محسنی اژهای خبر داد:
دستور لاریجانی مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده برادرش
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامهی نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نوسانات قیمت کالاها باعثمیشود که جرایم مربوط به آن کالا بیشتر شود، کنترل قوه قضاییه بر این نوسانات چگونه است؟ گفت: اگر منظورتان پیشگیری از موضوع جرم است که بارها توضیح دادم و اگر منظورتان برخورد با جرایم خشن است که امنیت و آسایش مردم را بر هم میزند، به طور جدی دنبال میکنیم و احکام تقریبا زود صادر و اجرا میشود و از این بابت خیلی علیه ما فضاسازی میکنند که چرا حکم میدهید، چرا اجرا میکنید و چرا بعضا حکم را علنی اجرا میکنید؟ اما قرار نیست با این حرفها دست از احقاق حقوق عامه برداریم.
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، محسني اژهاي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در مورد بحث مصوبات ارزي مترو پاسخ داد: پروندههايي كه از مجلس آمده هنوز تمام نشده است.
خبرنگار دیگری سوال خود را درباره پرونده محمدجواد لاریجانی مطرح کرد و گفت که شاکی این پرونده اراضی ملی هستند و این پرونده گویا در سال ۸۹ تشکیل شده و قرار منع تعقیب صادر شده و اخیرا شاکی پرونده به این قرار اعتراض کرده و از محسنی اژهای خواست تا جزئیات آن را توضیح دهد که وی پاسخ داد: مسائل زمین شهری و منابع طبیعی در قوه قضاییه از سالهای گذشته مطرح بوده است و بخشی از آنها مربوط به اختلافاتی است که بین منابع طبیعی و یک دستگاه دیگر یا بین اشخاص حقیقی و منابع طبیعی است. برای مثال کسی سندی دارد که در این سند نوشته شده از کوه تا دره مال من است. سندهای قدیم اینگونه بوده
و این موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاک تغییر کرده است. اختلافی در این زمینه وجود دارد اما اختلاف دیگر در زمان واگذاری است. فرض کنید در یک دولتی یک تصمیمی میگیرند یک زمینهایی به کسانی واگذار میشود و دولت بعدی میگوید که خلاف انجام شده و چنین حق واگذاری نداشتید و بعد وارد مرحله رسیدگی میشود و موارد دیگری هست که برای مثال میگویند ۱۰ هکتار زمین به تو واگذار کردیم و تو ۲ یا ۳ هکتار دیگر به آن اضافه کردی. آن چیزی که تو متصرف شدی بیش از ۱۰ هکتار است و ما پروندههایی از این قبیل در دستگاه قضایی داریم. اما در مورد خود ایشان دو بحثمطرح است؛ من شخصا
پرونده را مطالعه نکردم اما تا آنجا که در جریان هستم در یک بحثاختلاف دارند و میگویند یک بخشی از این زمینها که در اختیارشان است از افراد خریداری کردهاند و بخش دیگر از منابع طبیعی به آنها واگذار شده است. در مواردی که واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده و بحثدیگر این است که این مقدار که ما واگذار کردیم بیشتر از آن مقداری است که تصرف کردید.
وی ادامه داد: تا آنجا که من اطلاع دارم این پرونده از حدود ۷ یا ۸ ماه پیش مطرح شده و ریاست محترم قوه قضاییه زمانی که مطلب به ایشان منتقل شد به رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کردند این مورد را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و اگر هر نوع خلافی صورت گرفته بدون هیچگونه اغماضی و بدون هیچ توجهی به اینکه نسبتی با ریاست قوه وجود دارد رسیدگی کند و من مطمئن هستم که چند بار ایشان این موضوع را پیگیری کرد و اکنون نیز دنبال آن است و از این بابت به شما اطمینان میدهم که اگر کسانی خارج از ضوابط واگذار کرده باشند و مقصر باشند حتما زمین بازمیگردد و جرم دنبال میشود.
سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال میشود. همچنین اگر بحثبه درازا کشیده شده همین بحثها و اختلافات اینگونهای که زمینی را از دیگران خریدند از کجا تا کجاست و مواردی که واگذار کردند آیا واگذاری انجام شده یا خیر؟ اینها مواردی است که قابل بررسی است و به شما اطمینان میدهم که به طور مشخص از سوی ریاست قوه قضاییه دنبال میشود، البته نه از الان بلکه از ۸ ماه قبل به ریاست دادگستری دستور دادند که این موضوع را بدون هیچ اغماضی پیگیری و بررسی کنند مانند سایر پروندهها.
محسنی اژهای تصریح کرد: اگر کسی فرض کنید اتهامی متوجهش بود آیا حق داریم بیشتر از آن توهین کنیم یا نسبتی بدهیم؟ آن حق را هم نداریم. این مسائل قابل بررسی است و زمانی که بررسی شد باید ببینیم ماهیت قضیه چگونه است.
ادامه دارد...