علی اصغر عنابستانی گفت: اوضاع ناخوشایند گرانی کالاهای اساسی در بازار و عکس العمل دولتمردان نسبت به این اوضاع  اقتصادی گویای "کسی است که خود را به خواب زده باشد و نمی‌توان بیدارش کرد". دولت امروز نمی‌خواهد بپذیرد که مردم در سختی و فشار هستند و در هیچ شرایطی نمی‌پذیرد که اکثریت مردم زیر خط عمومی فقر قرار گرفته‌اند. تنها این ماجرا اختصاص به دهک‌های اول و دوم جامعه ندارد بلکه اکثریت مردم دچار فقر و کاهش قدرت خرید شده‌اند و متاسفانه دولت هم حاضر نیست این حقیقت را بپذیرد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس‌ شورای اسلامی افزود: در  جلسه روز یکشنبه ( 22 فروردین) صحنه علنی مجلس مصوب شد پرونده شخص آقای رئیس جمهور به قوه قضاییه ارجاع داده شود به دلیل اینکه ۱۲ الی ۱۳ قانون که دولت باید آنها را اجرایی می‌کرد حتی به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه ابلاغ نشده است، یعنی از تذکر نمایندگان گرفته تا درخواست آنها نتوانست دولت را مجاب کند وظایف قانونی خود را انجام دهد با تمام این تفاسیر مجبور شدیم پرونده آقای رئیس‌جمهور را به قوه قضاییه ارسال کنیم تا از طریق قانون به این ماجرا رسیدگی شود.

عنابستانی تاکید کرد: اجرایی نکردن قانون بزرگترین تخلف «رییس جمهور» در طی سال‌های اخیر بوده است. به فرض مثال قانون طرح معیشتی خانوار که در دی ماه سال گذشته تصویب شد. بر اساس آن دولت باید به ۶۰ میلیون نفر یارانه کمک معیشتی پرداخت می‌کرد که شامل دهک‌های اول تا سوم جامعه و حتی دهک‌های سوم تا ششم بوده است که به مرحله اجرایی شدن نرسید؛ در حال حاضر شرایط به سمتی پیش رفته که مردم کالاهای اساسی از گوشت و نان را قسطی می‌خرند. سطح درآمد عمومی مردم به شدت کاهش یافته است و سیاست‌های متمادی دولت در خصوص معیشت مردم و گرانی اقلام و کالاهای اساسی باعث شده شرایط معیشتی مردم در تنگنا قرار بگیرد.

 وی در ادامه یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰ منابع مالی متعددی برای دولت تعریف شد تا بتوان به قشرهای پایین جامعه کمک رسانی کرد. تا زمانی که اراده‌ای از طرف دولت برای حل مشکلات وجود نداشته باشد٬ شرایط به همین صورت باقی خواهد ماند.

عنابستانی اظهار کرد: با تصمیمات اشتباه رئیس ستاد ملی کرونا سفرها آزاد شد. امروزه همین تصمیم اشتباه خسارات مادی و جانی جبران ناپذیری برای مردم به همراه داشته است. با اولین علامت اوج گیری گروه اصناف که روزمزد بودند تعطیل شدند. همین تصمیم اشتباه، بسیاری از مردم را در سختی معیشت قرارداده که به شغل‌های کاذب رجوع آورده‌اند و به صورت غیر قانونی کار می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: دولت آکواریومی از پشت شیشه‌ها یعنی نادیده گرفتن مشکلات مردم؛ امروزه با یک دولت خسته و خارج از ساختار مردمی مواجه هستیم که سختی معیشت مردم را نمی ‍بیند.

وی ادامه داد: مجلس از تمام ابزار و توانایی خود برای آرام کردن شرایط و اوضاع اقتصادی استفاده می‌کند و تا حد توان دولت را مجاب کند تا بسته معیشتی را در ماه مبارک رمضان در اختیار مردم قرار دهد. گرانی‌های اخیر ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و کاملا به سوء مدیریت‌های داخلی باز می‌گردد. به فرض مثال وقتی نهاده‌های دامی در کشور وجود دارد و ۸ ماه در داخل انبارها باقی می‌ماند و فاسد می‌شود و حتی ساختار اداری کشور به گونه‌ای است که اجازه ترخیص آن وجود ندارد چگونه می‌توانیم بگوییم نبود کالاهای اساسی و تولید داخلی تحریم خارجی است .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان کرد:هیچ کدام از گرانی‌های اخیر ارتباطی به تحریم‌های خارجی ندارد و به سوء مدیریت و رها شدن بازار کالاهای اساسی اشاره دارد. اگر تاریخ را مرور کنیم می‌بینیم اگر گرانی بی منطقی در بازار مصرف اتفاق می‌افتاد نهادهای نظارتی چنان برخوردی می‌کردند که دیگر شاهد چنین گرانی و احتکار کالاهای مصرفی نباشیم. اما در حال حاضر کل بازار رها شده و هر کس به هر میزان که می‌خواهد اقدام به فروش کالاهای اساسی و احتکار آنها می ‌کند./