تبلیغات
کد خبر: ۱۲۳۱۳۰

گزارش کامل از نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

اظهارات اژه‌ای درباره جوانفکر، پرونده جواد لاریجانی، پلیس زمین‌خوار و برخی ممنوع‌الخروج‌ها

محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود به سوالاتی پیرامون پرونده فساد بزرگ مالی، حکم جوانفکر و پرونده محمدجواد لاریجانی پاسخ داد. وی همچنین با اشاره به ممنوع‌الخروجی برخی افراد، ضمن پاسخ به سوالاتی درباره برخوردهای ناجا با مسائل مختلف بر ضرورت انجام کار فرهنگی به جای برخورد فیزیکی تاکید کرد.

اظهارات اژه‌ای درباره جوانفکر، پرونده جواد لاریجانی، پلیس زمین‌خوار و برخی ممنوع‌الخروج‌ها

به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، سخنگوي دستگاه قضايي در اين نشست با بيان تاريخچهاي از تشكيل پرونده فساد بزرگ مالي تصريح كرد: رييس قوه قضاييه تاكيد داشتند كه چند مطلب بايد در تحقيقات مربوط به اين پرونده و رسيدگي به آن مورد توجه قرار گيرد. از جمله اينكه رسيدگي به اين پرونده بايد دقيق، سريع و جامعالاطراف باشد و از ظرفيت همه دستگاههايي كه ميتوانستند در اين زمينه كمك كنند مانند مجلس، وزارت اطلاعات، دولت و ... استفاده شود.

وی ادامه داد: همچنین برای اینکه ضرورت داشت مبارزه روشنی با فساد انجام شود، مقرر شد افرادی که در دادسرا، بازرسی و … به کار گمارده می‌شوند، ‌ افرادی شناخته شده، ‌ مورد اعتماد و همچنین متبحر در کار خود باشند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: مقرر شد تا هر کسی که در مظان اتهام است به اتهامش رسیدگی شود و اگر اتهام کسی احراز شد، پرونده‌اش بدون اغماض مورد رسیدگی قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به لحاظ اهمیت موضوع، ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق در رسیدگی به این پرونده احساس می‌شد، اظهار کرد: به خاطر اهمیت موضوع، قوه قضاییه تصمیم گرفت با دولت، ‌مجلس و نهادهای مختلف جلساتی برگزار کند تا آسیب‌شناسی شود که اصلا چرا این فساد رخ داده است. همچنین تصمیم گرفتیم تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نگیریم تا اصل موضوع به حاشیه نرود.

وی با بیان اینکه بعضی از شرکت‌ها و کارخانجات گروه امیرمنصور آریا در زمان دستگیری متهمان فعالیت داشتند، خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌ها این بود که با دستگیری مدیران این کارخانه‌ها و شرکت‌ها، خللی به فعالیت آنها وارد نشود و احیانا کسی بیکار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اینها سیاست‌های قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده بود اما اینکه چقدر در این زمینه موفقیت حاصل شده است بخشی از قضاوت با شما و مردم است و به طور کلی این فعالیت‌ها قابل ارزیابی است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه بعد از احاله پرونده به تهران کار با جدیت بیشتری دنبال شد، گفت: ده‌ها جلسه و صدها نفر ساعت با دولت، مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، وزارت اقتصاد، وزیر دادگستری و بانک مرکزی جلسات زیادی برای آسیب‌شناسی موضوع تشکیل شد و به ویژه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی همکاری خوبی در این زمینه داشتند.

وی تصریح کرد: ‌در این پرونده سه کار به طور جدی و هم‌عرض انجام می‌شد که شامل کارهای قضایی و غیر قضایی بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: کار قضایی شامل شناسایی متهمان، ‌ اثبات اتهام و رسیدگی به صدور حکم بود. جهت اثبات اتهام متهمان یکی از کارهای بسیار پرحجمی که انجام شد و وقت زیادی گرفت، ردیابی حساب‌های این افراد بود و علت هم این بود که اینها پول‌ها را جابه‌جا و به تعبیری پولشویی کرده بودند و پول نه به طور مستقیم، بلکه به صورت چرخشی به حساب‌ها آمده بود.

محسنی اژه‌ای افزود: یکی از کارهایی که انجام شد شناسایی، حسابرسی و کارشناسی حساب‌های این گروه بود که در این مسیر با اسناد غیر واقعی، صوری و جعلی روبه‌رو بودیم. این گروه برای فرار از مالیات حساب‌سازی کرده بودند. خرید و فروش‌های انجام گرفته و هزینه‌ها غیر واقعی بود و این، کار را سخت می‌کرد.

وی در رابطه با بحثشناسایی اموال گروه امیرمنصور آریا نیز اظهار کرد: شرکت یک شخصیت حقوقی است و اگر اموال به نام شرکت باشد پیگیری آن راحت است. شخص حقیقی هم همین‌طور است اما این گروه اسناد را به نام دیگران زده بودند و وکالت بلاعزل به نام خودشان گرفته بودند.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: همچنین این گروه از درآمدهای ناشی از همین فساد برای افراد مختلف از جمله زن دوم، مادر زن، پدر زن و دیگر افراد اموالی چند میلیاردی خریداری کرده بودند.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: این گروه تسهیلاتی از بانک گرفته بودند و اسنادی را به عنوان وثیقه در بانک گذاشته بودند و شاید چند ماه طول کشید تا معلوم شود بانک‌ها چقدر به عنوان وثیقه گرفته‌اند اما بانک‌ها نمی‌توانستند مقدار واقعی وثیقه را مشخص کنند. یکی از مواردی هم که در این زمینه اتفاق افتاده بود این بود که متاسفانه به کارشناس بانک رشوه داده بودند و کارشناس قیمت وثیقه را بسیار بیشتر ارزیابی کرده بود. به همین خاطر شاید چندین ماه با بانک‌ها برای تعیین مقدار وثیقه چالش داشتیم.

وی گفت: کار مهمی که از ابتدا تا امروز دنبال شد، مدیریت و نظارت بر کارخانه‌های این گروه بود تا کارکنان آن بیکار نشوند. شرکت تراورس در زمان واگذاری به گروه امیرمنصور آریا حدود ۸۰۱۱ کارگر داشته است. در مردادماه که این گروه دستگیر شدند، بیش از ۱۳۹۰ نفر از این تعداد کاهش پیدا کرده بود. کارخانه فولاد اهواز هم ۷۲۲۸ نفر پرسنل داشت و در زمان دستگیری ۸۲۷ نفر از این تعداد کاهش یافته بود.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر فقط از این دو کارخانه بیکار شده بودند، تصریح کرد: ما پیش‌بینی کردیم که ممکن است برخی با قصد یا بدون قصد بگویند چون این افراد دستگیر شده‌اند این تعداد هم بیکار شده‌اند. به همین خاطر تلاش زیادی صورت گرفت تا کارخانه‌ها فعال بمانند و کسی بیکار نشود و در حال حاضر هم نه تنها کار کارخانه‌ها دچار رکود نشده بلکه حتی سوددهی آنها بیشتر هم شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: علاوه بر ۳۹ متهم پرونده فساد بزرگ مالی، برای ۱۸ نفر دیگر نیز کیفرخواست صادر شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته است.

وی افزود: هنوز برای رسیدگی به پرونده این افراد وقت تعیین نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد: به هر میزان که اتهام افراد در این دادگاه ثابت شود، قطعا بدون اغماض برخورد خواهد شد و در حال حاضر نیز با تلاش شبانه‌روزی، پرونده تدریجا تکمیل می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده‌ از حدود ۱۵۰ نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است. از بانک‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دعوت شده و از آنها نیز به عنوان مطلع تحقیق شده است. همچنین تعداد کثیری به عنوان متهم تحت تعقیب قرار داشته‌اند و برای آنان قرار صادر شده است

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه‌ اینها ظرف مدت کمتر از یک سال انجام شده و ارزیابی من این است که یک کار فوق‌العاده‌ای صورت گرفته است. سیاستی که داشتیم سرعت، دقت و همه‌جانبه بودن تحقیقات بوده است و به نظر من نمره‌ خوب و قابل قبولی به همکاران می‌دهم.

وی ادامه داد: ۱۵ یا ۱۶ جلسه‌ نشست در زمان رسیدگی به این پرونده داشتیم و از سال گذشته که من به عنوان ناظر بر این پرونده تعیین شدم علاوه بر این جلسات، بارها مستقلا به صدا و سیما رفتم و در خصوص این موضوع صحبت کردم. همچنین نزدیک به ۲۰ جلسه خود بنده در این راستا اطلاع‌رسانی کرده‌ام؛ چه در نشست‌ها، چه در صدا و سیما و چه به صورت متفرقه.

دادستان کل کشور با بیان اینکه نمی‌شد تمامی این پرونده را یک‌جا به دادگاه فرستاد، افزود: امیدواریم اگر دادگاه نیاز به استعلام جدیدی نداشت، بتواند در روزهای آینده حکم ۳۹ متهمی را محاکمه شدند صادر کند.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: این پرونده بالغ بر ۲۰ هزار صفحه دارد و قاضی باید با دقت آن را بخواند.

وی خاطرنشان کرد: در این پرونده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز کمک شایانی کرد؛ هم در جهت آسیب‌شناسی و هم در جهت اقدامات قضایی. صدها برگ فقط خود کمیسیون اصل ۹۰ برای ما فرستاد و ساعت‌ها جلساتی بنده و با دوستان در قوه قضاییه داشتیم.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دولت نیز چندین وزارتخانه‌اش را درگیر کرد و همکاری بسیاری با ما داشتند. سازمان بازرسی کل کشور یک تلاش شبانه‌روزی در جهت ردیابی اموال کرد. همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی نیز کمک‌های بسیاری انجام دادند. البته نیروی انتظامی اوایل خیلی ورود نداشت اما اواخر به صورت خیلی جدی ورود پیدا کرد که به سهم خود از آنها تشکر می‌کنم؛ گرچه من کسی نیستم و آنها وظایف خود را انجام داده‌اند که اجرشان با خداست.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: در خصوص دادگاه یا نشست‌هایی که داشتیم صاحبان رسانه کار خیلی خوبی انجام دادند. ابهامات را دنبال می‌کردند و از ما جواب می‌خواستند. البته گاهی اوقات جواب‌هایی که ما می‌دادیم این‌ور آن‌ور می‌کردند که گله آن جای خود اما باز هم به سهم خود از آنها تشکر می‌کنم.

وی در پایان توضیحاتش در خصوص پرونده‌ فساد بزرگ مالی تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم از این پرونده با ‌آسیب‌شناسی‌هایی که صورت گرفته برای پیشگیری از موارد آینده توفیق زیادی کسب کنیم. بر اساس همان مسائلی که در این پرونده برای ما روشن شد، بانک مرکزی تصمیماتی گرفت و ال‌سی‌های داخلی که یکی از معضلات و مشکلات و اصلا موجب فساد اصلی این قضیه شده بود، تغییراتی یافت. همچنین بانک مرکزی نظارت خود را بر بانک‌ها بسیار قوی‌تر کرد و بعضی از این بانک‌ها مجوزشان لغو شد. همچنین وزارت اقتصاد و دارایی در بخش نظارت بر بانک‌ها در بعضی از دستورالعمل‌ها تجدیدنظر کرد و ان‌شاالله با مجموعه اقداماتی که انجام شده در آینده شاهد این‌گونه مسائل نباشیم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چندی پیش برخی از دولتمردان از شهردار تهران شکایتی مطرح کردند، آیا تاکنون در این رابطه شهردار تهران احضار شده یا خیر؟ گفت: هر شکایتی که مطرح شود به ویژه اگر مستنداتی داشته باشد حتما روال قانونی خود را دنبال می‌کند و لازم باشد از هر کسی سوال می‌شود.

به گزارش ایسنا، خبرنگار دیگری با اشاره به شیوه برخورد با دانشجویان منتقد در خصوص وضعیت «امیرحسین ثابتی» از سخنگوی قوه قضاییه سوال کرد که وی گفت: اگر همه ما ملتزم به رعایت قانون باشیم به نفع همه خواهد بود و قطعا اگر قانون رعایت نشود این موضوع به ضرر همه خواهد بود. همه می‌دانیم که نقد با افترا و توهین متفاوت است، نقد خوب است و باید وجود داشته باشد و اگر در جامعه‌ای نقد نباشد، آن جامعه پویا نیست، در مورد افراد نیز اینگونه است.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به قانون مطبوعات تصریح کرد: در قانون مطبوعات اگر توهین و افترایی صورت بگیرد جرم محسوب شده و موضوع قابل تعقیب است. ضرب‌المثل معروفی وجود دارد مبنی بر اینکه حرمت امامزاده را متولی نگه می‌دارد، اگر هر کدام از ما ادعا کنیم حزب‌اللهی، دلسوز و ولایت‌مدار هستیم آیا ما بیشتر از دیگران نباید مسائل را رعایت کنیم. قطعا هر کدام که از ما این ادعاها را داریم باید بیشترین از سایرین رعایت کنیم. البته این مواردی که مطرح کردم در مورد مصداقی که مورد سوال بود، نیست و به صورت کلی بیان می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: من ادعا نمی‌کنم که هیچ قاضی خطا نمی‌کند. ممکن است قضات در برداشت از مسائل اشتباه کنند اما این بدین معنا نیست که وی را متهم به جانبداری یا چیز دیگری کنیم. اختلاف میان دادستان و بازپرس نیز به خاطر همین برداشت‌های متفاوت است. نکته دیگر اینکه اگر از میان ما فردی مورد شکایت قرار گرفت و به شکایتش رسیدگی نشود، بسیار بد است. اینکه بگوییم فلان فرد اصولگراست یا در دولت یا قوه قضاییه است و به آن کاری نداشته باشیم که نمی‌شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: این موضوع را نیز به صورت کلی مطرح می‌کنم اگر چنانچه در سایتی ولو برای فردی حزب‌اللهی، اصولگرا و یا دارای سابقه درخشان مطلبی منتشر شود و ده‌ها و صدها کامنت خلاف برای آن گذاشته شود با آن برخورد شود یا نشود؛ چرا باید به ما بر بخورد، مگر نمی‌شود که ما اشتباهی بکنیم، اینکه احضار شویم چرا باید جوسازی کنیم. اگر موضوع خاصی نبود دفاع می‌کنیم و تبرئه می‌شویم اما اینکه فردی اصولگرا یا هر فرد دیگر به محض احضار جوسازی کند، کار درستی نیست.

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا نماینده مجلس مصونیت قضایی دارد یا خیر؟ گفت: طبق قانون نماینده مجلس در حد وظایف نمایندگی خود می‌تواند اظهارنظر کند ولی در این اظهارنظر نمی‌تواند توهین کند. اگر نماینده مجلس در راستای اقدامات در مجلس نسبت ناروایی به کسی داد چگونه باید برخورد کرد. توقع نداشته باشیم اگر یک فرد حزب‌اللهی، اصولگرا و غیره احیانا خلافی کرد و طرح شکایتی شد رسیدگی نشود.

محسنی اژه‌ای در ادامه سوال خبرنگار مذکور درباره وضعیت دانشجوی بازداشتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: پرونده نامبرده به دادسرا ارسال شد، قرار مجرمیت صادر شده و دادستان یا جانشین وی نیز کیفرخواست برای آن صادر کرد. این پرونده به دادگاه رفته و آنجا اتهام وارد دانسته شده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که احکام قابل فرجام‌خواهی است.

خبرنگار دیگری به اظهارنظر برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد پردیس اشاره کرد و گفت آنها مطرح کردند که فائزه هاشمی نزدیک به دو ترم در این دانشگاه مدیر گروه است، اما طبق حکم دادگاه وی حق شرکت در اینگونه فعالیت‌ها را ندارد که دادستان کل در پاسخ گفت: در اینکه در آنجا چه اتفاقی افتاده، من نمی‌دانم اما اینکه حکم صادره مانع از فعالیت‌های فرهنگی است یا خیر؟ باید تعریف شود. در پاره‌ای از موارد تعریف آن بر عهده قوه قضاییه نیست.

وی افزود: باید دید در حکم چه چیزی آمده است البته مواردی از تعیین مصداق‌ها نیز بر عهده قوه قضاییه نیست، این حکم نیز مراحل اجرای خود را می‌گذارند.

خبرنگار دیگری با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه ما در برخوردها هیچ خط قرمزی نداریم گفت اما در برخی از پرونده‌ها از جمله مدیرعامل یکی از خبرگزاری‌ها و دادستان سابق تهران و چند پرونده دیگر شاهد برخورد صریح و شفاف از سوی قوه قضاییه نیستیم و خواستار توضیح از سخنگوی قوه قضاییه شد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: منظور از اینکه هیچ خط قرمزی در برخورد نداریم، ‌این است که اگر چنانچه ثابت شد که این فرد مجرم است ما خط قرمزی نداریم که اگر فلانی است یا فرزند فلانی است از آن می‌گذریم، چنین چیزی وجود ندارد. اما باید توجه داشت که رسیدگی به پرونده دارای مراحلی است که باید طی شود و زمان رسیدگی به لحاظ نوع کار نیز ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال سرقتی صورت می‌گیرد، سارق به دام می‌افتد و پرونده بسته می‌شود.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: اگر پرونده‌ای طول می‌کشد یا اینکه سریع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به دلیل تفاوت در خط قرمز نیست زیرا در بعضی از پرونده‌ها ماهیت آن به گونه‌ای است که ممکن است رسیدگی به آن زمان‌بر باشد.

در ادامه، خبرنگاری گفت که علی‌اکبر جوانفکر در مطلبی عنوان کرده است که حکم ناعادلانه قوه قضاییه با وجود ولی فقیه عادل اجرا نشد. آیا رهبری توصیه‌ای در این زمینه به قوه قضاییه داشته است؟

محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: هیچ توصیه‌ای از طرف ولی فقیه نشده است. از این پرونده و مواردی از این دست کم نداریم منتها چون این افراد مشهور و سر زبان‌ها هستند مطرح می‌شود وگرنه پرونده‌هایی که می‌خواهند در جریان اجرا قرار بگیرند تا عملیاتی شوند زمان می‌برد و اختصاصی به این پرونده هم ندارد.

وی در مورد زمان اجرای حکم علی‌اکبر جوانفکر اظهار کرد: این حکم در مرحله اجراست و من الان واقعا خبر ندارم که مراحل اجرای آن چگونه است ولی هیچ توصیه‌ای در این زمینه از طرف ولی فقیه به قوه قضاییه نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد محاکمه نشدن مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز گفت: منظور شما این است که مدیرعامل سابق بانک صادرات دعوت به محاکمه نشده است. اگر منظور این است که پرونده او به دادگاه نرفته است، درست است. مانند برخی افراد دیگر که پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: من قبلا هم در اینجا گفته‌ام که بازپرس برای این فرد قرار مجرمیت صادر کرده و این قرار مورد اعتراض واقع و نقض شد و مجددا رفت تا رسیدگی شود لذا این پرونده کماکان در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در بعضی موارد جنس کار مشکل‌زاست و به وقت بیشتری نیاز دارد. مثلا بانک صادرات ادعا کرده که در شعبه درجه سه اهواز آمدند خارج از میزانی که می‌توانستند تسهیلات داده‌اند و این تسهیلات را ثبت و اعتبارسنجی نکرده و شرایط لازم را رعایت نکرده‌اند و بعد این موارد در بانک ملی کیش و بانک‌های دیگر برای تنزیل رفته است. بانک صادرات ادعا دارد که مطلع نشده یک شعبه چنین کارهایی را انجام داده است. حالا آیا این حرف قابل پذیرش است یا خیر؟

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: من نمی‌خواهم به این سوال پاسخ بدهم ولی این پرسش وجود دارد. اگر این ادعا قابل پذیرش نباشد آیا خود مدیرعامل مسئولیت تام دارد یا او هم شریک است و مدیر شعبه مسئول است؟

وی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌خواهیم ببینیم چه کسی مقصر است این است که به ضوابط بانک مرکزی مراجعه می‌کنیم. به بانک مرکزی نامه می‌‌نویسیم و می‌پرسیم تخلفات بانک صادرات چیست اما بر اساس جواب بانک مرکزی، بازپرس ما قانع نشده است چون طبق پاسخ بانک مرکزی می‌توانستیم بگوییم اصلا جرمی واقع نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی یادآور شد: ما در این زمینه از سه دسته کارشناس استفاده کردیم؛ یکی کارشناسان دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی، دیگری کارشناسان رسمی غیر شاغل در دستگاه‌های دولتی و دسته سوم هم بعضی اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران که از آنها دعوت کردیم تا آنها نیز نظر خود را درباره این موضوع ارائه کنند.

محسنی اژه‌ای گفت: بازپرس ما در اهواز همان موقع برای ۵۳ نفر از جمله فردی که نام بردید قرار مجرمیت صادر کرد اما تعدادی از این قرارها نقض شد.

در ادامه خبرنگاری به صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضایی در جلسه گذشته و در رابطه با فردی با هویت «م. ز» اشاره کرد و گفت که این فرد در حال حاضر دارد اموال خود را از طریق خانواده‌اش می‌فروشد تا بدهی‌هایش را پرداخت کند. آیا در مورد این فرد تمهیداتی اندیشیده شده که مانند خاوری از ایران فرار نکند؟

سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: اینکه در جلسه گذشته اتهامات این فرد گفته نشد به این علت بود که محذور قانونی وجود داشت. اگر از نظر قانونی محذور نداشتیم من هم خیلی بی‌میل نبودم بعضی موارد را بگویم ولی واقعا از نظر قانونی نمی‌شود بعضی موارد را گفت.

وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که بازپرس در این موارد انجام می‌دهد این است که فرد را ممنوع‌المعامله یا اموال او را توقیف ثبتی می‌کند. حالا اگر فردی اموالش به نام خودش نیست اما وکالتی به اسم اوست اگر برای قاضی این امر ثابت شود حتما جلوی خروج او گرفته می‌شود؛ چنان‌که در پرونده فساد مالی ده‌ها بلکه صدها پلاک توقیف ثبتی شد اما اینکه گفته می‌شود این فرد دارد اموال خود را می‌فروشد تا طلب بانک‌ها را بدهد مشکلی ندارد و مه‌آفرید هم الان دارد همین کار را انجام می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، خبرنگاری که از صحبت‌های خود به عنوان یک تذکر یاد می‌کرد گفت که پس از جنجال‌های رسانه‌ای که علیه محمدجواد لاریجانی صورت گرفت او در ساعت چهار نیمه شب و در سایت حقوق بشر که یک سایت دولتی است از خود دفاع کرد. این خبرنگار همچنین خواستار توضیحات روشن‌تری در مورد پرونده علی مطهری و عناوین مجرمانه سایت الف شد.

محسنی اژه‌ای در این باره گفت: اینکه تذکرتان به‌جا یا بی‌جاست، کاری نداریم و از آن می‌گذریم. در مواردی هم که گفتید در سوالات قبلی به روشنی توضیح داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قانون مجازات اسلامی تغییراتی اعمال شده یا خیر؟ گفت: تغییرات فراوانی در این قانون اعمال شده منتها هنوز ابلاغ رسمی نشده است.

محسنی اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پرونده زمین‌خواری یک مامور نیروی انتظامی گفت: اصل تشکیل پرونده درست است. این فرد آن‌طور که از نیروی انتظامی هم پرسیدم ستوان سوم بوده است و او را از دستگاه انتظامی کنار گذاشته بودند. این فرد تخلفاتی در نیروی انتظامی داشته و الان هم پرونده‌ای در این راستا تشکیل شده و به دادگاه ارسال شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: من از معاون دادستان تهران شنیدم که خود نیروی انتظامی برای دستگیری این فرد بسیار کمک کرده و جانشین دادستان هم در مرحله تحقیقات مقدماتی از نیروی انتظامی رسما تشکر کرده بود.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه‌ی نشست خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه نوسانات قیمت کالاها باعثمی‌شود که جرایم مربوط به آن کالا بیشتر شود، کنترل قوه قضاییه بر این نوسانات چگونه است؟ گفت: اگر منظورتان پیشگیری از موضوع جرم است که بارها توضیح دادم و اگر منظورتان برخورد با جرایم خشن است که امنیت و آسایش مردم را بر هم می‌زند، به طور جدی دنبال می‌کنیم و احکام تقریبا زود صادر و اجرا می‌شود و از این بابت خیلی علیه ما فضاسازی می‌کنند که چرا حکم می‌دهید، چرا اجرا می‌کنید و چرا بعضا حکم را علنی اجرا می‌کنید؟ اما قرار نیست با این حرف‌ها دست از احقاق حقوق عامه برداریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد بحثمصوبات ارزی مترو پاسخ داد: پرونده‌هایی که از مجلس آمده هنوز تمام نشده است.

خبرنگار دیگری سوال خود را درباره‌ پرونده‌ محمدجواد لاریجانی مطرح کرد و گفت که شاکی این پرونده اراضی ملی هستند و این پرونده گویا در سال ۸۹ تشکیل شده و قرار منع تعقیب صادر شده و اخیرا شاکی پرونده به این قرار اعتراض کرده و از محسنی اژه‌ای خواست تا جزئیات آن را توضیح دهد که وی پاسخ داد: مسائل زمین شهری و منابع طبیعی در قوه قضاییه از سال‌های گذشته مطرح بوده است و بخشی از آنها مربوط به اختلافاتی است که بین منابع طبیعی و یک دستگاه دیگر یا بین اشخاص حقیقی و منابع طبیعی است. برای مثال کسی سندی دارد که در این سند نوشته شده از کوه تا دره مال من است. سندهای قدیم این‌گونه بوده و این موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاک تغییر کرده است. اختلافی در این زمینه وجود دارد اما اختلاف دیگر در زمان واگذاری است. فرض کنید در یک دولتی یک تصمیمی می‌گیرند یک زمین‌هایی به کسانی واگذار می‌شود و دولت بعدی می‌گوید که خلاف انجام شده و چنین حق واگذاری نداشتید و بعد وارد مرحله‌ رسیدگی می‌شود و موارد دیگری هست که برای مثال می‌گویند ۱۰ هکتار زمین به تو واگذار کردیم و تو ۲ یا ۳ هکتار دیگر به آن اضافه کردی. آن چیزی که تو متصرف شدی بیش از ۱۰ هکتار است و ما پرونده‌هایی از این قبیل در دستگاه قضایی داریم. اما در مورد خود ایشان دو بحثمطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نکردم اما تا آن‌جا که در جریان هستم در یک بحثاختلاف دارند و می‌گویند یک بخشی از این زمین‌ها که در اختیارشان است از افراد خریداری کرده‌اند و بخش دیگر از منابع طبیعی به آنها واگذار شده است. در مواردی که واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده و بحثدیگر این است که این مقدار که ما واگذار کردیم بیشتر از آن مقداری است که تصرف کردید.

وی ادامه داد: تا آن‌جا که من اطلاع دارم این پرونده از حدود ۷ یا ۸ ماه پیش مطرح شده و ریاست محترم قوه قضاییه زمانی که مطلب به ایشان منتقل شد به رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کردند این مورد را با دقت و سرعت رسیدگی کنند و اگر هر نوع خلافی صورت گرفته بدون هیچ‌گونه اغماضی و بدون هیچ توجهی به این‌که نسبتی با ریاست قوه وجود دارد رسیدگی کند و من مطمئن هستم که چند بار ایشان این موضوع را پیگیری کرد و اکنون نیز دنبال آن است و از این بابت به شما اطمینان می‌دهم که اگر کسانی خارج از ضوابط واگذار کرده باشند و مقصر باشند حتما زمین بازمی‌گردد و جرم دنبال می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال می‌شود. هم‌چنین اگر بحثبه درازا کشیده شده همین بحث‌ها و اختلافات این‌گونه‌ای که زمینی را از دیگران خریدند از کجا تا کجاست و مواردی که واگذار کردند آیا واگذاری انجام شده یا خیر؟ اینها مواردی است که قابل بررسی است و به شما اطمینان می‌دهم که به طور مشخص از سوی ریاست قوه قضاییه دنبال می‌شود، البته نه از الان بلکه از ۸ ماه قبل به ریاست دادگستری دستور دادند که این موضوع را بدون هیچ اغماضی پی‌گیری و بررسی کنند مانند سایر پرونده‌ها.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اگر کسی فرض کنید اتهامی متوجهش بود آیا حق داریم بیشتر از آن توهین کنیم یا نسبتی بدهیم؟ آن حق را هم نداریم. این مسائل قابل بررسی است و زمانی که بررسی شد باید ببینیم ماهیت قضیه چگونه است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالی، نام افرادی از سوی متهمان پرونده مطرح شد که در اذهان مردم سوالاتی ایجاد شد. آیا این افراد مجرم هستند یا خیر؟ گفت: گاهی اوقات برخی از افرادی که در دادگاه علنی قرار می‌گیرند برای فرافکنی به صورت مبهم مباحثی را مطرح می‌کنند. برخی نیز از روی غرض مسائلی را عنوان می‌کنند. در پرونده‌های دیگر نیز این‌گونه بوده و این موضوع مختص به این پرونده نیست.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، وی افزود: در این پرونده برخی مسائلی را مطرح می‌کنند. به عنوان مثال بیان می‌کنند که با فلان فرد تماس گرفتیم یا اینکه فلان فرد به ما گفت برای دور زدن تحریم‌ها کمک کنید. آیا صرف تماس یا خواسته آنها برای کمک در جهت انجام دادن کار خلافی بوده است؟

دادستان کل کشور ادامه داد: پیش از این نیز مطرح کردم چنانچه حرفی گفته شده باشد که اتهام بوده و همراه با آن اماراتی باشد، پیگیری می‌شود. بعضی از این موارد اصلا اتهام نیست. اگر در کار خلاف به فرد کمک شده باشد قابل پیگیری است. نفس برگزاری جلسه و صحبت و … جرم نیست. بسیاری از فعالان اقتصادی در دوره‌های مختلف بیان می‌کنند که ما توانایی انجام فلان پروژه را داریم. قطعا شما برای انجام کار از این موضوع استقبال می‌کنید بنابراین صرف اسم بردن دلیلی بر متهم بودن یا مجرم بودن افراد نیست.

خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که بر اساس کدام قانون، نیروی انتظامی با استفاده از کراوات، حمل سگ، ورود به مشاعات ساختمان که حریم شخصی محسوب می‌شود و بر اساس کدام قانون با هنرمندی که خارج از کشور با حجاب ظاهر شده و ما به حجاب آن معترض هستیم هجمه وارد می‌کند که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا با کدام فرد باحجابی در خارج از کشور که شما می‌گویید برخورد شده است؟ البته چند مورد با حکم قاضی ممنوع‌الخروج شده‌اند. موضوع این‌گونه است که کسانی آمدند و این افراد را برای شرکت در فلان جشن دعوت کردند(اسم جشن و کشور را بیان نمی‌کنم). مهم‌تر از آن اینکه بعضی از آنها در دام یک سرویس قرار گرفتند بدون اینکه خودشان بخواهند یا عکس‌هایی از آنها گرفتند و بر اساس آن شانتاژ کردند که قطعا خواسته‌ آنها نبوده است.

محسنی اژه‌ای افزود: در خصوص استفاده از کراوات سخنان یکی از مسئولان نیروی انتظامی را در روزنامه خواندم که گفته بود بعضی افراد را ملزم می‌کنند که اگر می‌خواهید در بیمارستان، رستوران یا شرکت من کار کنید باید از کراوات استفاده کنید و ایشان گفتند که این کار خلاف است که بعد تیتر زده شد با کسانی که کراوات استفاده می‌کنند برخورد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: حمل سگ دو حالت دارد؛ اگر سگی هار باشد آن فرد حق ندارد سگ هار را نگهداری کند. اگر سگ تربیت شده هم باشد بالاخره با توجه به فرهنگ ما و دین اسلام و مباحثنجسی و پاکی، ‌ ممکن است نگهداری آن در ساختمان مورد اعتراض همسایه‌ها قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای خبرنگار روزنامه اطلاعات را که این سوال را پرسیده بود مورد اشاره قرار داد و گفت: من تعجب می‌کنم از شما که نماینده روزنامه اطلاعات هستید. روزنامه اطلاعات برای چه کسی بوده و به کجا وابسته است؟ ما در جامعه‌ای با فرهنگی زندگی می‌کنیم که نمی‌توانیم قوانین را رعایت نکنیم. اکنون بسیاری از مردم ما از این موضوع شکایت دارند؛ حتی کسانی که در پارک یا تاکسی هستند. البته فردی غیر مسلمان در جایی زندگی می‌کند که برای هیچ کس مزاحمتی ندارد که این مساله دیگری است. من توقع نداشتم این سوال از جانب روزنامه اطلاعات مطرح شود.

وی در خصوص ماهواره نیز گفت: ما قانون منع استفاده از ماهواره را داریم. گاهی اوقات دیش ماهواره به صورت آشکار وجود دارد که نیروی انتظامی می‌تواند اقدام کند و در بسیاری از موارد با حکم ورود پیدا می‌کنند.

بر اساس این گزارش، خبرنگار دیگری با بیان اینکه چند روز پیش سومین سالگرد قربانیان حادثه کهریزک برگزار شد، گفت این در حالی است که بخشی از این پرونده که مربوط به قضات است، رسیدگی و نهایی نشده است.

سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ داد: اطلاع خاصی ندارم که اتفاق جدیدی در این پرونده افتاده باشد یا خیر اما متاسفانه یک اختلاف حقوقی جدی وجود دارد؛ سوالاتی از این قبیل که ترک فعل و فعل چه تفاوتی دارند و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می‌یابد. مباحثی از این قبیل مطرح است که اگر کسی قصد قتل ندارد اما کاری می‌کند که در مورد آن فرد کشنده است، آیا در حکم قتل عمد است یا خیر که این مورد نیز اختلافات حقوقی وجود دارد؛ هم از نظر کبری و هم از نظر صغری. در خصوص اعمال ماده ۱۸ نیز این موضوع وجود دارد که آیا اعمال ماده ۱۸ فقط در زمانی که حکم قطعی می‌شود صورت می‌گیرد یا می‌توان آن را برای هر رایی که صادر شده، درخواست کرد؟

خبرنگار دیگری گفت با توجه به اینکه چند ماه تا انتخابات آتی ریاست‌جمهوری مانده، شاهد هستیم که افراد مختلفی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند. تجربه و سابقه سال ۸۸ نشان داد که فعالیت‌های زودهنگام عواقبی دارد. قوه قضاییه با نفس چنین فعالیت‌های زودهنگامی که ممکن است مجرمانه نباشد برخورد می‌کند یا خیر؟

دادستان کل کشور در پاسخ گفت: در مورد تبلیغات، قانون تکلیف را مشخص کرده است. اگر موضوع جرم نباشد قابل تعقیب نیست اما در مواردی اگر مشخص شود که ممکن است نتایج دیگری به دنبال داشته باشد، پیشگیری راه خوبی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قانون مشخصی برای مشخص کردن میزان پوشش وجود ندارد تا موجب برخورد سلیقه‌ای نیروی انتظامی نشود، گفت: در قانون چنین چیزی را نداریم که از چه پوششی استفاده شود اما در جامعه پوشش برتر، مناسب و ضعیف داریم. رعایت حجاب و اینکه یک مرد یا یک زن چه بخشی از مو و بدنش باید پوشیده باشد در مقررات آمده است.

خبرنگار مذکور در ادامه سوال خود به مصداقی اشاره کرد و یادآور شد که در این مورد نیروی انتظامی برخورد مناسبی نداشته است که محسنی اژه‌ای در واکنش به طرح این موضوع گفت: بیش از این نیز گفته‌ام که چنانچه در این زمینه‌ها هر دستگاهی اگر می‌خواهد از کاری جلوگیری کند، خود نباید در انجام آن کار خلاف کند. در این مسائل بیشتر موضوعات اخلاقی و فرهنگی جواب می‌دهد تا برخورد فیزیکی.

به گزارش ایسنا، در بخش پایانی نشست خبری سخنگوی دستگاه قضایی، خبرنگاری به آمار پزشکی قانونی در زمینه‌ تاثیر مصرف شیشه در وقوع قتل‌ها اشاره کرد و از وضعیت دو پرونده‌ قتل در خیابان گاندی و نقطه‌ای دیگر از تهران سوال کرد که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: بر اساس آماری که امروز پلیس و مراجع مرتبط به قوه قضاییه ارائه می‌دهند کسانی که مبتلا به این مواد می‌شوند دست به کارهای خطرناکی می‌زنند؛ چنانکه فردی سر پدر خود را با اره بریده و بعد که به هوش آمده گفته فکر کردم دارم درخت می‌برم.

وی ادامه داد: بر همین اساس ما به شدت به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم به کسانی که به این کار و خرید و فروش این مواد رو می‌آورند تاکید می‌کنیم که هیچ اغماضی نمی‌شود.

محسني اژهاي گفت: در اين راستا در ماههاي خرداد و تير در شهرستانهاي مختلف تعدادي حكم اعدام در خصوص كساني كه قاچاق مواد روانگردان شيشه را داشتند و طبق قانون بايد اعدام ميشدند، اجرا كرديم و از اين به بعد هم تاكيد ميكنم با كساني كه در اين زمينه فعاليت ميكنند حتما برخورد ميشود اما نسبت به مصاديقي كه الان گفتيد حضور ذهن ندارم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات