ماه مبارک رمضان که از 13 آوریل آغاز شد و تعطیلات عید فطر که پس از این ماه دنبال می‌شود، ماهی است که بازرگانان ، واردکنندگان و شهروندان در طول سال برای آن آماده می‌شوند. در شرایط عادی ، نرخ مصرف غذا در این ماه بالا می‌رود، وام‌های بانکی به حداکثر حد خود می‌رسند ، نرخ رزرو هتل‌ها و سایت‌های تفریحی نیز افزایش می‌یابد و صدها هزار نمازگزار در مساجد و اماکن مذهبی اقامه نماز می‌کنند.

امسال عربستان که مقدس‌ترین مکانهای اسلامی در آن واقع شده است ، با ترس و احتیاط فراوان در حال آماده سازی برای عید فطر و سپس حج است و این درحالی است که احتمال شیوع موج چهارم ویروس کرونا در این کشور وجود دارد.

در همین راستا دولت سعودی برای مقابله با ویروس کرونا تصمیم گرفت محدودیت‌های شدیدی را برای مسافران و شهروندان سعودی وضع کند، تعداد نمازگزاران را در مساجد کاهش دهد، ورود به مکان‌های مقدس را بدون مجوز ممنوع و بیش از 2500 دلار جریمه برای قانون شکنان وضع کند.

نیروهای امنیتی با همکاری هزاران داوطلب در جاده‌های منتهی به اماکن متبرکه سد راه کردند تا مجوزهای ورود ، که فقط به کسانی اعطا می‌شود که واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند، را تایید کنند.

عربستان سعودی در سالهای اخیر مبلغ هنگفتی در بهبود شبکه جاده‌ای،گسترش مناسک مقدس و نظارت بر میلیون‌ها بازدید کننده از عربستان از جمله نصب هزاران دوربین امنیتی، آب پاش برای کاهش دما و کلینیک‌های پزشکی سیار برای خدمات رسانی به زائران سرمایه گذاری کرده است. اماکن مقدس نه تنها منبع مهم درآمد عربستان هستند؛ بلکه یک مولفه اساسی در طرح تنوع اقتصادی است که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به عنوان بخشی از طرح چشم انداز سعودی 2030 با هدف کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی به دنبال آن است.

پروژه نئوم قرار است در 3 کشور عربستان، مصر و اردن گسترش یابد و همچنین هدف آن دو برابر کردن جمعیت پایتخت ریاض و تبدیل این شهر به یک مرکز تجارت بین‌المللی برای رقابت با دبی و شاید پیشی گرفتن از آن به عنوان مهمترین مرکز تجاری خاورمیانه است. در این طرح همچنین وعده داده شد که فرصت شغلی زیادی را ایجاد کند.

پیش بینی می‌شود که سعودی‌ها قصد دارند 7.2 تریلیون دلار در این پروژه‌ها تا سال 2030 سرمایه گذاری کنند، اما تقریباً غیرممکن است که مشخص شود این رقم تا چه اندازه واقع بینانه یا قابل تحقق است.

عربستان اعلام کرد بودجه 990 میلیارد ریالی (263.91 میلیارد دلار) آن در 2021، حدود 7 درصد کمتر از هزینه‌های آن در سال جاری میلادی است. بزرگترین صادر کننده نفت دنیا به دنبال مهار کسری بودجه بزرگی است که به خاطر کاهش درآمدهای نفتی و بحران کرونا ایجاد شده است.

عربستان انتظار دارد کسری بودجه آن در سال جاری میلادی به 298 میلیارد ریال یعنی 12 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. تخمین زده می‌شود درآمد نفتی عربستان در سال آینده میلادی 30 درصد معادل 141 میلیارد ریال یا 4.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. عربستان قصد دارد بودجه خود را تا 2023 متعادل کند.

عربستان همچنین میلیاردها دلار بدهی به شرکت‌های خارجی دارد که شبکه مترو ریاض را ساخته‌اند که بخشی از زیرساخت‌های اساسی برای تبدیل این شهر به یک مرکز بین‌المللی تجاری است.

 تأمین اعتبار هزینه‌های جاری و تخصیص مبالغ کلان برای توسعه این پروژه‌ها نیاز به ادامه تکیه دولت به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد در چند سال آینده خواهد داشت، اما این درحالی است که قیمت فعلی نفت 64 دلار در هر بشکه یعنی 12 دلار کمتر از آنچه عربستان نیاز دارد، است.

در حال حاضر گروه اوپک پلاس به سرپرستی شاهزاده «عبدالعزیز بن سلمان» وزیر نفت عربستان سعودی است. این گروه شامل کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و همچنین کشورهای تولید کننده نفت از خارج است که در این گروه ، این تصمیم همچنان بین تمایل چند عضو برای افزایش تولید نفت و گزینه پایبندی به سهمیه‌های فعلی کاهش نفت برای افزایش قیمت‌ها در نوسان است.

اخیراً عربستان اعلام کرد که با افزایش تولید خام به روشی آهسته و محتاط موافقت خواهد کرد. این بدان معناست که تا جولای آینده، سهمیه‌های تولید به صورت تجمعی 2.1 میلیون بشکه افزایش می‌یابد.

بازگشایی تعدادی از اقتصادهای برجسته جهان در پی رکود اقتصادی ناشی از ویروس کرونا ممکن است منجر به افزایش تقاضای نفت و قیمت نفت شود.

اما اگر قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای با ایران برگردند و تحریم‌های نفتی اعمال شده علیه تهران را لغو کنند، بازار نفت پمپاژ اولیه نفت خام دو میلیون بشکه در روز را دریافت می‌کند و در نتیجه، انتظار می‌رود که قیمت نفت کاهش یابد و این امر عربستان را از دستیابی به اهداف خود دور می‌کند.

محمد بن سلمان برای ایجاد درآمد اضافی تصمیم گرفت بزرگترین شرکتهای عربستان را برای تأمین بودجه برای پروژه‌های عمرانی مسدود کند. چند شرکت و موسسات بزرگ، از جمله آرامکو عربستان، با این درخواست موافقت کردند، اما در عمل این بدان معنی است که درآمد دولت از سود این موسسات نیز کاهش خواهد یافت، زیرا سهامدار شرکت‌ها است و در مورد آرامکو ، دولت حدود 75 میلیارد دلار درآمد از دست خواهد داد.

برای جبران برخی از خسارات، دولت سعودی تصمیم گرفت سهام اقلیت متعلق به خود را در یک پروژه خط لوله برای آرامکو به یک کنسرسیوم خارجی به رهبری یک شرکت آمریکایی بفروشد. این انتقال 12 میلیارد دلار درآمد دارد. اما با وجود بزرگی معامله، هنوز با میزان سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز عربستان فاصله دارد.

عربستان سال گذشته 5.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی دریافت کرد. یعنی خیلی کمتر از رقم 500 میلیارد دلاری که بن سلمان برای پایان دهه امیدوار است. بدین ترتیب برای پرکردن این خلأ بزرگ، دولت عربستان تصمیم گرفت طرحی استراتژیک برای تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی تهیه کند، از جمله قانونی که برای شرکت‌های خارجی که مرکز فعالیت خود را به ریاض منتقل می‌کنند، معافیت مالیاتی 50 ساله اعطا کند.

در همین زمان، آیین نامه‌ای ماه گذشته تصویب شد که این آیین نامه وزارتخانه‌های سعودی یا شرکت‌های دولتی را از عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی که مرکز فعالیت آنها در خاورمیانه در عربستان قرار ندارد، منع می‌کند.اما ریاض تاکنون نتوانسته شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری جهانی را ترغیب کند تا با این کشور نفت خیز قراردادهایی را منعقد کنند که این امر مانع تحقق اهداف بلند پروازانه چشم انداز 2030 برای تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور می‌شود.

تعداد مجوزهای تجاری سعودی در سه ماهه آخر سال 2020 ،که به سرمایه گذاران خارجی اعطا شده به شدت افزایش یافته و به 466 مورد رسیده که بالاترین میزان از سال 2005 است و به نظر می‌رسد مرحله سوم چشم انداز 2030 ، ایجاد فرصت‌های شغلی ، در حال حاضر فقط یک مرحله بلندپروازانه باشد.

در پروژه چشم انداز 2030 محمد بن سلمان، زندگی تنها روی کاغذ و یا در فیلم‌های روابط عمومی تولید شده توسط سعودی‌ها امیدوار کننده و پر رونق به نظر می‌رسد، درحالی که شواهد از شکست این پروژه خبر می‌دهد.