجاد یک مرحله جدید در روند اخذ خدمات شده است که می توان با سیستمی کردن خدمات و شفاف سازی فرایند، خدمات را برون سپاری کرد و نتیجه مطلوب را گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای برون سپاری خدمات لازم است که در ابتدا روند کارها شفاف سازی شده و در کنار شفاف سازی با سیستمی کردن فرآیند بتوان خارج از مجموعه شهرداری با استفاده از خدمات برون سپاری خدمات مطلوب تری را به متقاضیان ارائه داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تسهیل موارد 6 گانه احصا شده در روند ساخت وساز مسکن می‌تواند سبب تشویق و تسهیل سازندگان مسکن در استان باشد اما در کنار این مشکلات باید به سایر موارد که متاثر از رکود حاکم بر بازار مسکن در کشور است نیز توجه داشت.