بررسی کلیات بودجه ۹۱ در صحن مجلس
عثمانی: بودجه۹۱از ابزارهای کنترل تورم برخوردار است
چهارمین موافق کلیات لایحه بودجه ۹۱ گفت: ما ناچاریم برای توسعه، تولید و کار به بودجه انبساطی روی آوریم ولی در عین حال ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و تورم در نظر گرفته شده است.
به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس و چهارمین موافق کلیات لایحه بودجه ۹۱ طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بودجهنویسی ما دارای اشکالات جدی در سطح کلان است و موافقت با کلیات به منزله موافقت با روشهای موجود برای بودجهنویسی نیست.
وی افزود: هر چند موافق کلیات هستیم اما در بسیاری از موضوعات و اجزا اشکالاتی میبینیم که در زمان خود به آن رسیدگی میکنیم.
عثمانی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق بودجه در یک رسیدگی سنگین و عمیق و کارشناسی که قطعا خالی از اشکال هم نیست، بر اساس یک سری از اصول و یکسری موارد توافق شده کار رسیدگی را انجام دادد که من برای تنویر افکار عمومی و نمایندگان محترم مواردی را اشاره میکنم.
وی ادامه داد: یکی از این موارد توافقی این بود که هر جا احکام ماده واحده، پیوستها، پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون و کمیسیونها، مغایر ماده ۲۱۶ آئیننامه داخلی بود، آنها را کنار گذاشتیم و اجازه طرح ندادیم.
عثمانی تاکید کرد: مورد بعدی این بود که هر جا مواردی مغایر برنامه پنجساله پنجم توسعه بود، مطابق ماده ۲۱۵ آئیننامه داخلی آن را اصلاح کردیم و در مورد سوم قرار شد احکام ماده واحده مغایر قوانین دائمی نباشد از جمله قانون اجرای اصل ۴۴، هدفمندسازی یارانهها، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه که ما نگذاشتیم این احکام ماده واحده خللی به قوانین دائمی وارد کند.
این موافق کلیات لایحه بودجه در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: از قانونگذاری جدید در احکام ماده واحده جلوگیری کردیم و مورد بعدی این بود که قوانین دائمی در لایحه بودجه مورد اصلاح قرار نگرفت و تعرضی به قوانین دائمی نشد.
عثمانی ادامه داد: احکام ماده واحده و پیشنهاد کمیسیونها و اعضای کمیسیون تلفیق با رعایت قوانین آئیننامه باید دارای ماهیت بودجهای میبود و آنجا که ماهیت بودجهای نداشت، از آن ممانعت شد.
وی افزود: مسائل و موضوعاتی که آثار بودجهای نقطهای و منطقهای داشت، در کمیسیون اجازه طرح داده نشد و اینها اصولی بود که بر مبنای آن اصول کار رسیدگی به بودجه انجام شد و از کارشناسان مختلف در زمینههای مختلف در حد امکان استفاده شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات هرگز نگفته که این بودجه قابل نظارت و حسابرسی نیست شاید در موضوعاتی خاص نگرانی دیوان محاسبات را در نحوه رسیدگی شنیدهایم و همه این موضوعات را لحاظ کردیم و با لحاظ کردن نظرات کارشناسان دیوان محاسبات به موضوعات رسیدگی شد.
عثمانی در ادامه اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق که در اختیار نمایندگان قرار گرفته، این خلاءها را پوشش داده است.
وی افزود: با توجه به اینکه لایحه بودجه در سال گذشته تقدیم مجلس شد و هنوز سال ۹۱ به نام تولید ملی نامگذاری نشده بود، توجه مضاعفی به بخش تولید و اشتغال نشده بود و در کمیسیون تلفیق احکام متعددی را در حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی آوردیم که موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: با بودجه انقباظی نمیشود از تولید و اشتغال حمایت کرد. ما ناچاریم برای توسعه، تولید و کار به بودجه انبساطی روی آوریم ولی در عین حال ابزارهای لازم برای کنترل نقدینگی و تورم در نظر گرفته شده و در گزارش تلفیق ملموس و قابل مشاهده است.
عثمانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحثهدفمندسازی یارانهها گفت: هدفمند کردن یارانهها که دولت موظف است طبق قانون مبالغ مربوط به هدفمند سازی را در لایحه بیاورد، ولی این اقدام را انجام نداده بود و در کمیسیون تلفیق این کار صورت گرفت.
وی افزود: در سال گذشته که این رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان بود به ۶۶ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد درحالیکه رقم مورد مطالبه دولت ۱۳۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۵۰ درصد رقم مورد مطالبه دولت رسیدیم و در این رقم بر حمایت از تولید که مطابق قانون هدفمندسازی انجام میشد، تاکید شده که این قانون در مورد بخش تولید انجام شود.
عثمانی تاکید کرد: از این ۶۶ هزار میلیارد تومان، ۶ هزار میلیارد تومان آن صرف هزینههای بیمارستانی میشود به طوری که بخش بهداشت و درمان با این رقم دچار تحول خواهد شد و هزینه خدمات درمانی مردم در بیمارستانهای دولتی با اختصاص این رقم رایگان خواهد شد.
این موافق کلیات لایحه بودجه اظهار داشت: سیاستها و روشهای جمع آوری نقدینگی از جمله فروش اوراق مشارکت در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که میتواند باعثمهار بخشی از نقدینگی و کنترل تورم شود.
وی افزود: یکی از نقاط قوت گزارش تلفیق بودجه این است که رابطه دولت و شرکت نفت به صورت شفاف تبیین شده و زمانبندیها منطقی شده و تمام منابع مورد نیاز که نفت خواسته، در این گزارش مورد نظر قرار گرفته و امیدواریم نفت بتواند با این رابطه دقیق و تعریف شده سرمایهگذایهایش را تسریع ببخشد.
عثمانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحثیکسان سازی بحثارز تصریح کرد: ما رقم هزار و ۲۲۶ تومان را به عنوان یک رقم ثابت که در همه جای بودجه مبنا قرار دارد، در نظر گرفتیم و از چند نرخی بودن ارز که باعثرانت و عدم شفافیت آن میشود، جلوگیری کردیم.
وی ادامه داد: بابت مابهالتفاوت نرخ فروش ارز ردیف مستقلی بود که این ردیف محل مصرف مشخص دارد و یکی از موضوع آن این است که ۲ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ فروش ارز مستقیما به صندوق توسعه ملی واریز شود که صندوق بتواند بابت مصارف ریالیاش تخصیص دهد.
عثمانی با بیان اینکه کسری بودجه پنهان در این گزارش از بین رفته است، خاطرنشان کرد: اتکا به نفت تا آنجا که مقدور است کاهش یافته، اتکای کمتر به نفت یعنی فشار به مردم و مالیات و عوارض بیشتر، در سالی که سال تورمی است، نمیشود فشار بر مردم را افزایش دهیم. نمیتوانیم خودمان را از اتکای به نفت رها کنیم.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: محدودیتهای حاکم بر نظام ارزی در گزارش تلفیق لحاظ شده و انعطافهایی به دولت داده شده تا بتواند بانک مرکزی در وصول منابع ارزیاش مشکلات و محدودیتها را دور بزند.
وی افزود: ردیفهای متفرقه بودجه به شدت کاهش پیدا کرده و باعثشفافیت بودجه شده است.
عثمانی با بیان اینکه این مسائل باعثشده به کلیات بودجه رای بالایی بدهیم، گفت: رای ندادن به کلیات شاید یک شوخی بیشتر نباشد. ما دو ماه از سال را پشت سر گذاشتیم و مجلس بعدی در دو ماه اول فقط فرصت تعیین کمیسیونها و ورود نمایندگان جدید است و اینکه بررسی بودجه را به آنها بسپاریم، به هیچ وجه به مصلحت کشور نیست.
وی در پایان اظهار داشت: نمایندگان به کلیات بودجه که نگرانیهای اساسی را رفع کرده، رای بالایی بدهند.