ادامه بگومگوی دولتی ها وقضاییها
در روزهای آینده باز هم شاهد بگومگوهای رسانهای مقامات قضایی و دولتی خواهیم بود.
تهران امروز نوشت :
چند صباحی است که تیتر و عکس بسیاری از روزنامهها و خبرهای داغ رسانههای مجازی، جدلهای رسانهای است که میان مسئولان دولتی و قضایی درگرفته است. در تازهترین این واکنشها،دیروز محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور اگرچه نشست خبریاش را لغو کرد ولی در پیامی تاکید کرد که اژهای اظهارات نادرستی داشته و با جهتگیری غیرقانونی، حرفهایی غیرحقوقی زده است.در سوی دیگر ماجرا اما داستان جدلهای رسانهای و رسانهای غلامحسین الهام، وزیر پیشین دادگستری و مشاور رئیسجمهور با دادستان تهران همچنان باز ماند. دادستان تهران که دو روز پیش جوابیهای مفصل از
الهام دریافت کرده بود، باز هم در مقام پاسخگویی برآمد و خطاب به الهام تاکید کرد به موازین قانونی پایبند بماند. دولتآبادی پیش از این با وزیر ارشاد نیز مشابه چنین جدلهای رسانهای را تجربه کرده بود. اما شاید چنین بحثهایی، نخستین بار و بهطور جدی و علنی، زمانی رقم خورد کهرئیسجمهور در نشستی با خبرنگاران، به شدت از حکم صادره درباره مدیرعامل سابق ایرنا انتقاد کرد. در واکنش به این انتقادات آیتالله صادق لاریجانی، در شورای عالی قضایی به تندی از نوع ادبیات رئیسجمهور انتقاد و از احکام صادره و جایگاه قوه قضائیه دفاع کرد.پس از این ماجرا، به دفعات پیش
آمد که مقامات قضایی و دولتی در جمع خبرنگاران به طرح انتقادات علنی از یکدیگر پرداختند. مهمترین محور این انتقادات اما بدین موضوع باز میگردد که به اعتقاد مقامات قضایی، برخی مقامات دولتی با افزایش قاطعیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی آنها، سعی دارند با حاشیهسازی این رویه را منحرف سازند و از سویی دستگاه قضایی را در برابر اصولگرایان قرار دهند.در همین حال، دولتیها، دستگاه قضایی را متهم میکنند که در برخورد با مفاسد اقتصادی، رویهای دوگانه دارد و توپ فساد را صرفا در زمین دولت انداخته است و این امر موجب تقویت جریانهای رقیب دولت در عرصه
سیاست شده است.از همین روست که دیروز محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهور، محسنیاژهای را متهم به جهتگیری غیرقانونی کرد و اظهارات او را نادرست و غیرحقوقی خواند. اژهای چند روز پیش گفته بود که در جریان رسیدگی به یک پرونده فساد اقتصادی، برخی متهمان اظهاراتی داشتهاند که این اظهارات اتهاماتی را متوجه معاون اول رئیسجمهور میکند و بدین اعتبار باید به دادگاه بیاید و پاسخگوی اتهاماتش باشد.
معاون اول رئیسجمهور دیروز در حالی که قرار بود با برگزاری نشستی پاسخگوی سوالات خبرنگاران در این زمینه باشد، به دلیل آنچه برخی ملاحظات خوانده شد، این نشست را لغو کرد و با صدور پیامی برخی نکات را در این زمینه بیان کرد. وی در این پیام تاکید کرد: پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده اخیر که در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار است را به فرصت مقتضی دیگری موکول میکنم. محمدرضا رحیمی با بیان اینکه «در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریبها و
ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید» آورده است: از آنجا که این اظهارات، آشکارا دال بر جهتگیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، درصدد برآمدم تا با شرکت در یک نشست خبری به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم. وی خاطرنشان کرده است: ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یک
فرصت مقتضی موکول میکنم. وی در پایان تصریح کرده است: باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه که با عدم رسیدگی به شکایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیریهای قضایی را برای خود محفوظ میدانم. وی همچنین عصر دیروز در حاشیه مراسم بدرقه محمود احمدینژاد به ترکیه در خصوص برخی گمانهزنیهای رسانهای مبنی بر احتمال برکناری وی از سمت معاون اولی ریاست جمهوری گفت: تا زمانی که احمدینژاد هست، من نیز هستم.» رجانیوز نیز دیروز درباره پرونده رحیمی نوشت: رئیسجمهور اخیرا با اشاره به سخنان مسئولان دستگاه قضایی مبنی بر اتهام فساد
مالی محمدرضا رحیمی، از رسیدگی به پرونده وی استقبال و مانور تبلیغاتی کمسابقه روی این موضوع را غیرعادی قلمداد کرده و برگزاری دادگاه را منطقیترین راه برای روشن شدن حقیقت دانسته است. این سایت افزوده است: بهنظر میرسد با تاکید اخیر احمدینژاد بر رسیدگی قانونی به اتهامات رحیمی و پرهیز از گروکشی و چماق کردن این پرونده برای دولت، تشکیل دادگاه و رسیدگی فوری، منطقی ترین راه حل از سوی قوه قضائیه برای پایان دادن به اینگونه تبلیغات رسانهای رقبای احمدینژاد و تلاش برای فاسد نشان دادن دولت عدالت محور دهم است. تاکید رئیسجمهور بر رسیدگی دقیق و غیرجانبدارانه، نشان
از آمادگی او برای برخورد متناسب با معاون اول خود درصورت اثبات مدعیات فوق نیز هست.
واکنش دیگر منتقدان
در همین حال، دیروز دو نماینده مجلس یعنی الیاس نادران و علیرضا زاکانی که از برجستهترین منتقدان رحیمی در طول یکسال گذشته بودهاند و پای آنها به دلیل جدالهای پیشین به محاکم قضایی کشیده شده است، به اظهارنظر درباره مسائل پیرامون پرونده رحیمی پرداختند. الیاس نادران در گفتوگو با سایت الف در واکنش به صدور اطلاعیه رحیمی تاکید کرد که انتظار این است که آقای رحیمی هم مانند بسیاری از مردم در دادگاه حاضر شود و البته از خود دفاع کند. نماینده تهران گفت: چرا باید بین او و مردم عادی فرق وجود داشته باشد؟ آیا وقتی اتهامی متوجه یک فرد عادی میشود، او میتواند برای خود
مصاحبه مطبوعاتی برگزار کند. این چه رویه و بدعتی است که متاسفانه در این دولت ایجاد شده است. وی که چند ماه پیش به اتهام زیرسوال بردن مدرک معاون اول رئیسجمهوری به دادگاه احضار شده بود، تاکید کرد که وقتی نمایندگان مجلس بهرغم مصونیت سیاسی به دادگاه کشیده میشوند و در محضر قانون از خود دفاع میکنند، چرا باید این مقام مسئول به خود اجازه دهد که بهجای دادگاه به خبرنگاران توضیح دهد. نادران ادامه داد: انتظار منطقی این است که رئیسجمهور که همواره شعار مبارزه با فساد را داشته است خود نیز در این راه پیشقدم شود و چه بسا این موضوع امتحانی بزرگ برای رئیس دولت باشد. به نظر
نماینده تهران، با تاکید بر اینکه رحیمی باید به دستگاه قضایی و مردم در این زمینه پاسخگو باشد تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه عینی و واقعی بگیرد و گرنه شهروند درجه یک و دو و خدای ناکرده ضعیفکشی را شاهد خواهیم بود. علیرضا زاکانی نیز سهشنبه شب در نشستی با عنوان «پشت پرده فتنه در عاشورای ۸۸» در دانشگاه امام صادق(ع) درباره اتهاماتی که به معاون اول رئیسجمهور وارد شده، اظهار داشت: من و چند نفر دیگر از ایشان شکایت کردهایم و نسبت به او انتقاد جدی دارم و او باید پاسخگو باشد، اما نمیتوانم در مورد شکایت توضیح دهم چون بیانش خلاف قانون و مصلحت نظام است.
«این الحق» دادستان در پاسخ به «این عمار» الهام
در سوی دیگر ماجرا اما دادستان تهران به میدان آمد و پاسخی مشروح به نامه غلامحسین الهام داد که
سه روز پیش در روزنامه ایران منتشر شده بود. جعفری دولتآبادی با انتقاد از رویه الهام در زیر سوال بردن دستگاه قضایی، با تاکید بر اینکه ابراز نارضایتی و گلایه آقای الهام از اعلام جرم دادستان در مورد افراد یا مسئولان، وجاهت قانونی ندارد، آورده است: جرم موضوع ماده ۶۰۹ نیز از جرایم واجد جنبه عمومی است که در شمار جرایم قابل گذشت مندرج در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی احصا نگردیده است. بنابراین دادستان میتواند راسا و بدون شکایت شاکی خصوصی، مرتکب را تعقیب کند.
وی در بخش دیگری از جوابیه، در پاسخ به این سوال الهام که «آیا دادستان همین وظیفه را نسبت به سایرین(به استثنای روسای دو قوه) در امر تعقیب میپذیرد؟» و ناظر به اصرار دستگاه قضایی برای رسیدگی به اتهامات دولتی بود، چنین پاسخ داده است: «پروندههای متعددی(حداقل سی وشش پرونده در حال اجرا و در شرف اجرا) که در جریان اغتشاشات پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بدون شکایت رئیس محترم قوه مجریه تشکیل گردیده و منتهی به محکومیت متهمان شده است، چنین محکومیتهایی موید اعتقاد قوه قضائیه و دادستانی تهران به ضرورت حفظ مصلحت نظام، نظم و آرامش عمومی، حمایت از مسئولان
عالیرتبه نظام و برابری افراد در برابر قانون است.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «آقای الهام در بند هشتم مقاله خود با نفی ارتباط بین «حرمت شرعی» افراد و اصطلاح فقهی «مهدورالدم» متعاقبا نوشتهاند «البته اصل بر وجود حرمت شرعی است. نسبت فتنهگرانی که آشکارا علیه اسلام و نظام اسلامی که امام رحمت الله علیه حفظ آن را اوجب واجبات دانستهاند با این واژه حرمت شرعی چیست…» اگرچه سوالهایی که نویسنده محترم پس از بیان این عبارات در خصوص حرمت شرعی فتنهگران و… آوردهاند، تایید همان است که بیان شد، معهذا از نظر قانون و طبق اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال،
حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.» بنابراین اشخاص مورد سوال نویسنده محترم، از جمله کسانی که «هر روز حریم ارزشهای متعالی را میشکنند و بر همه مقدسات تاخت میآورند…» مشمول استثناء مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسی خواهند بود، به شرط آنکه اقدامات مجرمانه آنها ثابت باشد. جعفری دولتآبادی در ادامه تاکید کرده است: «وظیفه دادستان عمل به قانون است. اگر جنابعالی به لحاظ نگرش سیاسی از اقدامات قانونی دادستان گلایهمند هستید و در مقام وکیل تمام عیار یک نشریه ظاهر شدهاید که به مصداق «حب الشی یعمی و یصم»، طبیعی است که
مدام بر سندان متهم کردن قوهقضائیه و دادستانی با عنوان «دماندن در کوره فتنه» بکوبید. جنابعالی در مقام دکترای حقوق باید بدانید در موضوعات حقوقی، مجادلات علمی همواره جریان دارد. پس اجازه دهید مجامع حقوقی و حقوقدانان در مورد دو مقاله جنابعالی و نوشتههای اینجانب قضاوت کنند. توام کردن و پیوند زدن پاسخ حقوقی با ایراد اتهام، شیوه نامناسب و غیرمنطقی است. در پایان این نامه دادستان تهران خطاب به مشاور رئیسجمهور تاکید کرده است: «جناب آقای الهام، اگر از قوانین جمهوری اسلامی ایران تمکین نمیکنید، به بیانات مقام معظم رهبری(دام ظله العالی) عنایت داشته
باشید که در خطبههای نماز جمعه روز سیام خردادماه ۱۳۸۸ فرمودند: «بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبوده است از افراد اسم بیاورم، اما اینجا چون اسم آورده شده است، مجبورم اسم بیاورم. بهطور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی… لازم است اسم بیاورم و باید بگویم. البته این آقایان را کسی متهم به فساد نکرده، حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی دارد، باید در مجاری قانونی خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نمیشود اینها را رسانهای کرد… وقتی این جور حرفها مطرح میشود تلقیهای نادرست در جامعه به وجود میآید.»
داستان ادامه دارد
مروري بر سوابق بحثهاي موجود، تاكيد رحيمي بر پاسخگويي به اژهاي، پافشاري دستگاه قضايي بر ادامه رويه خويش در رسيدگي به برخي پروندهها، رويه تازه غلامحسين الهام و شخصيت فعال و رسانهاي دادستان تهران، حكايت از آن دارند كه در روزهاي آينده باز هم شاهد بگومگوهاي رسانهاي مقامات قضايي و دولتي خواهيم بود. اينكه پايان اين داستان پيچيده و پرماجرا، به كجا خواهد انجاميد؟ تنها به گذشت زمان احتياج دارد و پيشبيني و گمانهزنيهاي سياسي و يا مطبوعاتي نميتوانند در شرايط كنوني گرهاي از كار باز كنند.