اسرائیل تنوی معاقبة مکتب الامم المتحدة لتنسیق الشؤون الانسانیة
افادت الصحف الاسرائیلیة نقلا عن مسؤولین کبار ان اسرائیل تنوی معاقبة مکتب الامم المتحدة لتنسیق الشؤون الانسانیة الذی تتهمه بتشجیع الفلسطینیین على البناء دون ترخیص فی الضفة الغربیة.
افکار العربیة -ذکرت صحیفة " هآرتس " العبریة ان اسرائیل ترید " اعادة تقییم " دور هذا المکتب وتنوی الحد من عدد التأشیرات الممنوحة لموظفیه او الغاء تصاریح العمل والتنقل التی تمنحها للفلسطینیین الذین یعملون فی المکتب.
کما تفید الحیاة الجدیدة ان المسؤولین الاسرائیلیین " غاضبون " من نشاطات المکتب فی المنطقة " ج " بالضفة الغربیة التی ما زالت تحتلها اسرائیل عسکریا، وتشمل ۶ % من الاراضی الفلسطینیة، موضحة ان الجیش امر بتدمیر " البنایات غیر المرخص لها ".
وتدعم منظمات دولیة البناء فی المنطقة " ج " وحتى دون ترخیص اسرائیلی حیثیستحیل الحصول على تلک التراخیص حسب الناشطین الفلسطینیین.
وفی أیار، اعلن مجلس الشؤون الخارجیة فی الاتحاد الاوروبی " استمراره فی تقدیم مساعدة مالیة للتنمیة الفلسطینیة فی المنطقة ج ویتوقع حمایة هذه الاستثمارات ".
وافادت صحیفة " معاریف " ان مسؤولین فی وزارة الخارجیة الاسرائیلیة وصفوا موقف مکتب الامم المتحدة للشؤون الانسانیة بأنه " جنون ".
کما نقلت الصحف عن سفیر اسرائیل فی الامم المتحدة رون بروزور ان " من الضروری اعادة النظر فی دور المکتب " فی الضفة الغربیة وقطاع غزة مؤکدا انه طرح المسالة فی نیویورک.
وافادت هآرتس ان بروزور طلب فی رسالة لائحة بأسماء موظفی مکتب الامم المتحدة لتنسیق الشؤون الانسانیة مع الاشارة الى مکان عملهم وطبیعته وتوضیحات حول دور الوکالة وغیرها من وکالات الامم المتحدة التی تدعم الفلسطینیین.
وردا على سؤال لفرانس برس رفض مسؤولون فی المکتب الادلاء بأی تعلیق على غرار ناطق باسم وزارة الخارجیة الاسرائیلیة.
وتفید احصاءات مکتب الامم المتحدة لتنسیق الشؤون الانسانیة انه یمنع على الفلسطینیین البناء على ٧ % من المنطقة ج وهو محدود جدا فی ٢٩%، فلا یبقى الا ١% للبناء.
وقال موظف إسرائیلی رفیع المستوى للصحیفة إن المنظمة الدولیة أقامت عدة مشاریع فی المنطقة منها البناء دون موافقة إسرائیلیة فی المنطقة " ج ".
وکان منسق الحکومة الإسرائیلیة فی المناطق الفلسطینیة، ایتان دنغوت، قد أمر بوقف جمیع المشاریع التی تنفذها المنظمة الدولیة فی المنطقة " ج " وحتى أنه اصدر أوامر بهدم الأبنیة والمشاریع التی أقامتها المنظمة، وفی المقابل طالب وزارة الخارجیة بتقدیم شکوى رسمیة إلى الأمم المتحدة ضد العاملین فی المنظمة الدولیة.
وکان سفیر إسرائیل فی الأمم المتحدة قد أرسل رسالة إلى فالری ایموس، المسؤول عن القضایا الإنسانیة فی الأمم المتحدة، وطالبه بتقدیم کشف کامل عن العاملین فی الضفة الغربیة وغزة وعن عملهم وما هی وظیفة کل موظف فی ' اوتشا ' من اجل ترتیب عمل المنظمة فی المناطق الفلسطینیة على خلفیة إصدار تقاریر أسبوعیة حول التنکیل بالفلسطینیین فی المناطق المحتلة.
وقال موظف إسرائيلي إن المنظمة تشجع عدم شرعية إسرائيل بواسطة التقارير التي يتم توزيعها في العالم وتسبب الإضرار الجسيمة لإسرائيل. ويذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا كان قد طالب بفصل الموظفة العربية خلود بدوي من المنظمة بسبب التقارير التي تعدها حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة.