باز هم حلقه انحرافی به جدول زد!
روزنامه ایران که در حمایت از «حلقه انحرافی» هیچ مرزی را محترم نمی داند و این روزها با صدور دو حکم انتصاب غیرقانونی برای یکی از اعضای این حلقه باردیگر و برای چندمین بار، هویت خود را بر ملا شده می بیند، برای قانونی جلوه دادن این دو انتصاب غیرقانونی به تحریف آشکار در هویت «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» روی آورده و به گونه ای ناشیانه کوشیده است از این طریق، ضمن تبرئه ملک زاده از جرایم ارتکابی و اتهامات انتسابی، صدور دو حکم مشاورت جداگانه برای وی از سوی ریاست محترم جمهوری و ریاست هیئت عالی حل اختلاف را قانونی قلمداد کند!
به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه کیهان، روزنامه ايران در شماره ديروز خود، طي مقاله اي با عنوان مدعيان از چه چيز ناراحتند! مي نويسد؛ ماجرا از آن جا آغاز شد كه به فاصله چند روز پس از آنكه رئيس جمهور براي محمد شريف ملك زاده حكم مشاور زد، حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست سابق قوه قضائيه و رئيس فعلي هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا نيز وي را به عنوان مشاور اجرايي خود در بنياد فقه و معارف اهل بيت عليهم السلام منصوب كرد.
این انتصاب اما برای مدعیان بسیار گران تمام شد، چرا که پیش از این با یک عملیات رسانه ای هماهنگ تلاش کرده بودند ملک زاده را به عنوان یک عنصر انحرافی و مشکل دار معرفی کنند و سپس به همین بهانه انتصاب وی به عنوان مشاور رئیس جمهور را به منزله حرکت جدید جریان موهوم انحرافی در دولت تلقی نموده و بر همین اساس فاز جدید هجمه ها علیه این جریان مجعول را آغاز نمایند.»
روزنامه ایران در ادامه این مقاله از حکم انتساب ملک زاده به مشاورت آیت الله شاهرودی با عنوان «شوک غیرقابل پیش بینی»! برای مخالفان حلقه انحرافی یاد کرده و می نویسد؛ «فردی که مدت ها تلاش شده بود به عنوان «عنصر انحرافی» معرفی شود از شخصیتی حکم می گرفت که دارای جایگاه بالای علمی و مذهبی در میان افکار خواص و عوام است.
به همین دلیل رسانه ای همچون کیهان که همیشه تلاش می کند خود را نزدیک به روحانیت و شخصیت های برجسته ای همچون آیت الله هاشمی شاهرودی نشان دهد نیز این انتصاب را تاب نیاورد و تلویحا آیت الله را به این واسطه سرزنش نمود!»
روزنامه دولت بعد از این مقدمه چینی به سراغ هیئت حل اختلاف می رود و با تحریف ماهیت این هیئت که «مستشاری» است، برای آن هویت «مستقل»! می تراشد و سپس تلاش می کند صدور حکم انتصاب ملک زاده از سوی آیت الله شاهرودی را، برخاسته از «تفویض اختیار رهبرمعظم انقلاب به ایشان»! قلمداد کرده و به بهای این تحریف آشکار، عضو مورد اشاره حلقه انحرافی را از جرایم ارتکابی تبرئه کرده و از سوی دیگر صدور هر دو حکم انتصاب برای وی را قانونی! قلمداد کند!
و اما، در حکم رهبر معظم انقلاب برای انتصاب آیت الله شاهرودی به ریاست هیئت حل اختلاف آمده است؛ «در اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه تشکیل می گردد و جنابعالی و آقایان حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای آن هیئت عالی برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوید. ریاست هیئت مذکور برعهده جنابعالی خواهد بود.»
همانگونه که ملاحظه می شود در این حکم با صراحت بر «ماهیت مستشاری» هیئت حل اختلاف تاکید شده است ولی روزنامه دولت برای دفاع از حلقه انحرافی، نص صریح حکم یاد شده را نادیده گرفته و می نویسد؛
«نحوه ادبیات و استنادات حکم فوق، به خوبی بیانگر جایگاه قانونی این هیئت می باشد و از آن جایی که رهبری دوران مسئولیت اعضا را ۵ سال مشخص فرمودند مشخص می شود این هیئت یک جایگاه دائمی دارد و مقام ولایت فقیه یکی از اختیارات خود را به آن تفویض نموده اند و این افراد نیز صرفا مستشارانی نیستند که هیچ جایگاه حقوقی و قدرت تصمیم گیری نداشته باشند»! معلوم نیست روزنامه دولت چگونه عبارت صریح «ارائه نظرات مشورتی» در حکم حضرت رهبری را به «این افراد - رئیس و اعضای هیئت» صرفا مستشاری نیستند» ترجمه کرده! و آنان را برخوردار از قدرت مستقل تصمیم گیری معرفی می کند؟!
ایران با اشاره به بند ۷ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی که «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» را از اختیارات رهبری دانسته است، ادعا می کند که «مقام ولایت فقیه» این بخش از اختیارات خود را به هیئت حل اختلاف با ریاست آیت الله شاهرودی تفویض کرده است! این تحریف مغرضانه در حالی است که با استناد به نص صریح حکم رهبر معظم انقلاب، این هیئت فقط هویت مستشاری دارد با این توضیح که اولا؛ به طور مستقل و با تشخیص خود حق ورود و اظهارنظر درباره مسائل مورد اختلاف قوا را ندارد، بلکه باید این مسائل از سوی رؤسای قوای سه گانه و یا یکی از آنها به رهبری ارجاع شود - آنگونه که اخیرا رئیس مجلس اختلاف
دولت و مجلس درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها را طی نامه ای به رهبر معظم انقلاب ارجاع دادند - و ثانیا؛ در صورت ارجاع موضوع از سوی رهبری به هیئت عالی حل اختلاف، این هیئت موظف است نظر مشورتی خود را تنها برای رهبر معظم انقلاب بفرستد.
بنابراین حضرت آقا، برخلاف ادعای روزنامه دولت که خلاف نص صریح حکم رهبری نیز هست، اختیار تصریح شده رهبری در بند ۷ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی را به هیئت عالی حل اختلاف تفویض نکرده اند بلکه از این هیئت درجایگاه «مستشاری» استفاده می فرمایند.
گفتنی است روزنامه ایران در همین مقاله به دروغ ادعا کرده است که هیئت حل اختلاف درباره اختلاف اخیر دولت و مجلس پیرامون فاز دوم هدفمندی یارانه ها، نظر خود را مبنی بر این که «فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید براساس برنامه دولت اجرا شود» به دو قوه اعلام کرده است! که دو دروغ بزرگ است و همین دیروز، دبیرخانه هیئت عالی حل اختلاف با صدور اطلاعیه ای اینگونه شایعات و اخبار را تکذیب کرد.
و اما، یکی از اهداف - فقط یکی از اهداف - روزنامه دولت از این همه تحریف و دروغگویی، حمایت از حلقه انحرافی و تبرئه یکی از اعضای آن است که باید گفت؛ هر دو حکم انتصاب ملک زاده از سوی رئیس جمهور و آیت الله شاهرودی، غیر قانونی است و برخلاف آنچه روزنامه ایران ادعا می کند و از قول یکی از نمایندگان نیز نقل کرده است ملک زاده از اتهامات وارده تبرئه نشده است،
بلکه با «عفو» از زندان آزاد شده بنابراین «سابقه سوء» وی مانع از واگذاری مسئولیت های حساس و مهم به ایشان است، آنهم از سوی دو مقام بلندپایه یعنی رئیس جمهور و آیت الله شاهرودی!
گفتنی است براساس اخبار کاملاً موثق، آیت الله شاهرودی قبل از دیگران و از چند سال قبل، هویت نامطلوب و آسیب رسان ملک زاده را به رئیس جمهور گوشزد کرده و خواستار برکناری وی از حلقه نزدیکان آقای احمدی نژاد شده بود و بسیاری از اخبار و اطلاعات مربوط به سابقه سوء ملک زاده نیز از سوی آیت الله شاهرودی به اطلاع مسئولان قضایی و امنیتی رسیده بود.
بنابراين بايد پرسيد چه اتفاقي افتاده كه آقاي شاهرودي بلافاصله بعد از صدور حكم انتصاب ملك زاده به مشاورت رئيس جمهور، با چرخش يكصد و هشتاد درجه اي نسبت به مواضع قبلي - و مستند- خود، و در حمايت از حكم رئيس جمهور، ملك زاده را به مشاورت خويش منصوب مي كند؟!