وزیری که از سرنوشت دروغگویان عبرت نگرفت؟!
افکارنیوز: خرم در این مصاحبه علاوه بر مقایسه عملکرد وزارت راه در دولت خاتمی و شرایط فعلی بحثجنجالی دکوراسیون دفتر خود در ساختمان جدید وزارت راه را مجددا مطرح کرد. این موضوع که در تابستان سال ۱۳۸۳ توسط سایت «بازتاب» ابتدا با خبری تحت عنوان " دکوراسیون ۲۵۰میلیون توانی دفتر وزیر راه " افشا شد و سپس با تکذیب آن توسط وزارت راه جزئیات و مستندات بیشتری از آن افشا وبه یکی از محورهای استیضاح احمدخرم در مجلس تبدیل شد
احمدخرم وزیر راه دولت خاتمی اخیرا در مصاحبه ای با روزنامه مردمسالاری موضوع استیضاح خود در سال ۱۳۸۳ را مطرح كرده است.
به گزارش خبرنگار «آینده» خرم در این مصاحبه علاوه بر اظهارات مفصلی درباره مقایسه عملکرد وزارت راه در دولت خاتمی و شرایط فعلی که موضوع این گزارش نیست و احتمالا بخشهایی از آن دارای صحت نیز می باشد، بحثجنجالی دکوراسیون دفتر خود در ساختمان جدید وزارت راه را مجددا مطرح کرد.
موضوع مذکور که در تابستان سال ۱۳۸۳ توسط سایت «بازتاب» ابتدا با خبری تحت عنوان " دکوراسیون ۲۵۰میلیون توانی دفتر وزیر راه " افشا شد و سپس با تکذیب آن توسط وزارت راه جزئیات و مستندات بیشتری از آن افشا گردید و مبلغ اصلی به حدود دو میلیارد تومان به صورت ناخالص افزایش یافت، به یکی از محورهای استیضاح احمدخرم در مجلس تبدیل شد.
وزیر راه و مدیرکل دفتر وزارتی وی ابتدا اصل موضوع را منکر شدند و با دعوت خبرنگاران به وزارت راه در طبقه ۱۳ که غیر از طبقات ۱۴ و ۱۵ که برای حوزه وزیر در نظر گرفته شد بود، از آنها سوال کرد که آیا این دفتری است که ۲ میلیارد در آن خرج شده است؟
اگرچه پس از برکناری خرم و انتصاب رحمتی به عنوان وزیر راه توسط خاتمی، مدیرمسئول بازتاب در دفتر اصلی واقع در طبقه ۱۵ حضور یافت و هزینههای انجام شده را که پیش از این اسناد آن افشا شده بود را رویت کرد و پس از آن نیز مدیرکل دفتر وزارتی آقای خرم با حضور در دفتر سایت بازتاب حقایق دیگری را از آن موضوعات طرح کرد که افشای آن به مصلحت نبود، اما این اصرار خرم بر انکار واقعیات مسلم و تکرار آن پس از ۶ سال تعجب برانگیز است.
این انکارها در حالی صورت می گیرد که قرارداد تغییر دکوراسیون میلیاردی با عنوان معماری داخلی طبقات ۱۴ و ۱۵ جدا از قرارداد اصلی ساختمان وزارت راه با عقد قراردادهای رسمی انجام شده است.
گزارش بازتاب
به گزارش بازتاب، در کنفرانسی که با تلاش ستاد پاسخگویی وزارت راه و با خواهش از خبرنگاران رسانهها و روزنامهها برگزار شد، مدیرکل دفتر وزارتی و قائممقام مجری پروژه دفتر وزیر راه، در اظهارات متناقضی، به دفاع از خود پرداختند.
مقدم در توضیح گزارشهای «بازتاب» در آغاز جلسه گفت: اخبار ارایه شده درباره دکوراسیون وزارت راه بر پایه اسناد موجود در ذیحسابی این وزارتخانه صورت گرفته است. اما قائممقام مجری طرح که در همین جلسه سخن میگفت، ادعا کرد: لیستی که منتشر شده، لیست پیشنهادی مشاور طرح بود، نه لیستی که ما آن را تأیید کردیم. این لیست، جزو لیستهای حذفی ما بوده است که در شهریور ماه سال گذشته آن را حذف کردیم.
اما مدیرکل دفتر وزارتی در بخش دیگری از اظهارات خود، گفتههای قائممقام مجری طرح را نقض کرده، گفت: «آقای وزیر در ماه قبل ابلاغ کردند که تجهیزات جدید برای طبقه ۱۵ خریداری نشود»، اما وی باز هم این اظهارات خود را نقض کرده و افزود: «مبلغ ۲۴۴ میلیون تومان مبلمان و میز شامل میز وزیر، معاونان و منشیها خریداری شده است».
مجموع هزینههای دکوراسیون فضاهای تشریفاتی و وسایل صوتی و تصویری به انضمام تغییرات آن به سه میلیارد تومان میرسد که مقامات وزارت راه نیز تاکنون هزینه شدن یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان آن را تأیید کردهاند.
بیش از ۹۰ درصد این هزینهها، برخلاف اظهارات مدیرکل دفتر وزارتی در دفتر وزیر که در طبقات ۱۵ و ۱۶ ساختمان مرکزی وزارت راه قرار دارد، صرف شده است.
دفتر وزیر که فضایی حدود ۴ هزار متر مربع را شامل میشود، از بخشهای مختلفی چون اتاقهای تشریفاتی، اتاقهای مختلف جلسات، دفتر شخصی، محل استراحت، حمام تشریفاتی، آبدارخانه مخصوص، دفتر مدیرکل دفتر وزارتی و اتاقهای منشیهای مختلف است و قرار بوده است کلیه معاونتها و بخشهای اداری وزارت راه در ۱۳ طبقه دیگر این ساختمان اسکان یابند.
ساختمان مرکزی وزارت راه با بودجه ۱۵ میلیارد تومان که به قیمتهای امروز، بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان میشود، با هدف متمرکز کردن کلیه واحدها و معاونتهای وزارت راه تأسیس شد، اما طبقات ۱۵ و ۱۶ این وزارتخانه بود که پس از پایان کار ساختمان لوکس آن، با بازدید مدیرکل دفتر وزارتی، تشخیص داده شد که فضای ساخته شده در حد و شأن وزیر و ایشان نبوده، بنابراین این دو طبقه به دفتر وزیر اختصاص یافته و برای ایجاد یک فضای لوکس و تشریفاتی تخریب شد.
اما درباره طبقات ۱۴ و ۱۵ ساختمان جدید، قرارداد مربوط به دکوراسیون و لوکسسازی این طبقات در ۲۵/۱۲ / ۱۳۸۱ در مناقصهای به مبلغ یک میلیارد و صد و هفتاد و نه میلیون تومان که تخلفات آن در صورت لزوم منتشر خواهد شد منعقد و ظرف یک سال بالغ بر یک میلیارد تومان به صورت ناخالص به پیمانکار پرداخت شد. این در حالی است که به دلیل تغییرات پی در پی دکوراسیون و سلیقه مدیرکل دفتر وزارتی و ضرایب این قرارداد، پیشبینی میشود، مبلغ این قرارداد به دو میلیارد تومان بالغ برسد.
جدا از قرارداد مذکور، قرارداد دیگری نیز به مبلغ یک میلیارد و یازده میلیون تومان با شرکت دیگری برای خرید لوازم صوتی، تصویری منعقد شده است که از مجموع ۳ میلیارد تومان قراردادهای مذکور، بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به طبقه ۱۵ و ۱۶ میباشد که هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی حتی رییسجمهور نیز دفتری با یکدهم این هزینهها ندارند.
هرچند به این دلیل که هنوز امید کمی به رسیدگی به این پرونده از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد، «بازتاب» فعلا از انتشار دیگر اطلاعات مربوط به این پرونده و سوابق چهره اصلی آن خودداری میکند، اما به همین نکته بسنده میکنیم که برخلاف اظهارات قائممقام مجری طرح و مطابق با اظهارات مدیرکل دفتر وزارتی، هیچیک از ارقام منتشر شده توسط «بازتاب» بنا بر پیشنهاد مشاور نبوده، بلکه در وزارت راه تصویب و بخش عمده مبالغ قراردادها نیز تاکنون پرداخت شده است.
مصاحبه جدید وزیر اسبق راه: اگر اتاقم را طلا می گرفتم ۷۰۰ میلیون بیشتر نمی شد
احمد خرم: جواب هایی که تاکنون شنیده ام، جواب های کاملا غیر کار شناسی و احساسی بوده است. مثلا یک مورد جوابی که آقایان داده بودند، گفته بودند این همانی است که ۲ میلیارد تومان خرج دکوراسیون اتاق کارش کرده است. من همین جا تاکید می کنم که همان موقع کل خبرنگارها را جمع کردم و بهشان نشان دادم که اسناد دکوراسیون اتاق من ۱۷ و نیم میلیون تومان بیشتر نیست و آن کار یک جنجال بیشتر نبوده است. همان موقع هم گفتم که اگر طول و عرض و ارتفاع این اتاق را حساب کنید، اگر می خواستیم به ضخامت دو میلیمتر طلا بگیریم ۷۰۰ میلیون تومان می شد. البته اگر می خواستم کل اتاق را طلا بگیرم، یعنی یک سوم
دومیلیارد تومان می شد. اما متاسفانه آقایان جواب را اینطوری می دهند.
بخشی از استیضاح خرم در مجلس:
در قراردادهای مربوط به ساختمان مرکزی وزارت راه و ترابری، یکی از موارد جدی که ما خودمان تحقیق میدانی راجع به آن کردیم به همین دلیل من این را اول میگویم و برایمان بسیار اهمیت دارد، سیستم صوتی، تصویری ساختمان وزارت است. طبق اسنادی که وزارت به سازمان بازرسی داده و در ذیحسابی آن هم موجود است، بالغ بر(۲۵۰) میلیون تومان لوازم صوتی، تصویری برای وزارت خریداری شده، ما از همان فروشگاه و همان اقلام با همان مارکها و همان مشخصات را تقاضا کردیم که هفته پیش هم این
کار را کردیم برای اینکه به قول شفاهی اعتماد نکنیم. جواب کتبی گرفتیم، تنها در(۷) قلم از مواردیکه اعلام شده، خریداری شده، قریب(۱۰۰) میلیون تومان تفاوت قیمت وجود دارد.
یک دستگاهی را(من جزئیاتش را نمیخوانم) گفتند(۸) میلیون و(۸۶۶) هزار تومان خریدیم که(۸) دستگاه از آن خریدند، ما قیمت گرفتیم(۱) میلیون و(۴۰۰) هزار تومان. تازه این در شرایطی است که فروشنده وقتی دیده ما دیگر زنگ نمیزنیم پیگیری کرده اگر تمایل به خرید دارید ما حاضریم به شما تخفیف هم بدهیم، این قیمت اولیه ماست. موارد مشابه این دارد، یک جدول(۷) رقمی هست، موارد دیگر این هم موجود است، من سندش را اینجا دارم، اگر دوستان خواستند تقدیم میکنم، جناب وزیر هم اگر خواستند پاسخ بدهند من
تقدیم میکنم ببینند که راحتتر بتوانند پاسخ بدهند.
قرارداد دیگری بوده به مبلغ(۹۶۵) میلیون تومان که شماره قرارداد(۵۶۵۰/۲۱) است. بعد که پرداختها صورت گرفته،(۱) میلیارد و(۱۷۹) میلیون تومان پرداخت شده. من رقمها را گرد کردم، خرده دارد. یعنی بیش از(۲۰۰) میلیون تومان به پیمانکار بیشتر پرداخت شده، از مبلغ قراردادی که امضاء شده بوده، که این در واقع همانهایی هست که بنابود لوازم مختلفی خریداری بشود که از جمله صندلی گردان راحتی اطاق جناب آقای وزیر به مبلغ(۸۰۰) هزار تومان، میز اتاق کارشان(۲) میلیون و(۸۰۰) هزار تومان و بقیه ارقام که
من دیگر ارقام را نمیخوانم.
بدون اینکه مناقصه یا کمیسیون ترک تشریفات برقرار بشود، قرارداد شماره(۴۱۶۸۵/۲۱) برای تأسیسات برقی، مکانیکی، منعقد میشود، به مبلغ(۱) میلیارد و(۱۱) میلیون تومان برای مدت(۶) ماه که این رقم بعد از بررسیها مشخص میشود که(۱۲۶) میلیون تومان به پیمانکار بیشتر پرداخت شده.
جالب است که قائم مقام مجری طرح ساختمان وزارت که امور نظارتی و اجرایی بر این قراردادها را از طرف وزارتخانه پیگیری میکرده مجری طرح بزرگراه شهید کلانتری روی دریاچه ارومیه است و خدا میداند آنجا چه خبر است، ما دیگر آنجا را پیگیری نکردیم.
دفاع خرم:
درخصوص ساختمان مرکزی که عنوان شد در قرارداد صوتی تصویری، ما مثلاً تلویزیونی که(۱) میلیون و(۴۰۰) هزار تومان میارزیده،(۸) میلیون تومان پول دادیم. من درمورد این تجهیزات، این توضیح را خدمتتان بدهم، ما یک شرکتی داریم بنام «پارس تکنو» که قرارداد کل ساختمان را با آن بستیم، از معماری خارجی و داخلی و دکوراسیون و همه اینها با آن پیمانکار قرارداد بستیم، مناقصه هم برگزار شده و در مناقصه برنده شدیم. قراردادی که برای خرید است بین آن پیمانکار و آن فروشنده تجهیزات است که برای همه
اینها ما یکجا طبق قوانین و مقررات قرارداد بستیم. یعنی اگر هم پرداخت اضافهای شده است یا خواهد شد، ما پرداخت اضافی را نمیکنیم، ما با پیمانکار یک قرارداد قانونی مشخصی را داریم، این یک مطلب.
عنوان شده مبالغ گزافی بابت دکوراسیون اتاق وزیر داده شده، از جمله اسم برده شد که(۸۰۰) هزار تومان بابت صندلی گردانی که بنده استفاده میکنم داده شده. من به تعدادی از نمایندگان نشان دادم صندلی گردانی که بنده رویش مینشینم و کارهایم را در اتاق کار انجام میدهم، متعلق به(۲۸) سال قبل است. من از داخل انبار درآوردم، دو تا صندلی بود، هرکدامش را(۲۰) هزار تومان خرجش کردم و دارم استفاده میکنم، هیچ صندلی هم خریداری نشده. در لیست نوشته بودند که خریداری بکنند ولی تمام
اینها را درصورتجلسهای که در تاریخ ۲۳/۶ / ۸۲ تصمیم گرفته شد، کل تجهیزات دکوراسیون از اقلامی که باید خریداری میشد حذف شد،(یک) و تصمیم گرفته شد که برای تجهیزات بعداً تصمیم گرفته شود. بعداً هم بنده تصمیم گرفتم، تمام تجهیزاتی را که قبلاً داشتم بدون اینکه حتی یک صندلی اضافه بشود به اتاق جدید منتقل کردم. یعنی همان کامپیوتر، همان تلویزیون، همان میز، همان صندلی و آن صندلی گردان مربوط به(۲۸) سال قبل!! بله یک لیستی سال ۷۳ که این ساختمان ردیف پیدا کرده تهیه کرده بودند
که این لیست را خریداری بکنند من رویش خط کشیدم. شما میدانید بنده اهل این چیزها نیستم، اهل میز تشریفاتی نیستم، اهل صندلی تشریفاتی نیستم، میدانید، به دلهایتان مراجعه کنید.
اکنون که ۶سال از موضوع فوق میگذرد و جناب آقای خرم همچنان به مناظره زنده تلویزیونی اصرار دارد، به اطلاع ایشان می رسانیم که اگرچه آنتن صداوسیما را در اختیار نداریم اما می توانیم مناظراه آقای خرم را به صورت متنی، صوتی و تصویری در آینده منتشر کنیم.
ارسال به کلوب