در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس  درباره «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم» قرائت شد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در زمان تغییر دولت‌ها این است که مشخص نیست دولت مستقر، در چه شرایطی اقتصاد کشور را به دولت بعدی تحویل می‌دهد. در این شرایط شاخص‌های اقتصادی مهم و مشخص و تبیین و تحلیل وضعیت آن‌ها کمک می‌کند تا عملکرد دولت‌ها طی چهار سال خدمت با ابتدای دوره شروع به کار قابل مقایسه باشد.

وی افزود: در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده (45) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارشی را در زمینه شاخص‌های اقتصادی عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم تهیه کرده است که شامل سه بخش اصلی است؛ بخش اول گزارش، فهرست شاخص‌هایی است که تحلیل وضعیت آن‌ها برای سیاستگذاری اقتصادی مهم هستند. بخش دوم گزارش، تبیین آماری وضعیت شاخص‌های منتخب بوده و در بخش سوم گزارش نیز، تحلیل روند شاخص‌های اقتصادی منتخب انجام شده است.

قرائت گزارش «وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت‌ روحانی» در مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: هم‌اکنون با تکیه بر وضعیت این شاخص‌های مهم اقتصادی می توان ضمن شناخت بهتر جایگاه اقتصادی کشور، نقاط ضعف و قوت دولت‌های قبلی را نیز شناسایی کرده و نسبت به چگونگی بهبود وضعیت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد.