گزارش کامل نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
محسنیاژهای: ناجا در برخوردها ضوابط را رعایت کند / خاوری محاکمه میشود / حکم غفاری قطعی نیست
سخنگوی قوه قضاییه در نشستی با خبرنگاران به سوالاتی درباره پرونده فساد بزرگ مالی، برخورد نیروی انتظامی در زمینه پوشش، احکام قضایی برخی افراد و … پاسخ داد.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنياژهاي در ابتداي اين نشست ضمن تبريك ايام پرفضيلت شعبانيه تصريح كرد: در چنين روزي ۱۲ تيرماه ۱۳۶۷، آمريكا حمله نظامي خود را از طريق موشك به هواپيماي مسافربري ايران انجام داد و بيرحمانه ۲۹۰ نفر زن و مرد، پير و جوان و كودك را شهيد كرد. ما اين حادثه را به خانواده شهدا تسليت ميگوييم و اين جنايت را كماكان يكي از ننگهاي تاريخ در كشورهاي مدعي دموكراسي ميدانيم و اين ننگ هميشه براي آمريكا باقي ميماند.
وی ادامه داد: این سیاست آمریکا برای انتقام از ملت پایدار ایران است. آمریکا میخواهد از ملت ایران انتقام بگیرد زیرا این ملت ایران بود که شاخ او را شکست.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه با اشاره به دیدار مسئولان عالی قضایی با مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان مطالبی فرمودند که قطعا باید سرلوحه کار ما باشد و توجه لازم را در مسیر اجرایی کردن آنها داشته باشیم.
محسنی اژهای با بیان اینکه یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداقلی از مجازات زندان بود، ادامه داد: قوه قضاییه تلاشهایی را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری کرده و لایحهای در این خصوص در مجلس است که امیدواریم به زودی تصویب شود.
وی با اشاره به یکی دیگر از محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد بازداشت موقت خاطرنشان کرد: باید در مورد این موضوع چارهاندیشی شود و آنجایی که ضرورت ندارد، بازداشت موقت کوتاه شود و همچنین هیاتهایی را تعیین کنیم که به صورت مرتب به زندانها و دادسراها سرکشی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه، ضرورت تدوین برنامه جامع و کامل برای قوه قضاییه را یکی دیگر از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری علاوه بر این برنامه، پیگیری جهت اجرا را هم مدنظر داشتند که در این خصوص معاونت راهبردی از چندی پیش در قوه قضاییه تشکیل شده و وظایف آن مشخص است و کار خود را شروع کرده تا انشاالله بتوانیم برنامه جامع و پیگیری آن را در قوه قضاییه داشته باشیم.
محسنی اژهای در مورد یکی دیگر از محورهای فرمایشات مقام معظم رهبری که کادرپروری و تربیت مدیران شایسته برای قوه قضاییه بود، تصریح کرد: ما با کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی مواجه هستیم و انشاالله بتوانیم سه هزار نفر را به کار بگیریم. در چارچوب قانون برنامه توانستیم ۸۰۰ قاضی جذب کنیم که یکی دو سال است این کار شروع شده و کار بسیار خوبی است اما رهبری در مورد تربیت مدیران شایسته، عنایت داشتند که باید این کار هم انجام شود که به طور مشخص برای مدیریت پرورش یابند. انشاالله بتوانیم این موضوع را عملیاتی کنیم.
وی با اشاره به یکی دیگر از مطالب مورد تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت صدور احکام متقن، گفت: ما تا جایی که میتوانیم باید تلاش کنیم که در صورت نیاز به کار کارشناسی و استفاده از افراد خبره، این کار قبل از صدور حکم در دادگاه بدوی صورت گیرد تا وقتی که حکم صادر میشود نیاز به نقض رای نباشد.
دادستان کل کشور در ادامه به یکی دیگر از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی اشاره کرد و یادآور شد: باید واقعا سعی شود که اقدامات در چارچوب موازین و قانون صورت گیرد و آبروی افراد در معرض خطر قرار نگیرد. ایشان توصیه کردند که همه دستگاهها در حد وظایف خود به این موضوع توجه و آن را رعایت کنند و امیدوارم به همه فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشانیم.
محسنی اژهای خطاب به نمایندگان رسانهها اظهار کرد: از شما خواهش دارم در این نشستها آنچه را که بین شما و ما مطرح میشود، همانگونه که گفته میشود، منعکس کنید. اگر شما مطالب را درست منعکس نکنید، ما علاوه بر پیگیری قضایی، عذر کسی را که مطلب را به درستی منعکس نکرده، برای حضور در نشست میخواهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه جلسات رسیدگی به پرونده بیمه به پایان رسید، ابراز امیدواری کرد که وکلای متهمان، لوایح لازم را بدهند و به زودی احکام صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه پرونده فساد بانکی نیز در مرحله رسیدگی است، خاطرنشان کرد: بخشی از این پرونده به لحاظ پیچیدگیای که دارد، مقدم است. بخش دیگر را برای رسیدگی به کیفرخواست ۳۲ نفر به دادگاه فرستادیم که با این وصف امیدوار بودیم در خردادماه این پرونده هم تمام شود و این ۳۲ نفر که به دادگاه آمدند حکمشان صادر شود ولی متاسفانه نسبت به بعضی از متهمان مواردی به وجود آمد که این امر محقق نشد.
محسنی اژهای تصریح کرد: مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، زمانی که از خود دفاع کرد، مطالبی را مطرح کرد که با توجه به اقدامات و معاملات صوری که بین شرکت امیرمنصور آریا و شرکت فولاد خدمات ایران و بعضی شرکتهای کاغذی صورت گرفت و همچنین در رابطه با شرکت اسپادانا، زمانی که ردیابی اموال را کردیم و سهامی که به نام مدیران اسپادانا که فردی جوان بود را مورد بررسی قرار دادیم، ناچارا تحقیقات مجددی صورت گرفت و در اثنای این دو مساله در حدود چهار مهر جعلی که مربوط به دادگستری و بعضی از وزارتخانهها بود، به دست آوردیم. مشخص شد که بعضی نامههایی که آنها میخواستند
به بانک بفرستند، با مهرهایی بوده که جعل کرده بودند. براین اساس تعداد متهمان از ۳۲ نفر به ۳۹ نفر رسید و قاضی محترم هم در گفتوگویی که با ایشان داشتم، گفتند که تمام تلاشم را میکنم که یکشنبه هفته آینده متهمان باقیمانده نیز محاکمه شوند و آخرین دفاعیاتشان اخذ شود.
وی تاکید کرد: تلاش داریم که در تیرماه حکم ۳۹ متهم پرونده که ۳۱ نفر آنان آخرین دفاعیاتشان اخذ شده است، صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین کیفرخواست برای خاوری صادر شده که رسیدگی به آن در مرحله بعدی قرار دارد.
وی با اشاره به مفاسد اقتصادی تصریح کرد: کسانی که به این مسائل آلوده هستند احیانا توان مالی، تبلیغاتی و … دارند و حتما شروع به جوسازی و فضاسازی میکنند که بخشی از اینها اجتنابناپذیر است.
محسنی اژهای افزود: بر اساس تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رسانهها مجاز شناخته نشدهاند که مسائل دادگاه را با نام افراد یا عناوینی که مشخصکننده هویت آنان است منتشر کنند. خواهش ما این است که قانون رعایت شود. از سوی دیگر مردم توقع دارند فردی را که گفته میشود متهم است، بشناسند که البته در این مورد قانون دست ما را بسته است.
وی ادامه داد: هنگامی که پرونده گسترده میشود، زمان رسیدگی طولانی میشود و هم رسانهها و هم مردم بیان میکنند که چرا سریع به این پرونده رسیدگی نمیکنید. البته باید توجه داشت که اگر اقدامات سریع انجام شود خواسته مردم عملیاتی خواهد شد اما گاهی اوقات باید اسنادی وجود داشته باشد تا رای متقنی صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: متاسفانه بعضی از رسانهها اقدام به انتشار احکام دادگاهها میکنند که همه حکم توضیح داده نمیشود. اخیرا مطلبی از طریق یکی از رسانهها منتشر شد که فردی اقدام به زمینخواری کرده و به حبس محکوم شده است. رسانه مذکور باید بیان میکرد که کل زمینی که مورد تصرف قرار گرفته، مسترد شده و ضمنا این فرد به حبس محکوم شده است.
محسنی اژهای در ادامه مجددا با هشدار به افرادی که اقدام به ارتکاب جرایم خشن میکنند، خاطرنشان کرد: بارها بارها بیان کردهایم که نسبت به شرارت، آدمربایی، سرقت مسلحانه و جرایم سازمانیافته مصمم به برخورد قاطع هستیم و از بعضی از فریادها و هیاهوهای داخلی و خارجی باکی نخواهیم داشت زیرا برای ما، امنیت مردم از همه چیز مهمتر است و ملاحظه کردید که در ماههای اخیر تعدادی از افرادی که به آدمربایی، قتل، تجاوز به عنف و … اقدام کرده بودند محاکمه شدند و حکم بعضی از آنان نیز در ملاء عام اجرا شد. البته در ماههای بعد نیز این احکام اجرا خواهد شد.
وی همچنین با هشدار مجدد به قاچاقچیان موادمخدر گفت: در سالهای قبل ستاد مبارزه با موادمخدر ایجاد شد که دارای عضو و متشکل از چندین دستگاه است. اقدامات این ستاد و نیروی انتظامی و همچنین اقدامات درمانی و اقداماتی که در راستای مجازات و اجرای حکم صورت میگیرد باید با هم ارتباط داشته باشند که ما این موضوع را در دستور کار خود قرار دادهایم.
سخنگوی دستگاه قضایی به مضرات مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و از رسانهها خواست که مضرات مواد روانگردان به ویژه شیشه را برای جامعه بارها و بارها بیان کنند.
وی خاطرنشان کرد: همه میدانیم که خطر مواد مخدر صنعتی به مراتب بیشتر از خطر مواد مخدر سنتی است.
دادستان کل کشور به کسانی که در دام افراد و مافیایی گرفتارند که اینگونه اقدامات را انجام میدهند، هشدار داد که تعقیب و مجازات میشوند و حکمشان اجرا خواهد شد.
محسنی اژهای گفت: مشاهده کردیم که در تهران احکامی اجرا شد و این مبارزه با همین شدت ادامه خواهد یافت.
در ادامه این نشست، خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص اتهام «ح. ن» سوال کرد و گفت مطرح شده که با توجه به صدور قرار، وی همچنان در بازداشت است.
محسنی اژهای پاسخ داد: مدت قرار بازداشت موقت در قانون فعلی دو ماه است و اگر این دو ماه به اتمام رسید و نظر قاضی به ادامه بازداشت بود، باید مجددا قرار صادر شود و به متهم نیز تفهیم شود و متهم در این رابطه حق اعتراض دارد.
وی از بیان نوع اتهام نامبرده امتناع کرد و گفت: این موضوع را پیگیری میکنم که آیا قرار بازداشت موقت وی تبدیل شده است یا خیر؟
خبرنگار دیگری با اشاره به انتشار اخباری در برخی رسانهها مبنی بر بازداشت " مهآفرید ۲ " خواستار توضیح از محسنی اژهای شد که وی پاسخ داد: شخصی به نام مهآفرید ۲ نداریم.
در این میان خبرنگار دیگری اسمی را با هویت «م. ز» مطرح کرد که سخنگوی دستگاه قضایی گفت: اگر منظور این فرد است، نامبرده اکنون در بازداشت به سر میبرد.
خبرنگار دیگری در خصوص اقدامات موسسات پولی و اعتباری بدون مجوز سوال کرد که سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از دو سال است که بانک مرکزی با موسسات پولی و اعتباری و صندوقهایی که بدون مجوز بودند، صحبت میکند که در چارچوب شرایط بانک مرکزی قرار گیرند و با ارائه درخواست، مجوز لازم را دریافت کنند. فعالیت این موسسات بدون رعایت شرایط بانک مرکزی درست نیست و اگر چنانچه کسانی باشند که میخواهند به کار غیر قانونی خود ادامه دهند باید راهکار دیگری برای آنها یافت. لازم به ذکر است که بانک مرکزی در این جهت بسیار به زحمت افتاده است.
در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی، خبرنگاری به اظهارات برخی از متهمان پیرامون نام بردن از برخی اشخاص اشاره کرد و خواستار توضیح محسنی اژهای شد و افزود آیا قرار است در پرونده فساد بزرگ مالی فردی اعدام شود؟
دادستان کل کشور پاسخ داد: به کار بردن اسامی افراد به دوگونه است؛ نخست اینکه فردی اسمی را در دادگاه عنوان میکند که هیچ اتهامی متوجه وی نیست. مثلا اینکه متهم بیان میکند " در جایی گفتم که فساد فراوانی وجود دارد ولی فرد واکنش نشان نداد " که این موضوع جرم نیست. این افراد فکر میکنند با کلیگویی و ابهامگویی میتوانند فضا را لوثکنند. دیگر اینکه فرد در دفاع از خود مطالبی را مطرح میکند که لازم است از شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مطلع یا به عنوان متهم سوال شود. اگر بر اساس قوانین، اتهامی متوجه فردی شود که نیاز به احضار و تحقیق باشد، هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت.
وی در پاسخ بخش دوم سوال این خبرنگار نیز اظهار کرد: دادستان این موضوع را پیشنهاد کرده اما اینکه دادگاه به این نتیجه میرسد یا خیر باید دید که چه نتیجهای گرفته میشود.
بر اساس این گزارش، خبرنگار دیگری به اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد استرداد باغ قلهک اشاره کرد که بررسیهایی در مجلس هشتم به عمل آمده و اسناد سفارت انگلیس باطل است و گویا قرار است از سوی قوه قضاییه به مجامع بینالمللی شکایت شود که محسنی اژهای پاسخ داد: هر وقت در مجلس به نتیجهای برسند که باید آن را به قوه قضاییه ارسال کنند، اگر ارسال شود طبعا وظیفه قوه قضاییه، رسیدگی به آن موضوع است اما تا این لحظه چیزی از ناحیه مجلس به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
خبرنگار دیگری با اشاره به محکومیت «عباس غفاری»(فرد متهم به جنگیری، رمالی و توهین به مقدسات) به هشت سال زندان و شلاق، خواستار توضیح از سوی سخنگوی قوه قضاییه شد که وی پاسخ داد: این فرد در دادگاه بدوی محکوم به زندان و شلاق شده است ولی این حکم قطعی نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به درخواست جوانفکر برای اعمال ماده ۱۸ گفت: درخواست اعمال ماده ۱۸ روالی دارد. باید تشخیص داده شود که حکم خلاف بین شرع است. اگر رییس قوه قضاییه تشخیص خلاف بین شرع داد، دستورات لازم را میدهد. این را که چه مدت است ایشان درخواست دادهاند، نمیدانم.
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید با توجه به اینکه فصل گرما در پیش رو است و با پوششهای خاصی در سطح شهر مواجه هستیم آیا قوه قضاییه تدبیر خاصی را مدنظر دارد و یا سیاستی را برای برخورد با پوششها در سطح جامعه در نظر دارد یا خیر؟
محسنی اژهای پاسخ داد: اولا بخصوص در فصل تابستان، خود مردم و خود آقایان و خانمها باید رعایت کنند و پوششی داشته باشند که مناسب جمهوری اسلامی و مطابق با موازین شرعی است. این مسالهای نیست که به آنها اجبار شود و با زور باشد، مگر در مواردی که کسانی باشند که این موضوع را رعایت نمیکنند که باز هم بهتر است به مردم در حد تذکر به عنوان امر به معروف گفته شود.
وی با بیان اینکه ناهنجاریهای عدم رعایت حجاب، مردم را اذیت میکند، تصریح کرد: در مواردی که جرمی آشکار است ضابطان قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با آن برخورد کنند. ما ۲۶ دستگاه داریم که هر کدام وظایفی دارند. کلیه دستگاهها اعم از صدا و سیما، رسانه، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزهها و سازمان تبلیغات وظایفی را بر عهده دارند و همه دستگاهها باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و قوه قضاییه هم باید از برخورد نیروی انتظامی و ماموران اجرا در جرایم آشکار حمایت کنند البته نیروی انتظامی هم باید ضوابط لازم را در برخورد با این جرایم رعایت کند.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه راهکاری برای برخورد با کسانی که در بازار ارز اخلال ایجاد میکنند، دارد یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت ارز با اخلال در بازار ارز، دو بحثجداگانه است. ممکن است افزایش قیمت ارز عوامل گوناگونی داشته باشد که اخلال نباشد. آن هم یک راهکار دارد و مسئولان بانکی و همه دستگاهها با افرادی که باعثافزایش قیمت ارز میشوند باید برخورد کنند و نهایت تلاش خود را در این راستا انجام دهند و اگر کسی اخلال در قیمت ارز ایجاد کرد، اگر سیستم اطلاعاتی و نظارتی و امنیتی این موضوع را بررسی کردند و به اخلال رسیدند، حتما
برخورد قضایی صورت میگیرد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به اینکه از وی پرسید، مطلبی در رسانهها انعکاس یافته درباره اینکه یکی از آقازادهها در دانشگاه آکسفورد حقوق ۱۴ میلیونی میگیرد، آیا مدعیالعموم به این موضوع ورود پیدا میکند و آیا این موضوع جزو جرایم است؟ اظهار کرد: من راجع به این موضوع گزارش رسمی یا غیررسمی نشنیدم. این موضوع را الان از زبان شما میشنوم.
وی درباره پرونده دو مداح تهرانی نیز که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: راجع به این پرونده تحقیق شده، کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر همین خبرنگار که از او پرسید در سال ۹۰،۷۵۰ نفر از قاچاقچیان بالای ۳۰ گرم مواد داشتند، چه تعداد از این افراد اعدام شدهاند؟ خاطرنشان کرد: راجع به اینکه شما میگویید ۷۵۰ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر بیش از ۳۰ گرم مواد داشتهاند باید بگویم که این مواد اگر تریاک باشد اعدام ندارد. اگر هم مشتقات تریاک باشد اعدام ندارد. اگر هروئین و مشتقات هروئین و مواد روانگردانی که در ردیف موادمخدر هستند باشند، قانون گفته که اگر کسی بیش از ۳۰ گرم مواد فروخت حکم آن اعدام است؛ بنابراین هر بالای ۳۰ گرمی اعدام نیست. لازم به ذکر است در سال ۹۰ بیش از ۱۰
نفر در این رابطه اعدام شدهاند.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دیوان محاسبات شش گزارش را به قوه قضاییه ارائه داده است، این گزارشات در چه زمینهای بوده است؟ گفت: دیوان محاسبات اگر به موردی رسید که جرم تشخیص داده شود، آن را برای دستگاه قضایی میفرستد و من اطلاعی از این گزارشات ندارم. گزارشاتی از مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی به دستگاه قضایی میآید و بعضی از آنها که باید به صورت فوقالعاده رسیدگی شود نیز در چرخه رسیدگی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازجویی یکی از آقازادهها در ارتباط با پرونده فساد بزرگ مالی نیز تصریح کرد: من این موضوع را نشنیدهام.
دادستان کل کشور همچنین درباره بازداشت دو خبرنگار که سوال یکی از خبرنگاران بود، پاسخ به این سوال را بعد موکول کرد.
محسنی اژهای درباره برخورد قوه قضاییه با مسببان افزایش قیمتها نیز که سوال یکی از خبرنگاران بود، اظهار کرد: این مساله مربوط به تعزیرات است و در واقع خود دولت مسئول است و قانون تعزیرات به دولت و وزیر دادگستری اختیاراتی داده و در رابطه با مسائل گرانفروشی خود دولت اقدام میکند. اگر چنانچه مواردی باشد که نیاز به ورود دستگاه قضایی باشد، دستگاه قضایی به آن ورود پیدا میکند بنابراین مساله گرانفروشی عوامل گوناگونی دارد و همه آن مجرمانه نیست. مگر آنکه افرادی با انگیزه سوء یا بر هم زدن بازار، اقداماتی را مدنظر داشته باشند که با آنان برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا نماینده سازمان بازرسی در رابطه با افزایش دلالی در فوتبال و عدم توجه به سقف قراردادها در این زمینه نتیجهای را گزارش داده است، اظهار کرد: در رابطه با اینکه اعلام جرمی شده باشد یا نه، چیزی اعلام نشده است و همچنین در این خصوص چیزی که به عنوان کار مجرمانه باشد به ما اعلام نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره پرونده یکی از قضات کهریزک که چندی پیش دست به اسلحه برده بود، گفت: این فرد دو ماه است که در بازداشت به سر میبرد و اتهاماتی دارد که در حال رسیدگی است. این را که این اتهامات چقدر ثابت شود نمیدانم اما به هر حال مدت قرار بازداشت وی رو به اتمام است.
محسنی اژهای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه در پرونده بیمه، اسامی برخی مقامات برده شده و مطرح شده بود که ۱/۵ میلیارد پول به خاطر انتخابات مجلس به حساب این افراد واریز شده است، آیا چنین کمکهایی جرم نیست؟ اظهار کرد: قانون اجازه نداده است که ما جزئیات مشخصات افراد را مطرح کنیم. فردی که پولی از کسی میگیرد طبق قانون در حکم مرتشی است؛ بنابراین اگر کسانی باشند که از مامورین دولت برای انجام کاری پولی گرفتهاند، تطبیق این مساله و مصداق آن با تشخیص قاضی است.
وی درباره اینکه آیا پرونده اجرا نکردن مصوبات ارزی مترو از سوی مجلس به قوه قضاییه رفته است یا خیر؟ یادآور شد: دو سه پرونده از طرف مجلس ارسال شده و هنوز در مرحله رسیدگی است و به مرحله نهایی و صدور حکم نرسیده است.
سخنگوی دستگاه قضایی درباره قتل دختری در یزد به دست سه افغانی اظهار کرد: بله، این قتل رخ داده و درگیری پیش آمده که دو موضوع در این پرونده است و افراد مربوط به این پرونده در بازداشت به سر میبرند.
محسنی اژهای درباره شکایت نمایندههای مجلس راجع به انتصاب مرتضوی نیز گفت: نمایندههای مجلس به دیوان عدالت اداری نامه نوشتند، پرونده در دیوان عدالت اداری است و تا هفته گذشته که من در جریان آن بودم، به نتیجه نرسیده است.
خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیا برای پاکسازی محله شوش از معتادان دستور قضایی داده شده است یا خیر؟ که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ اظهار کرد: این موضوع را نمیدانم ولی به طور کلی اگر محلهای آلوده باشد نیروی انتظامی به تنهایی یا با همکاری قوه قضاییه به جمعآوری معتادان میپردازد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی در فضای مجازی نیز که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، خاطرنشان کرد: قاضی برای انجام کاری که به عنوان ضابط نظارت میکند حکم میدهد و دادستان محل، ناظر به اقدامات ضابطان است. از مصداق شما خبر ندارم.
محسنی اژهای درباره پیشسازهای شیشه که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود نیز تصریح کرد: از پیشسازهای شیشه استفادههای مختلفی میشود. چنانچه محرز شود که پیشسازهایی برای تهیه مواد است، با عوامل مربوط به آن برخورد قضایی و انتظامی میشود اما اقدام اول، اقدام قضایی نیست، بلکه پیشگیرانه است و مهمتر از پیشگیری از وقوع جرم، این است که وزارتخانههای ذیربط بر جاهایی که این مواد را دارند، نظارت لازم را داشته باشند؛ لذا از باب پیشگیری از وقوع جرم، دستگاه قضایی تکلیف دارد اما سایر دستگاهها هم در صدور مجوز و مصرف باید نظارت کنند. جمهوری اسلامی در دهههای مختلف در
مبارزه با مواد مخدر چه برای ورود و چه برای عدم ترانزیت مبارزه لازم را انجام میدهد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست خبری روز دوشنبه خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اعدام ۱۸ نفر از اتباع ایرانی در عربستان و نقض حقوق اولیه آنان گفت: فردی که به زبان کشور دیگری مسلط نیست نیاز به مترجم دارد. آنطور که من شنیدهام بعضی از آنان مترجم رسمی نداشتهاند. در مورد داشتن وکیل نیز در کشور ما در مجازاتهای سنگین، داشتن وکیل الزامی است. داشتن وکیل، مترجم و در جریان قرار دادن سفارت و غیره از حقوق اولیه این افراد به شمار میرود.
دادستان کل کشور افزود: انشاالله وزارت خارجه همانطور که موضوع را دنبال کرده، ادامه دهد. بعضی از اینها مسائل بینالمللی است و باید دید که اقدامات وزارت خارجه به کجا میرسد.
خبرنگار دیگری با اشاره به اتمام رسیدگی به متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران، یادآور شد که بنا به مقتضیاتی فرد یا افرادی از متهمان محاکمه نشدهاند که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ توضیح داد: در این پرونده یا هر پرونده دیگری هر فردی که اتهامی متوجه وی باشد و ثابت شود، محاکمه میشود.
بر اساس اين گزارش، پس از پايان نشست خبري، هنگامي كه محسني اژهاي قصد خروج از سالن را داشت، در حلقه خبرنگاران قرار گرفت و در پاسخ به سوالي اظهار كرد: با كار سازمانيافته بايد با برنامه سازمانيافته برخورد كرد. امروز بدون ترديد بعضي از مفاسد اقتصادي، سازمانيافته است. يعني برنامهريزي صورت گرفته و با افراد مختلف كه ميان آنان تقسيم كار شده اقدامات انجام ميشود. ما نميتوانيم بدون برنامه وارد يك كار سازمانيافته شويم.