« سعید خطیب زاده » سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (پنجشنبه) به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داد.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به صدور حکم دادگاه آنتورپ بلژیک در خصوص اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اعلام دادگاه آنتورپ بلژیک، مبنی بر صدور حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان را قویا محکوم می کند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسد. 

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط  غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.  

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در خاتمه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت هایی که تعهدات بین المللی خود را نقض کرده اند محفوظ می داند.

دادگاهی در بلژیک در اقدامی بر خلاف مفاد کنوانسیون ۱۹۶۱ وین، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

 ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش، همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور اسلامی ایران به اروپا، اعلام کردند پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی را به ظن تلاش برای بمبگذاری در نشست گروهک تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کرده‌‌اند.

براساس اعلام بلژیک یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت و بروکسل مدعی شد که یک دیپلمات ایرانی هم با این زوج در ارتباط بوده است.

از سوی دیگر در همان زمان عنوان شد که یک دیپلمات ایرانی در ایالت «بایرن» آلمان (اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت ایران در اتریش) بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. 

دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.

بازداشت‌های مذکور که بر اساس اطلاعات ارائه‌ شده از سوی «موساد» سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی انجام شد، دقیقا در روزی اتفاق افتاد که «حسن روحانی» رئیس‌جمهور ایران عازم سفر به سوئیس و اتریش بود.

در نهایت دوشنبه نهم مهر ماه ۱۳۹۷ دادگاه عالی منطقه‌ای «بامبرگ» در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) با استرداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده است.

یک روز بعد یعنی در دهم مهر ماه ۹۷ نیز بیانیه‌ای توسط سه وزیر دولت فرانسه و طرح اتهامات ناروا به این دیپلمات ایرانی مبنی بر دخالت در عملیات خرابکاری در تجمع گروهک تروریستی منافقین صادر شد که این بیانیه با اعتراض شدید ایران روبرو و جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری اسدی شد.

در نهایت ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ این حکم (استرداد اسدی از آلمان به بلژیک) اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی بود.