به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

مجلس شورای اسلامی نیز در سال 1395 با تعیین تکلیف قانون جرم سیاسی گام مثبتی را در این حوزه برداشت. شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تعریف «جرم سیاسی» را به این شکل تایید کرد که «جرایم مذکور در این قانون در صورتی سیاسی محسوب می‌شود که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد».

موسی غضنفر آبادی در واکنش به تشکیل نخستین دادگاه جرم سیاسی در ایران، گفت: قانون جرم سیاسی در مجلس نهم کلید خورد و تصویب این قانون گام بزرگی از سوی مجلس و قوه قضاییه محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس افزود: در این قانون صلاحیت‌های دادگاه جرایم سیاسی مشخص شده و قوه قضاییه در چارچوب قانون به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. کسی هم نمی‌تواند از زمان تصویب قانون جرم سیاسی در دادگاه غیر از دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی به این پرونده‌ها بپردازد.

وی ادامه داد: بر اساس مواد قانون جرم سیاسی هر یک از جرائم مصرح در این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

غضنفرآبادی تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون، «توهین» به رؤسای قوای سه‌گانه، جرائم انتخاباتی و «نشر اکاذیب» از جمله موارد جرایم سیاسی شناخته شده‌ است و طبق مواد دیگر قانون، نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی؛ مجزا بودن محل نگهداری مجرمان سیاسی درمدت بازداشت، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی و غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی را از دیگر مفاد قانون جرم سیاسی دانست.