حسن شجاعی ، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «افکارنیوز» ضمن اشاره به اینکه دولت روحانی در ابعاد مختلف کشور را دچار بحران‌ها و فاجعه‌های متعددی کرد، افزود: اصل اشکال نیز در این بود که دولت روحانی در ابتدای کار خود کشور را وارد جاده‌ای کرد که پرپیچ و خم و دست‌انداز و پرخطری بود که کشور دچار آن خطرات و آسیب‌ها شد. در مقابل نیز دولت هرچقدر تلاش کرد تا جلوی فاجعه‌ها و آسیب‌ها را بگیرد موفق نشد. ما از ابتدا نباید وارد این مسیر می‌شدیم.

او ادامه داد: آن جاده نیز این بود که حل مشکلات کشور را به اراده دشمنان ملت ایران گره زدند. به جای اینکه بااراده‌های خودشان و ملت مشکلات را شناسایی و حل کنند، رفع مشکلات حتی آب خوردن مردم را به اراده دشمنان ملت گره زدند.

شجاعی تأکید کرد: در طول تاریخ هیچ فرد و کشوری وجود نداشته که نان شب و آب شربش را در گرو اراده دشمنش قرار دهد و به سعادت و خوشبختی برسد. این کار جز فلاکت چیزی به بار نمی‌آورد. اما متأسفانه این اتفاق در دولت فعلی رخ‌داده است.

رئیس کمیسیون اصل 90 ابراز کرد: از این بدتر آن است که متأسفانه رئیس‌جمهور و برخی از دولت‌مردان شجاعت و صداقت پذیرش اشتباه خودشان را نیز ندارند و همچنان مشغول فرار روبه‌جلو هستند. دولتی که 8 سال برای حل مشکلات کشور فرصت داشت، ادعا می‌کند که فعالیت‌های چندماهه مجلس مانع به ثمر نشستن برجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر برجام سرانجامی داشت و قرار بود از آن بهره‌ای به ملت برسد، حتماً در 7 سال گذشته می‌رسید و رئیس بانک مرکزی این دولت در خاک آمریکا نمی‌رفت تا اقرار کند از برجام تقریباً هیچ، عائده ما شده است.

شجاعی گفت: اگر روحانی می‌خواهد اندک ابروی داشته باشد پیشنهاد می‌کنم که اشتباهش را بپذیرد و از ملت عذرخواهی کند و در پیشگاه خداوند استغفار کند بلکه خدا از سر تقصیرات آن‌ها بگذرد. در غیر این صورت با عملکردی که روحانی داشته امروز منفور ملت ایران است.

او اظهار کرد: فکر نمی‌کنم جرئت داشته باشد در محل‌های تجمع مردم حاضر شود زیرا مردم احساس درونی خود را بروز می‌دهند و نشان خواهند داد که چقدر از عملکرد دولت روحانی و کابینه‌اش ناراحت هستند.

رئیس کمیسیون اصل 90 در انتها گفت: بنابراین توصیه می‌کنم اندک ابرویی برای خودشان حفظ کنند. باید بابت قصور و تقصیراتی که داشتند باید عذرخواهی کنند و بابت تخلفات و جرائمی که مرتکب شدند باید در پیشگاه ملت و حتی محکمه عدل پاسخگو باشند.