تبلیغات
کد خبر: ۱۰۲۸۷۰

دولت صدای شورای نگهبان را هم درآورد!

محمود احمدی‌نژاد می‌خواهد هم قانون گذار باشد هم مجری و نظارت کننده. انتقاد به قوه قضاییه، مجلس و نامه نگاری‌های‌گاه و بیگاه وی به نهاد‌ها و مراجع مختلف برای دخالت در امر قانون گذاری یا گوشزد کردن ایرادات قانونی در حالی که وظیفه دولت اجرای قانون است، فضای…

به گزارش افکارنیوز به نقل از شفاف؛ محمود احمدینژاد میخواهد هم قانون گذار باشد هم مجری و نظارت کننده. انتقاد به قوه قضاییه، مجلس و نامه نگاریهایگاه و بیگاه وی به نهادها و مراجع مختلف برای دخالت در امر قانون گذاری یا گوشزد کردن ایرادات قانونی در حالی که وظیفه دولت اجرای قانون است، فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده است.

این روز‌ها هم ماجرای بخشنامه جنجالی محمود احمدی‌نژاد برای زیر سوال بودن قدرت قانونی نظارت مجلس بر مصوبات دولتی و در صورت لزوم حذف آن‌ها نقل محافل سیاسی است.

از سوی دیگر اعتراض محمود احمدی‌نژاد بر نظارت بر عملکرد نمایندگان و نامه نگاری وی با آیت الله شاهرودی رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا خبر ساز شده است تا جاییکه شورای نگهبان را هم به واکنش و پاسخگویی وا داشته است.



سه روز پیش بود که رئیس دولت دهم، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی، رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان مجلس اعتراض کرده و گفته بود: مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آن‌ها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رای، مغایر قانون اساسی است.

مصوبه‌ای که مهر تایید شورای نگهبان را بر خود داشت و رئیس دولت دهم دلیلی برای اعتراض به آن نداشت جز موازی کاری چرا که قانون چنین اختیاری را به رئیس جمهور نداده است.

در هر حال این از طرف رییس مجلس برای رییس‌جمهور جهت ابلاغ ارسال شد اما نه تنها ابلاغ نشد بلکه برخی از محتویات این مصوبه به زعم احمدی‌نژاد مغایر اصولی از قانون اساسی تشخیص داده شد و برای اعتراض به آدرسی به جز شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرات مصوبات مجلس با قانون اساسی است، فرستاده شد.

شورای نگهبان اما بعد از سکوت چد روزه سرانجام در مقام پاسخگویی بر آمد و عبای علی کدخدایی سخنگوی این شورا، در واکنش به این نامه گفت: «با توجه به اینکه قبلا شورای نگهبان هم در نظرات تفسیری و هم در نتایج کارگروه حل اختلاف که در شورا تشکیل شده بود، اعلام نظر کرده بود، رییس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳نمی‌تواند به شورای نگهبان و نهادهای خارج از قوای سه‌گانه تذکر و اخطار دهد.»

اصل ۱۱۳ قانون اساسی اما می‌گوید: «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.» تا به این ترتیب شورای نگهبان که مرجع اصلی تفسیر قانون اساسی است به این نامه ممود احمدی‌نژاد اعتراض کند.

البته این اولین باری نیست که در دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد به قانون مصوب مجلس و شورای نگهبان اعتراض می‌کند.

هفدهم خردادماه سال ۸۹ بود که محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان بر عدم انطباق برخی طرح‌های مصوب مجلس با قانون اساسی تاکید کرد و گفت: «اینجانب به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از این میثاق دینی و ملی از جمله جایگاه بی‌بدیل شورای نگهبان در صیانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر همگان فرض می‌دانم که مرجع انحصاری تشخیص انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلام و عدم مغایرت مصوبات یاد شده با احکام اسلام اکثریت فقهای معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اکثریت همه اعضای شورای نگهبان می‌باشد. امیدوارم با درایت اعضای شورای نگهبان قانونگذاری در مسیر منطبق بر قانون اساسی هر روز متعالیتر گردد.»

نامه‌ای که بلافاصله واکنش شورای نگهبان را به دنبال داشت. شورای نگهبان نیز خطاب به محمود احمدی‌نژاد نوشت: «مرجع تشخیص خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهاد‌ها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند.»

شاید اگر در‌‌ همان روز‌ها برخورد جدی تری با این اقدام دولت و موازی کاری‌های آن صورت می‌گرفت، امروز ممود احمدی‌نژاد مجددا دست به نامه نگاری نمی‌زد و قانون مجلس و به تبع آن قانون اساسی را زیر سوال نمی‌برد.

حالا اما باید منتظر واکنش دولت درباره پاسخ شورای نگهبان بود و باید دید دولت با شورای نگهبان هم به مشکل بر میخورد یا خیر؟

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات