به گزارش افکارنیوز،

 در سال‌های اخیر بویژه بعد از اعلام ارز 4200 تومانی به عنوان نرخی برای تامین تمام نیازهای ارزی کشور، به دفعات این عبارت را که کالایی به اندازه کافی یا حتی بیشتر از نیاز وارد کشور شده اما در بازار دچار کمبود است، شنیده‌ایم؛ موضوعی که رفته‌رفته تبدیل به معمایی اقتصادی شده است، معمایی که اگر چه حل آن بسیار ساده است اما همچنان هیچ پاسخ مشخصی برای آن ارائه نشده و این روند معیوب یعنی کمبود یا گرانی یک کالا به‌رغم واردات آن کالا با ارز ترجیحی و به میزان مورد نیاز کشور همچنان مشاهده می‌شود. شاید مصداق بارز این موضوع را بتوان نگاهی به میزان واردات و ارز تخصیص داده‌شده به واردات برخی کالاها دانست.

واردات نهاده‌های دامی، گوشت قرمز، دارو و... طی سال‌های اخیر در حالی با ارز 4200 تومانی و مطابق میزان نیاز کشور بوده که طی این مدت بارها شاهد افزایش قیمت یا کمبود برخی از این کالاها بوده‌ایم، به طوری که اخبار موثقی مبنی بر قاچاق برخی از این کالاها به خارج از مرزها یا احتکار آنها از سوی برخی سودجویان مطرح بوده است. در واقع کالاهایی چون گوشت قرمز، دارو و... که در راستای حمایت از شهروندان ایرانی با تخصیص ارز دولتی(ترجیحی) وارد کشور شده، به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و اصطلاحا یا در بازار سیاه با قیمت‌های غیرواقعی مبادله شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده است.

نمونه بارز آن را می‌توان در فروش نهاده‌های دامی به قیمت آزاد دانست؛ در حالی که تمام نهاده‌های مربوط به تولید دام و طیور با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور شده و طبیعتا باید با قیمت یارانه‌ای در اختیار تولید‌کنندگان قرار گیرد اما همین نهاده‌ها -که قطعا با ارز ترجیحی وارد کشور شده‌اند- با قیمت ارز بازار آزاد در کشور به فروش رفته و در اختیار تولید‌کنندگان قرار می‌گیرد؛ موضوعی که منجر به افزایش هزینه‌های تولید این محصولات شده و به دست مصرف‌کننده نیز گران می‌رسد. وجود چنین پدیده‌ای بی‌شک نشان‌دهنده انحراف این کالاها در مسیر توزیع آن از گمرک (کالاهای وارداتی) یا کارخانه (کالاهای تولید داخل با مواد اولیه وارداتی) تا رسیدن به دست مصرف‌کننده است. در حالی که به دلیل استفاده از ارز ترجیحی برای واردات این کالاها به کشور، باید تمام مراحل از واردات تا توزیع این کالاها تحت نظارت مستقیم دولت انجام شود، در غیر این صورت به نوعی اتلاف و هدررفت منابع ارزی کشور رخ خواهد داد. 

شاید این سوال مطرح باشد: چگونه احتکار یا قاچاق کالاهایی که با استفاده از ارز یارانه‌ای وارد کشور شده یا با استفاده از امکانات یارانه‌ای در داخل کشور تولید می‌شود، ممکن است؟ وظیفه دولت برای مقابله با این پدیده چیست؟ روزی نیست که خبر کشف انباری از روغن، شکر، پوشک، دارو و... که یا مستقیما وارد کشور شده یا مواد اولیه برای تولید آنها وارداتی است در نقاط مختلف کشور منتشر نشود. برای مقابله با احتکار یا حتی قاچاق این کالاها تنها راه ایجاد نظارت سیستمی بر این کالاها از کارخانه تا در فروشگاه (برای تولیدات داخلی) و از گمرک تا در فروشگاه (برای کالاهای وارداتی) است.

بدون‌ شک آنچه تحت عنوان تخلف -چه قاچاق و چه احتکار- برای این قبیل کالاها وجود دارد به دلیل عدم نظارت سیستمی در زمان توزیع این کالاهاست، چرا که در غیر این صورت قاچاق یا احتکار در حجم عظیم، عملا مقدور و ممکن نیست. اگر کالای مدنظر تحت نظارت از گمرک یا کارخانه (مبدأ) به محل توزیع (فروشگاه‌ها و مغازه‌ها) برسد، امکان تخلف در حجم عمده از محل توزیع تقریبا چیزی نزدیک به صفر است، در واقع شکاف اصلی که منجر به قاچاق یا احتکار این کالاها می‌شود در زمان توزیع این کالاها از مبدأ آن رخ می‌دهد، چرا که پس از آن به دلیل نظارت‌های مردمی بر فروشگاه‌های محلی و نبود حجم بالایی از کالا در اختیار چند فرد حقیقی یا حقوقی محدود، عملا امکان قاچاق یا احتکار در حجم عمده وجود ندارد. 

بسیاری از مشکلات ایجادشده در اقتصاد ایران تحت عنوان افزایش آسانسوری یا لجام‌گسیخته قیمت کالاها یا کمبود یک یا چند کالای خاص در محدوده زمانی مشخص اگر چه عموما به بهانه کمبود عرضه آن کالا یا نوسانات نرخ ارز مطرح می‌شود اما کم نیستند مواردی که کالایی در بازار با این حواشی مواجه شده اما نه تولید آن کاهش یافته و نه در واردات آن کالا اختلالی ایجاد شده است، بلکه نبود نظارت سیستمی مشخص در توزیع آن کالا از گمرک یا کارخانه تا محل عرضه آن کالا به مصرف‌کنندگان منجر به انحراف در نظام توزیع آن شده است. 

میثم مهرپور