به گزارش افکارنیوز،

 سیدمصطفی آقامیرسلیم در ارتباط با چالش‌های قانون‌گذاری در حوزه تقنینی و نظارتی، گفت: قانونگذاری و نظارت دو بخش مهم از وظائف مجلس شورای اسلامی است. در حوزه قانونگذاری مقدمتا باید بگویم که نمایندگان مجلس یازدهم برای ایجاد تحولی متناسب با اقتضای گام دوم انقلاب ، فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرده و تاکنون نزدیک 400 طرح پیشنهاد داده‌اند تا بتوان مشکلات کشور را مرتفع کرد و جوابگوی مطالبات مردم برآمد.

عدم برخورداری از نگاه جامع و کم توجهی به شناسنامه قانون از چالش‌های قانونگذاری است

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: بسیاری از طرح‌ها ناظر به امور جزئی و کوتاه مدت و بومی است و یکی از چالش‌های اساسی قانون‌گذاری دقیقا عدم برخورداری از نگاه جامع، میهنی و بلندمدت است. چالش دیگر کم‌توجهی به ابعاد جامعه شناسانۀ قانون است یعنی توجهی به میزان پاسخگویی قانون به نیازهای واقعی جامعه و میزان استقبال مردم و سازگاری با اعتقادات آنها نمی شود لذا دراجرا با مشارکت انگیزه‌مند مردم همراه می‌شود.

وی ادامه داد: شتابزدگی در تدوین قوانین از آفت‌هایی دیگری است که باید از آن پرهیز شود و اکنون در میان برخی از نمایندگان محترم نیّت رسیدگی سریع به مشکلات مردم موجب شده که بسیاری از طرح‌ها به صورت دو فوریتی مطرح شوند و همین به کاهش جنبه‌های مشورتی و کارشناسی طرح می‌انجامد. علاوه بر این قانونگذار باید به گونه‌ای به بررسی و تصویب قانون بپردازد که از امکان ارزیابی پیشرفت اجرائی آن مطمئن باشد و سعی کند شاخص‌های لازم را برای سنجش اجرائی قانون به لحاظ کمّی و کیفی پیش‌بینی کند.

افزایش تبعیض و ناعدلاتی به دلیل وجود استثناهای بسیار در قوانین

میرسلیم با بیان اینکه از چالش‌های اساسی دیگر عمومی نبودن قانون و وجود استثنا بر آن است که موجب ضعف و کم اثری قانون می‌شود، گفت: بسیاری از استثناها موجب تبعیض و بر خلاف عدالت، باعث شکل‌گیری فرآیندهای فساد می‌شود. مثلا از معافیت در قانون مالیات باید اکیدا پرهیز کرد و همۀ شخصیت‌های حقیقی و حقوقی باید دارای حساب و کتاب دقیق مالیاتی باشند و مالیات خود را محاسبه و پرداخت کنند و پس از آن، بنا به قانون هر جا که لازم و بصلاح جامعه باشد، بخشی از مالیات یا تمام آن بخشوده و به مؤدی بازگردانده شود. استثناهای کنونی در مجموع به ضرر نظام و تضعیف کنندۀ ساختار بودجه است و بعلاوه راه را برای تباهی باز می کند.

فقدان تعریف اولویت‌ها مهمترین خلاء در حوزه قانونگذاری

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح خلأها حوزه قانونگذاری و موانعی که در این زمینه وجود دارد، گفت: مهمترین خلأ فقدان اولویت تعریف شده با توجه به شرائط داخلی کشور و نیز اوضاع و مسائل جهانی است. این اولویت باید به طور تخصصی در کمیسیون‌ها بررسی دقیق شود و سپس هیئت رئیسه نتیجه گیری و برنامۀ هفتگی را بر مبنای آن تنظیم نماید.

وی افزود: بسیاری از اصول قانون اساسی هنوز معطل مانده با این که چهل سال از تدوین قانون اساسی می‌گذرد. ما قانون اساسی را ننوشته­ایم که فقط از آن تعریف کنیم و بدان ببالیم و با افتخار بگوییم از پیشرو ترین قوانین اساسی دنیا است. قانون اساسی باید مفید واقع شود یعنی راه اجرای آن بنا به مورد با تدوین قانون مناسب باز شود.

میرسلیم تصریح کرد: گره‌هایی نیز بر سر راه مشارکت مردم و حضور فعال در تعیین سرنوشتشان باقی است، بویژه جایگاه تشکل‌های سیاسی و احزاب و حضور آگاهانه و متعهدانۀ مردم در ادارۀ امور کشور ابهامات متعدد دارد. شوراهای شهر و روستا نتوانسته‌اند موفقیتی که از آنها انتظار داشتیم بدست آورند. قانون انتخابات یک قانون مادر است که بر ترکیب مجلس و کیفیت عملکرد آن اثر گذار است و قانون کنونی نزدیک پنجاه اصلاحیه را با خود به یدک می‌کشد و دارای اشکالات عدیده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این توقع وجود داشت که پس از ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در شهریور 1395، وزارت کشور لایحۀ جامع خود را با دقت و فوریت تنظیم کند و به مجلس ارائه دهد تا براثر ادامۀ وجود نواقص اساسی شاهد سیر نزولی مشارکت مردم نباشیم و مردم سالاری به مضحکه تبدیل نشود. انتخابات دقیق و شایسته یعنی مشارکت متعهدانۀ مردم در انتخاب بهترین‌ها و در نتیجه ارتقاء کیفیت عمومی مجلس به عنوان نهادی که در نظام ما در رأس امور باید باشد. چنان مجلسی براحتی می‌تواند موانع را بردارد و راه تقنین را هموار کند؛ بسیاری از فرآیندها، از تعریف حوزه­های انتخابات و نامزدی و محدودیت‌های نامناسبی که برای نامزدها مقرر شده تا بررسی صلاحیت‌ها و سپس نظارت بر تبلیغات انتخاباتی و مراقبت بر نحوۀ تأمین پنهان و آشکار هزینه‌های نامزدهای انتخاباتی، شیوۀ رأی گیری و سپس شمارش آراء و نظارت مؤثر بر آن و اعلام نتائج و چگونگی رسیدگی به شکایات و بررسی اعتبارنامه‌ها پس از برگزاری انتخابات، باید اصلاح و شفاف شود.

میرسلیم همچنین معتقد است: از فرصت بین پایان انتخابات تا افتتاح دورۀ جدید در مجلس باید به طور جدی برای آموزش نمایندگان بویژه منتخبان جدید و آشنایی آنها با وظائف بسیار خطیر نمایندگی استفاده شود.

شبکه گسترده کارشناسی قوای مجریه و قضاییه ابزار گرانبهای برای تدوین لوایح

عضو کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم در پاسخ به تاثیر دولت و همکاری قوای مجریه و قضاییه با مقننه، گفت: قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه مواجه با مراجعات و نیازها و مشکلات و شکایات مردمند. اطلاعات آنها که حاصل بررسی‌های تحلیلی و میدانی است در این زمینه‌ها بسیار ارزشمند است. بعلاوه شبکۀ کارشناسی گسترده‌ای در اختیار آنها است که ابزار گرانبهایی برای تدوین پیشنهاد لایحه و تقدیم به مجلس محسوب می‌شود. این کارشناسان می‌توانند در مراحل مختلف مشورت و قبل از تصویب نهائی در کمیسیون‌های تخصصی و نیز در صحن مجلس حاضر شوند و همکاری مؤثری داشته باشند تا قانون موجه و محکم و جامعی تهیه شود و سپس در هنگام اجرای قانون از همکاری مردم برخوردار شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معطل ماندن بسیاری از قوانین یا اجرای ناقص قوانین یا تبدیل نشدن اجرای قوانین به مطالبۀ عمومی نشانۀ شکست فرآیند قانونگذاری دانست و گفت: این شکست به صورت عمده به عدم همکاری لازم بین قوۀ مقننه و سایر قوا و نیز مردم نهادها برمی‌گردد. تقویت فرهنگ عمومی برای نهادینه کردن مراعات قوانین و احترام به قوانین و سر تعظیم فرود آوردن در مقابل آنها ، اقدامی است دائمی که برای آن به موازات قانونگذاری مستحکم، باید برنامه‌ریزی شود و فعالیت ترویجی متناسب با شرائط فرهنگی هر نسل انجام گیرد.

وی ادامه داد: این تصور که عده‌ای به عنوان نمایندۀ مردم در مجلس، بدون پشتوانۀ مردمی و همکاری متعهدانه و کارشناسانۀ قوای مجریه و قضائیه و مردم نهادهای سیاسی و تخصصی و صنفی، به موفقیت دست می‌یابند کاملا باطل است و حتی ممکن است نتیجه‌ای معکوس نسبت به آنچه منظور قانونگذار است حاصل شود.

آسیب‌شناسی و سنجش قوانین از وظایف نظارتی نمایندگان مجلس

میرسلیم با اشاره به وظیفه نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وظیفۀ نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی به بررسی و تهیۀ قانون شایسته که تمام مراحل قانونگذاری را بکمال طی کرده است خلاصه نمی‌شود؛ آنها موظفند با استفاده از شیوه‌های آسیب شناسانه و چاره جویانه و سنجش مبتنی بر شاخص‌های علمی، بر چگونگی اجرای قانون نظارت کنند و بویژه کشف کنند چه عللی موجب عدم اعتنا به قانون یا اجرای ناقص آن می‌شود یا چه عواملی باعث انحراف در اجرا یا معطل ماندن اجرای قانون می‌گردد و با این شناخت جدید و مستمرّ دربارۀ بهبود مواد قانون و تأمین لوازم اجرای آن، یا در صورت لزوم پیگیری اصلاح و تغییر مجریان اقدام کنند.