تبلیغات
کد خبر: ۱۰۵۶۲

نام ۸ وزارتخانه‌ احتمالی برای ادغام تا دو سال آینده

افکار: بر اساس این مصوبه احتمالاً وزارت‌ بازرگانی با صنایع، وزات نفت با نیرو، وزات کار با رفاه، وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم با یکدیگر ادغام خواهند شد.

يك عضو كميسيون تلفيق، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس براي حذف يا ادغام چهار وزارتخانه بزرگ با ساير وزارتخانهها تا پايان سال دوم برنامه پنجم، گفت: بر اساس اين مصوبه ۸ گزينه احتمالي براي حذف يا ادغام مشخص شدهاند.

ارسلان فتحی‌پور ضمن تشریح مصوبه روز گذشته مجلس مبنی حذف یا ادغام چهار وزارت‌خانه بزرگ با وزارت‌خانه‌های موجود، اظهار داشت: ‌ طبق ماده ۵۵ لایحه برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد که یک یا چند وزارت‌خانه را به نحوی در سایر وزات‌خانه‌ها ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه پنجم تعداد وزارت‌خانه‌ها از ۲۱ وزارت‌خانه به ۱۷ وزارت‌خانه کاهش یابد.

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس در مورد مذکور به منظور ادغام وزارت‌خانه‌ها بوده است، افزود: با این مصوبه به تدریج تصدی‌گری دولت کاهش می‌یابد و به سمت سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی حرکت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به اینکه در مصوبه مذکور نمایندگان نامی از وزارت‌خانه خاصی نیاوردند، اضافه کرد: ‌ بر اساس این مصوبه احتمالاً وزارت‌ بازرگانی با صنایع، وزات نفت با نیرو، وزات کار با رفاه، وزارت آموزش و پرورش با وزارت علوم با یکدیگر ادغام خواهند شد.

وی گفت: نتایج این امر بستگی به تدابیر دولت دارد اما باید وزارت‌خانه هایی که با یکدیگر موازی کاری دارند هرچه سریعتر با یکدیگر ادغام شوند.

این نماینده مجلس در مورد وضعیت نیروهای انسانی وزارت‌خانه‌های مشمول این مصوبه، اظهار کرد: به طور کلی با تداوم واگذاری‌ها و اجرای قانون اصل ۴۴ مردم کشور باید کارمند دولت بودن را فراموش کنند و در بخش‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی بپردازند.

فتحی‌پور تصریح کرد: ‌ مصوبه ادغام وزارت‌خانه‌های موازی با یکدیگر به منظور کاهش تصدی گری دولت است؛ دولت باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به تدریج به یک ستاد تبدیل شود.

وی با بیان اینکه شواری نگهبان به مصوبه مذکور رأی مثبت خواهد داد، افزود: هدف شورای نگهبان نیز کوچک شدن و کاهش یافتن هزینه‌های دولت است.

* صندوق توسعه ملی فردا در صحن علنی مجلس

این عضو کمیسیون تلیفیق در ادامه اظهارات خود در مورد بررسی صندوق توسعه ملی در این کمیسیون و آمدن آن به صحن علنی مجلس، گفت: روز گذشته این بند در کمیسیون تلفیق رسیدگی نشده بود و قرار است امروز در دستور کار برای رسیدگی قرار گیرد.

وی در مورد دستور جلسه روز جاری کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: امروز رسیدگی به موارد مراعا مانده برنامه در دستور کار است و فردا ادامه رسیدگی به برنامه پنجم برگزار خواهد شد.

* مصوبه استقلال بانک مرکزی

فتحی پور در ادامه ضمن اشاره به معایب مصوبه مجلس مبنی تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی، گفت: این مصوبه به اعتقاد بنده و ۸۵ نفر دیگر از نمایندگان دارای عیب و مغایر با قانون اساسی است.

وي افزود: اعضاي كميسيون تخصصي نظر خود را مبني بر ضعف اين مصوبه نوشته و امضاء كرده و به استحضار ساير نمايندگان رساندهاند و هماكنون منتظر نظر شوراي نگهبان براي اصلاح اين مصوبه هستيم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات