هفته گذشته بود که زمزمه‌هایی از تشکیل یک کمیته به گوش رسید؛ کمیته‌ای برای انطباق نتیجه مذاکرات وین با سیاست‌های اعلامی رهبری. چندی بعد سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری دوشنبه (۳۱ خرداد ماه) تشکیل این کمیته را تایید کرد و گفت که اولین جلسه این ستاد قبل از سفر آخر سید عباس عراقچی رئیس تیم مذاکره کننده ایران در وین و معاون سیاسی وزیر خارجه برگزار شد. 

وی همچنین گفت که این کمیته، یک روال مشخص طبیعی سازوکار در داخل ایران است و شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته این کمیته باشد و سپس براساس گزارش آنها تصمیم‌گیری خواهد شد. اعضای آن از مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی هستند. تطبیق در مورد جزئیات توافق در آنجا انجام می‌شود.

کارشناسان بر این باورند که تشکیل کمیته برجام در واقع ضرورت محسوب می‌شود، چراکه مذاکرات احیاء برجام اکنون به مرحله‌ای رسیده است که طرف‌های مذاکره کننده به ویژه جمهوری اسلامی ایران در حال وارد شدن به فاز تصمیم نهایی و عملیاتی هستند، لذا در این خصوص لازم است اجماعی میان ارکان مختلف تصمیم گیر و مجری در نظام جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد، بنابراین برای وجود این اتحاد و هم افزایی تشکیل این کمیته یک ضرورت است.

خواسته‌هایی که ایران از آن دست نمی‌کشد!

همانطور که بارها و بارا از سوی مقامات کشورمان اعلام شد؛ ایران در مذاکرات وین که اکنون شش دور و نزدیک به سه ماه از اولین نشست آن می‌گذرد، چهار مطالبه و خواسته اصلی دارد؛ مطالباتی که همه آن‌ها خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند؛ نخست بحث رفع واقعی تحریم‌هاست، به گونه‌ای که تحریم‌های مغایر با برجام و تحریم‌های اصلی واقعا برداشته شود، دومین مسئله بحث راستی آزمایی بازگشت آمریکا به برجام است، به گونه‌ای که واشنگتن نتواند فقط ادعای برگشت به برجام را کند و در عمل هم از سوی ایران تایید شود.

سومین مسئله ایران بحث ارائه تضمین در خصوص حفظ توافق هسته‌ای است که طی هفته‌های اخیر هیئت آمریکایی به گونه‌ای از آن فرار کرده‌اند! چهارمین مسئله هم بحث فعالیت‌های ایران در خصوص حوزه تحقیق و توسعه مربوط به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای است؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان لازم است که در زمینه این چهار مسئله که ذکر شد، موضع طرف‌های مقابل در برجام مشخص شود که البته تا حدودی در این نشست هایی که برگزار شد، روشن شده است.

تشکیل کمیته برجام؛ خوب یا بد؟

حنیف غفاری کارشناس مسائل بین الملل درباره تشکیل کمیته میزان انطباقی، معتقد است که باید اجماعی میان نخبگان، تصمیم گیران و مجریان کشور بر سر مطالبه و خواسته ایران و نحوه عملیاتی آن به وجود بیاید، بنابراین تشکیل کمیته انطباق نتیجه مذاکرات وین با سیاست‌های اعلامی رهبری، ضرورت دارد.

غفاری همچنین گفت که تشکیل کمیته انطباق نتیجه مذاکرات وین با سیاست‌های اعلامی رهبری در نهایت سبب می‌شود که مواضع‌مان در دور هفتم یعنی حساس‌ترین دور مذاکرات  محکم‌تر شود، احتمالا هفتمین دور مذاکرات در اواخر همین هفته در وین برگزار می‌شود، از سوی دیگر تشکیل این کمیته اجماعی را در قبال حوزه‌های اختلافی در داخل کشورمان و خروجی مذاکرات وین ایجاد خواهد کرد.

علی نعمت اللهی سفیر سابق ایران در سوئیس و برزیل هم درباره کمیته برجام، می‌گوید: این پروسه خوب است، چراکه نمایندگان مجلس و شورای عالی امنیت دیگر نمی‌توانند اعتراضی به روند مذاکرات داشته باشند و در اجرایی کردن آن همراهی می‌کنند، اما فردی که در حال مذاکره در وین است مرتب با مسائل مختلف روبه رو می‌شود، باید فردی مورد اعتماد با تخصص لازم باشد که بتواند خودش در آنجا تصمیم گیری کند، اگر این کار بخواهد در تهران انجام شود مرتب مجبور است این موضوع را به اینجا منعکس کند و این رفت و آمد‌ها کار را مشکل می‌کند که به نتیجه رساندن و نهایی رساندن متن توافق را غیر ممکن می‌کند.

وی همچنین گفت که اگر بخواهد در تهران با نمایندگان شورای عالی امنیت و نمایندگان مجلس مذاکرات بررسی شود و به توافق برسد، ممکن است توافق نهایی را غیر ممکن کند یا به عقب بیاندازد که به صلاح نیست. تیم و ستادی که در تهران می‌خواهد، متن توافق برجام را تایید کند، شاهد مباحث مطرح شده و استدلال‌های مطرح شده در وین نبوده است به نتیجه رسیدن و توافق بسیار مشکل خواهد شد، اما راه حل این است که تیم مذاکره کننده باید یک تیم قوی، متخصص، زبان دان،کاملا قابل اعتماد، مورد تایید حاکمیت، آشنا به مذاکرات، روابط بین الملل و مسائل حقوقی باشد که بتواند در همان جا مذاکرات را نهایی کند.

کمیته ای برای هماهنگی و نظارت بیشتر در احیاء برجام

اما در مقابل رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی درباره تشکیل کمیته برجام، معتقد است که موضوع اصلی احتمال وجود مخالفت در مجلس شورای اسلامی با مفاد توافق بین ایران و سایر اعضای برجام است، تشکیل این کمیته در حالی انجام شده، که مجلس شورای اسلامی بار‌ها اعلام کرده که توافق امضا شده باید توسط این مجلس تایید شود تا وجهه قانونی پیدا کند؛ لذا این مکانیسم طراحی شده تا نهاد‌های مهم کشور شامل دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی با هماهنگی یکدیگر توافق را به تایید برسانند تا احیانا مشکلی برای تداوم حیات برجام در دولت آینده پیش نیاید.

بایزیدی با اشاره به اینکه تشکیل کمیته انطباق مذاکرات وین با سیاست های اعلامی مقام معظم رهبری چه ضرر‌ و منفعتی دارد، گفت که  به نظر می‌رسد که از مهمترین مسائل در زمینه تشکیل کمیته برجام، احتمال انتقال مجدد پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی در دولت بعدی باشد. ترکیب کمیته برجام به خوبی بیانگر نقش برجسته شورای عالی امنیت ملی در آن است که سابقا مرجع اصلی در حل پرونده هسته‌ای بوده است. این تغییر می‌تواند دست وزارت امور خارجه را در پرداختن به چالش‌های مهمی همچون سیاست همسایگی، مبادلات اقتصادی و سایر موضوعات بازتر بگذارد و این وزارتخانه بدون اولویت بخشی به پرونده هسته ای، سیاست خارجی را به پیش ببرد. از طرفی دیگر نیز شورای عالی امنیت ملی که اعضای دولت در آن نقشی برجسته دارند، می‌تواند پرونده هسته‌ای را با هماهنگی نهاد‌های حاکمیتی ایران به سرانجام برساند.

مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی با اشاره به نقش برجسته‌تر دولت در کمیته انطباق مذاکرات وین در ایران با سیاست های اعلامی رهبری، تاکید کرد: اگرچه دولت و مجلس هر کدام دو نماینده در کمیته برجام دارند، اما باید این مسئله را نیز در ذهن داشت که شورای عالی امنیت ملی نیز در این کمیته عضویت دارد و اتفاقا دولت، نقش برجسته‌ای در این شورا دارد. البته طبعا اگر دولت تغییر کند و کمیته برجام همچنان به حیات خود ادامه دهد، این دولت بعدی خواهد بود که هدایت این کمیته را بر عهده خواهد داشت و البته نقشی هر چند محدود نیز برای مجلس در نظر گرفته شده است.

احتمال منتفی شدن مذاکرات وین در کمیته برجام وجود دارد؟

بایزیدی معتقد است که با توجه به ماهیت کمیته برجام، بعید است که این نهاد از شخصیت حقوقی مستقل برای الزام به تایید یا قطع مذاکرات برخوردار باشد. تشکیل چنین نهاد‌هایی با اختیارات اجرایی و تصمیم سازی، مستلزم وجود چارچوب‌های قانونی مشخص و تصریح شده است، حتی اگر کمیته برجام از چنین اختیاراتی نیز برخوردار بود، با توجه به ترکیب اعضای آن که متشکل از شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس است، بعید به نظر می‌رسد اکثریت اعضای کمیته، چنین تصمیمی اتخاذ کنند.

بایزیدی تاکید کرد: کمیته برجام بیش از اینکه یک نهاد تصمیم گیر باشد، یک نهاد هماهنگ کننده است تا موانع سیاسی موجود در زمینه پرونده هسته‌ای به نحوی مطلوب‌تر رسیدگی شوند و به طور خاص به این مسئله پرداخته شود که آیا توافقات حاصل شده در مذاکرات برجام، منافاتی با متن برجام دارد یا نه؛ بنابراین شکل گیری این کمیته را می‌توان در جهت ارزیابی مفاد توافق انجام شده و نظارت بر آن دانست.

مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی اضافه کرد: حتی در مورد تداوم فعالیت این کمیته نیز بحث وجود دارد که بعد از مشخص شدن پرونده احیاء برجام، آیا این کمیته فعالیت‌های خود را ادامه خواهد داد یا نه. البته پیش بینی من این است، که با توجه به اینکه بخش‌هایی از مفاد برجام تا بعد از سال ۲۰۳۰ نیز تداوم دارد، لذا حتی اگر نتیجه مذاکرات برجام و احیاء پرونده توافق نیز در هفته‌های پیش رو مشخص شود، کمیته مزبور ماموریت‌های جدیدی را برای خود تعریف کرده و به حیات سیاسی خود با هدف افزایش هماهنگی‌های بین نهادی، در پرونده هسته‌ای ادامه خواهد داد.

در نهایت باید گفت که تشکیل کمیته برجام منجر به افزایش هماهنگی بین نهاد‌های دخیل در پرونده هسته‌ای کشور و جلوگیری از تشدید دوصدایی یا چندصدایی است که می‌تواند پشتوانه سیاسی مذاکره کنندگان را تحلیل ببرد.

در واقع با توجه به عدم همسویی دولت و مجلس در شرایط فعلی، اختلافات در این زمینه می‌تواند به یکی از موانع سیاسی مهم در پیشبرد توافقات دولت تبدیل شود. به نظر می‌رسد که با تشکیل این کمیته ایران قصد دارد از طریق بررسی همه جانبه مفاد توافق از سوی نهاد‌های اصلی درگیر در مذاکرات، به این پراکندگی و اختلاف نظر پایان دهد.